بنك مصر يطلق منصة اكسبريس مشروعات لتقديم باقة مميزة من الخدمات لأصحاب المشروعات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أطلق بنك مصر منصة إكسبريس للمشروعات، وذلك حرصا على تقديم تجربة مصرفية أفضل لعملاء المشروعات.
يأتي ذلك تأكيدا لدور بنك مصر الرائد في دعم استراتيجية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية المتطورة التي تهدف إلى جمع كل أنظمه التمويل والخدمات غير المالية في مكان واحد لتسهيل كافة السبل لعملاء المشروعات لإدارة أعمالهم وتطوير مشروعاتهم.
تهدف منصة " إكسبريس للمشروعات" إلى تقديم تجربة مصرفية أفضل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تتيح المنصة معلومات شاملة عن جميع المنتجات والخدمات التي تساعدهم في إدارة وتطوير أعمالهم سواء الخدمات المالية التي تتضمن أنظمة تمويل إكسبريس، والتي تتيح للعملاء إمكانية التقديم عليى أي من أنظمة التمويل المناسبة لاحتياجاتهم أونلاين من خلال المنصة، ومنها علي سبيل المثال إمكانية التقديم للحصول على تمويل إكسبريس مشروعات حتى 2 مليون جنيه مصري بأقل المستندات وفي خلال 5 أيام عمل، كما يمكن الحصول على ماكينات خدمة نقاط البيع (POS) لسهولة الحصول على مدفوعات الشركة، كما تتضمن المنصة أنظمة التمويل في الفرع، و كافة الشراكات والعروض التي يقدمها البنك والتي يمكن للعميل الاستفادة منها في إدارة اعماله.
كما تتيح منصة إكسبريس باقة مميزة من الخدمات الغير مالية و الاستشارية لمساعدة عملائنا في تطوير وإدارة مشروعاتهم مثل خدمات التدريب و بناء القدرات، خدمات التحليل المالي و دراسات الجدوى الاسترشادية، خدمات تيسير الحصول علي تراخيص، خدمات تيسير الحصول علي تمويل، و مساعدة العملاء علي الوصول الي الموردين المناسبين و سلاسل التجزئة و المشروعات في نفس الحجم و خدمات تأسيس المشروعات و اعداد نماذج و خطط عمل والتي يتم تقديمها من خلال مراكز تطوير الأعمال بمصرفنا "مبادرة رواد النيل"- برعايه البنك المركزي المصري مع إمكانية التقديم علي فتح حساب الشركات اونلاين مجانا وبدون مصاريف إدارية لفتح الحساب لغير عملاء بنك مصر مع متابعة الطلب اونلاين خطوة بخطوة من خلال الموقع بأبسط الإجراءات، وبإتمام عملية فتح الحساب يحصل عملائنا على بطاقة الخصم الفوري بإسم الشركة، هذا بالإضافة إلي توفير مركز المساعدة من خلال المنصة والذي من خلاله يستطيع أصحاب الشركات البحث عن الأسئلة المتعلقة بمنتجاتنا وخدماتنا والإجابة عليها.
هذا ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول و الابتكار الرقمي من خلال توفير الحلول الالكترونية للتسهيل على العملاء، حيث اصبحت «التكنولوجيا» اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تحكم الاقتصاد العالمي، ويعمل بنك مصر جاهدا علي توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطورات الموجودة علي الساحة، وبما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنك مصر بنک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
مُتحدث الوزراء يكشف الدور الأساسي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة له دور تنموي مهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أنه يلعب دورا في إطار تحفيز الاستثمارات بعدد من القطاعات المهمة ودعم الجهود التنموية.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يقدم تمويلات فى أماكن متعددة، منها على سبيل المثال صعيد مصر، إذ يمول استثمارات تسهل في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة».
وتابع: «من المهم أنى نسعى للحفاظ على الاستدامة المالية للجهاز، ونمكنه من الاستمرار في دوره، أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على مصر، وبالتالي كان من المهم في اجتماع أمس أن تكون هناك نظرة شاملة لموضوع الاستدامة المالية للجهاز، وقدرته على الاستمرار في أداء عمله».
وعن المعايير التى يجري على أساسها تحديد الفئات الأكثر استحقاقا للتمويل، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجهود التي يبذلها الجهاز تأتي في إطار الجهود الأشمل للدولة، كما أننا نستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ونساعدهم على المشاركة فى التعاقدات الحكومية.
وأشار إلى أن «هناك مشروعات أخرى يقدمها الجهاز مع وزارة المالية، مثل مشروعات الأمن الغذائي، وهي مشروعات مهمة للاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، ويكون لذلك انعكاس أكبر في المناطق النائية، إذ يحد من الهجرة غير الشرعية».
اقرأ أيضاًالمشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر