السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات وعزله من وظيفته لاختلاسه قيمة مواد غذائية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة ،وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم، بمعاقبة المتهم " م.ع.ا" بالسجن 5 سنوات غيابيا، ورد المبلغ المختلس 23105 جنيه، وغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزلة من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامة اختلاس مال عام .
تعود احداث القضية المقيدة برقم 1723 لسنة2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بصفته مندوب مبيعات باختلاس أموالا المملوكة لجهة عمله .
تبين من التحقيقات الي قيام المتهم " م.ع.ا" مندوب مبيعات تجزئه بشركة للصناعات الغذائية، وهي شركة مساهمة مصرية، وبصفته مندوب تجزئه اختلس أموالا وقدرها ثلاثة وعشرون ألفا ومائة وخمسة جنيهات ،بان حصل المبلغ المقدر قيمته للمنتجات الغذائية، والتي وزعها علي عملاء الشركة، ولم يرد تلك الأموال الي خزينة الشركة، ومن خلال إجراء الجرد الشهري علي عهدة المتهم تم اكتشاف اختلاسه المبالغ المذكورة محل الواقعة ، وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاختلاس مال عام مواد غذائية محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
غدا.. جنايات مستأنف تحدد مصير متهمى خلية داعش العجوزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى مستأنف بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى غداً الثلاثاء أولي جلسات نظر الاستئناف المقدم من 6 متهمين بالقضية رقم 13052 لسنة 2022 والمعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش العجوزة ، وذلك على الاحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بأحكام الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين عما اسند اليهم من اتهام الانضمام لجماعة إرهابية.
وكانت قد قضت الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، فى هذة القضية البالغ بها 43 متهم ، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية .
كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات، وقررت المحكمة إشراكهم في دورات إعادة تأهيل وإدراج المتهمين والكيان التابعين له علي قوائم الإرهاب.
وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
كانت النيابة قد وجهت عدة تهم للمتهمين منها تولي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، وإعطاء رشوة لموظف عام، واختلاس وتزوير أوراق رسمية.