النزاهة تضبط 7 متهمين بصحة صلاح الدين إثر اختلاس وتنظيم معاملات صرف وهمية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن ضبط 7 مُتَّهمين في دائرة صحَّة صلاح الدين، لقيامهم باختلاس وتنظيم معاملات صرفٍ وهميَّة بقرابة أربعة مليارات دينار.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، وبعد إجراء التحرّي وجمع الأوليَّات وتدقيقها والاستماع إلى أقوال المُشتكين المُتضرّرين، تمكَّن من ضبط كل من مُدقّق الدائرة ومُحاسب الخطَّة الاستثماريَّة فيها؛ لقيامهما باختلاس(2,563,400,000) دينار"، مُبيّـنا، أنَّ "المبلغ المذكور تمَّ صرفه كمُستحقاتٍ ماليَّةٍ مُترتّبةٍ بذمَّة الدائرة لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّـة".
وأضاف المكتب، أن "المبلغ تمَّ صرفه لشخصٍ آخر غير المُدير المُفوَّض للشركة التي قامت بتجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ مُتعدّدة الأغراض للدائرة"، لافتًا، إلى أنَّ "عمليَّة الصرف تمَّت بموجب تخويلٍ مُزوَّر دون علم المدير المُفوَّض للشركة المُجهِّزة أو حضوره".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلة، أكد المكتب "ضبط مسؤول الشعبة القانونيَّة في الدائرة، ومدقق وأمين المخزن فيها؛ لقيامهم بتنظيم عقودٍ ووصولات شراءٍ وهميَّة لا وجود لها على أرض الواقع، مع أحد مكاتب الأدوية في مُحافظة نينوى في العام 2020؛ لتجهيز موادّ طبيَّةٍ ومُختبريَّـةٍ خاصَّة بـ"جائحة كورونا" بمبلغ (1,308,499,000) دينار"، مُوضحاً، أن "معاملة الصرف لا تحتوي على محضر لجنة الاستلام وفحص المواد المُجهزة".
وتابع، أنه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط مُتَّهمين اثنين من أصحاب الصيرفات؛ لقيامهما بإنزال المبلغ المصروف في حسابهما الشخصيّ دون معرفة الجهات أو الأشخاص الذين صُرِفَتْ لهم تلك الأموال"، مشيراً إلى "قرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين البالغ عددهم 7 وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.