وزير التجارة: ترحيب ورغبة دولية بزيادة الاستثمارات في العراق
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الخميس، عن ترحيب واسع ورغبة دولية بزيادة الاستثمارات داخل العراق، فيما أكد عقد اجتماعات مع 3 دول بهذا الخصوص.
وقال الغريري خلال مشاركته في الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي عقدت في الجامعة العربية في كلمة له تابعتها "الاقتصاد نيوز"٬ إن "العراق اليوم يسعى ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتحسين بيئة الاستثمارات ويسعى لاستقبال شركات القطاع الخاص بهدف النهوض بالواقع الاقتصادي في العراق والإعلان عن توفر فرص استثمارية كبيرة".
وأضاف، أن "هنالك العديد من المشاريع المهمة في العراق بينها طريق التنمية وخط السكك الحديد بين كربلاء المقدسة والنجف الأشرف"، مشيرا إلى "ضرورة تشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص داخل العراق".
وأضاف، أن "العراق يسعى إلى زيادة المشاريع الاستثمارية مع الدول العربية"، مبينا، أن "هناك مبادرات كبيرة من قبل الدول العربية وكان هناك ترحيب كبير من قبلها لزيادة الاستثمارات في العراق وتنفيذ العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الاقتصادية الكثيرة وهناك العديد من البروتوكولات نفذت مع دول الإمارات وقطر ومصر وتشكيل لجان تضم وفود من رجال الأعمال والقطاع الخاص داخل العراق ولاحظنا التغير الملموس في إدارة الملف الاقتصادي والسياسة الاقتصادية العامة للدولة العراقية".
وأشار، إلى أن " الاجتماع خرج بالعديد من القرارات التي تمت المصادقة عليها منها تعزيز التجارة البينية وتحرير تجارة السلع والترحيب بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية".
وأكد، أن "هذا ما يطمح له العراق، فخطواته بدأت تصل رسائلها إلى جميع الدول وسيشهد الاقتصاد العراق تعافيا كبير خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة بين العراق والدول العربية".
ولفت، إلى أن "هناك مبادرات سريعة في استثمار البنى التحتية مع الجانب المصري والقطري والإماراتي من خلال العديد من الاتفاقيات التي تمت خلال الفترة السابقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العدید من
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء