بايتاس يرد على اتهامات المعارضة بتحويل البرلمان إلى ملحقة حكومية: "مسنودون بالأغلبية"
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة، “تحترم البرلمان وتقدر دوره، ومختلف القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري سابقا أو المحكمة الدستورية حاليا، تؤكد على أهمية التعاون والتكامل بين المؤسستين الدستوريتين”.
وأضاف الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “نشكر البرلمان على انخراطه في القضايا الاجتماعية الكبرى من قبيل الدعم الاجتماعي وأيضا جهوده لتسريع إخراج عدد من القوانين”.
وقال أيضا، “لكن طبيعي جدا أن نسمع بعض التوصيفات من قبيل التي وردت في السؤال (يتعلق الأمر بحرمان المعارضة من حقوقها وتحويل البرلمان إلى ملحقة للحكومة)، والجواب عنها هو أن الحكومة لها أغلبية في البرلمان، والحكومات في العالم مسنودة بأغلبية برلمانية”.
وعبر المتحدث عن تقديره لدور البرلمان والمعارضة، و”انخراط البرلمان في القضايا الوطنية الكبرى”، واستدرك، “لكن الحكومة تحترم المعارضة والبرلمان والاقتناع الراسخ هو أن التكامل ما بين هاتين المؤسستين هو الذي يعطي مؤسسات عمومية قادرة على حلحلة قضايا اجتماعية كبرى”.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة بايتاس
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بتأييد 37 مستشارا برلمانيا فيما امتنع 5 آخرين عن التصويت، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص التشريعي يروم “خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة وتقوم على مبدأ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى ترسيخ مبدأ وقواعد الشفافية في المعاملة المتعلقة بها”.
وسجل بنسعيد أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات التنافسية على الصعيد الدولي، مع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره”.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا “بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي”.
ويحدد هذا النص التشريعي، حسب الوزير، “القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية على المستويين التجاري والثقافي، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، إلى جانب إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير”.
الاتحاد يعسكر في دبي