اليمن.. فساد الحكومة الشرعية سبب رئيس في انهيار الاقتصاد والخدمات والعملة

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن اليمن فساد الحكومة الشرعية سبب رئيس في انهيار الاقتصاد والخدمات والعملة، الخميس 20 يوليو 2023 الساعة 16 37 09 الأمناء نت وكالات على مدار سنوات الحرب اعتمدت الحكومة الشرعية على النفط كمورد رئيس لتغطية .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اليمن.

. فساد الحكومة الشرعية سبب رئيس في انهيار الاقتصاد والخدمات والعملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اليمن.. فساد الحكومة الشرعية سبب رئيس في انهيار...

الخميس 20 يوليو 2023 - الساعة:16:37:09 (الأمناء نت / وكالات:)

على مدار سنوات الحرب اعتمدت الحكومة الشرعية على النفط كمورد رئيس لتغطية الإنفاق العام، وأهملت بقية الموارد والتي ضاعت بين السلطات المحلية، أو قيادات عسكرية وأمنية نافذة تتحصل تلك الموارد دون توريدها إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي في عدن.

فيما تكفلت الحكومة بتبديد عائدات مبيعات النفط بدون أي موازنة وبعيداً عن أي من آليات الرقابة ومؤسساتها سواءً البرلمان أو هيئة مكافحة الفساد أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتحت مبررات عدم كفاية الموارد لإعداد وتنفيذ موازنة للدولة.

خلال سنوات الحرب وتصدير النفط حرصت الحكومة على تضليل المجتمع المحلي حول حقيقة وحجم صادرات البلاد من النفط، وعندما استهدفت المليشيا الحوثية موانئ التصدير وتوقف تصدير النفط أكدت الحكومة أن الحرب الحوثية على الجانب الاقتصادي وتوقف تصدير النفط يحرم الحكومة من موارد تقدر بمليار دولار شهرياً، ما يعكس حجم الموارد التي كانت تتحصلها الحكومة بمعدل 12 مليار دولار سنوياً.

ورغم الموارد الكبيرة التي تحصلتها خلال سنوات الحرب من عوائد مبيعات النفط، إضافة إلى الودائع والمنح التي تحصلت عليها من التحالف، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلا أنها فشلت في الإيفاء بالتزاماتها أو القيام بواجباتها، فالاقتصاد متردٍ، والعملة في حالة انهيار.

كما تشهد قطاعات خدمية انهياراً وتصدعاً مخيفاً يهدد الشرعية والدولة من أساسها، وعلى رأس تلك الخدمات قطاع الكهرباء والذي تم التلاعب به والتربح من ورائه من خلال عقود وهمية بمبالغ خيالية لشراء الطاقة، والتلاعب بمنح الوقود السعودية لتوليد الكهرباء والتي يصل إجمالي قيمتها إلى مليار ونصف المليار دولار.

وحالياً، وبعد توقف تصدير النفط، تواجه الحكومة تحديات صعبة تجاه ملفات عدة، أبرزها دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الاستقرار النسبي للريال اليمني.

وعادة ما تلقي الحكومة فشلها وعجزها، على الصراع الاقتصادي مع مليشيا الحوثي، غير أن الحقيقة والتي تحاول إخفاءها أن الفساد ينخر أروقة المؤسسات الحكومية كافة، وما يظهر للإعلام أقل من الصورة الحقيقية البشعة التي اتسم بها العمل الحكومي خلال فترة الحرب.

واستغلت الحكومة فترة

المصدر: صحافة العرب