بمناسبة اليوم العالمي للتعليم… مؤسسة قناديل للتنمية تكرم 15 مدير مدرسة في داريا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ريف دمشق-سانا
بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، كرمت مؤسسة قناديل للتنمية المستدامة في داريا، بالتعاون مع مديرية تربية ريف دمشق والمجلس المحلي في المدينة 15مديراً ومديرة مدرسة، تقديراً لجهودهم المقدمة للنهوض بالعملية التعليمية والواقع التدريسي.
وتخلل الاحتفالية التي أقيمت في صالة قصر الحبيب في داريا مجموعة من العروض المسرحية قدمها تلاميذ من منظمة طلائع البعث تحاكي المناسبة وتؤكد أهمية التعليم وسبل الارتقاء به وتطويره ليرقى إلى المكانة التي يجب أن يكون فيها.
نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق جاسم المحمود أشار في تصريح صحفي إلى أهمية هذه المناسبة، كونها تركز على ضرورة النهوض بالقطاع التعليمي والتربوي الذي يعد الأساس لإعادة بناء الأجيال، منوهاً بدور مؤسسة قناديل التي تقوم بتقديم كل الدعم والعون للقطاع التعليمي بالمدينة، ومؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كل ما تحتاجه المؤسسة لاستكمال مسيرتها التنموية والعمل بالتشارك ومع باقي الفعاليات.
وفي تصريح مماثل، بين مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أن الاحتفال باليوم العالمي للتعليم في مدينة داريا له دلالة كبيرة ومهمة، نظراً لما عانته نتيجة الإرهاب ولا سيما القطاع التعليمي، لافتاً إلى أن مساندة المجتمع المحلي للجهود الحكومية تساعد في تحقيق نقلة على مستوى تأهيل الأبنية المدرسية وإعداد المدرسين والطلاب آملاً بتوسيع هذه الشراكة لرصد كامل احتياجات القطاع التعليمي.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة قناديل مازن العزب بين أن المؤسسة تعمل منذ تواجدها في المدينة على إعادة الارتقاء بالقطاع التعليمي من خلال التركيز على إعادة تأهيل وبناء مدارسه وتأمين الكادر التدريسي القادر على إعادة هذا القطاع والنهوض بالسوية التعليمية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية لتوسيع العمل بالتعاون مع المجتمع المحلي ومحافظة ريف دمشق ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحاً أن المؤسسة ولجنة أصدقاء المدارس تقدم الدعم الكامل للمدرسين إضافة إلى تأمين الأثاث المدرسي بالكامل والطاقة الكهربائية والمياه، وتم تأهيل 15 مدرسة تحتضن 13 ألف طالب وطالبة مع كادر تدريسي متميز.
وأكد العزب أنه في العام القادم ستكون في المدينة ثلاث مدارس جديدة.
بدورها بينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق فاطمة رشيد أن المديرية تعمل بالتعاون مع جميع الجهات على توفير الأوليات للمدينة التي بدأت تنهض من جديد وتقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والإغاثية، فيما أكد رئيس المجلس المحلي في داريا منذر العزب أن هذه الفعالية تأتي لتنشيط دور المجتمع المحلي في داريا لاستعادة ألق القطاع التعليمي بمساعدة جميع الفعاليات والمنظمات والسعي لتطوير التعليم ومؤسساته.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطاع التعلیمی ریف دمشق فی داریا
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة إجمالي أقساط سوق التأمين إيجابية على مساهمة القطاع بالناتج المحلي
أكد عدد من الخبراء أن قطاع التأمين يُعد سوقاً واعدة تمتلك العديد من المقومات القوية، مشيرين إلى أن صافى أصول قطاع التأمين بلغ 325.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وأن هذه الأرقام تعكس النشاط الكبير الذى شهده قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، كما توقعوا أن يستمر الأداء المالى الجيد للقطاع حتى نهاية العام المقبل، وهو ما أظهرته القوائم المالية السنوية لأغلب الشركات المدرجة فى القطاع.
«مصطفى»: التأمين في مصر سوق واعدة تمتلك العديد من المقومات القويةوقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، لـ«الوطن» إن قانون التأمين الجديد، يتضمن عدداً من الإجراءات الخاصة بالتأمين التكافلى وإجراءات خاصة بإنشاء شركات جديدة متخصصة مثل شركات التأمين الطبى، وشركات التأمين متناهى الصغير، وإجراءات خاصة بتوفيق أوضاع بعض شركات التأمين التى تعمل بنظامى «TPA» و«HMO»، الأول: يقتصر على إدارة محافظ التأمين الطبى الخاصة بشركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية، والثانى: هو نظام يعمل على تغطية المخاطر التى تواجه العميل فى النشاط الطبى بنفس الآلية التى تعمل بها شركات التأمين، وأيضاً يهتم القانون الجديد، بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وشركات الوساطة.
وأوضح «مصطفى» أن قانون التأمين الموحد الجديد، أصبح فيه دور هيئة الرقابة المالية الإشراف والرقابة وتشريع القوانين، بعد أن كان دورها يقتصر على الإشراف فقط، ما يعطى للمتعاملين فى سوق التأمين ثقة كبيرة فى السوق، بالإضافة إلى أن القانون الجديد سيسمح بتأسيس شركات جديدة متخصصة، وشركات التأمين متناهى الصغر التى يمكن من خلالها الوصول إلى جميع طبقات المجتمع، والتى تتيح مبلغاً تأمينياً تصل قيمته إلى 250 ألف جنيه، الأمر الذى معه سيكون لهذا القانون مردود إيجابى على قطاع التأمين فى مصر، مضيفاً: «سوق التأمين لا تزال سوقاً واعدة رغم أن مساهمتها فى الناتج المحلى لا تتعدى 1%، إلا أنها حققت أرقاماً نحو 62 مليار جنيه أقساط تأمين فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، ومتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 75 مليار جنيه أقساط تأمين بنهاية يونيو 2024».
وأكد خبير التأمين الاستشارى أن عملية إعادة تقييم الأصول الناتجة عن تحرير سعر الصرف فى الفترات الماضية كان لها تأثير إيجابى على سوق التأمين المصرى، ما أدى إلى زيادة فى أقساط التأمين، موضحاً أنه مع دخول شركات جديدة متخصصة فى التأمين وشركات التأمين متناهى الصغر، من المتوقع أن نشهد زيادة فى إجمالى أقساط سوق التأمين، مما سيكون له تأثير إيجابى على نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز نسبة 1%.
وفيما يخص التطور التكنولوجى الذى نشهده فى الفترة الأخيرة، مثل الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، أشار «مصطفى» إلى أن اعتماد قطاع التأمين على استخدام هذه التقنيات الجديدة وإدخال الذكاء الاصطناعى فى صناعة التأمين سيكون له تأثير إيجابى كبير على الشركات والخدمات. سيتيح ذلك تقارير دقيقة عن القطاع وتوفير قاعدة بيانات كبيرة، بالإضافة إلى إدارة التعويضات بالذكاء الاصطناعى، ما سيؤدى إلى تطور كبير فى سوق التأمين لتصبح فى مصاف الأسواق والشركات العالمية.
«عبدالقادر»: تحقيق نتائج أعمال جيدة الفترة الماضيةمن جانبه، أكد د. خيرى عبدالقادر، خبير التأمين الاستشارى، أن قطاع التأمين المصرى يؤدى دوره بشكل جيد فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن سوق التأمين، بشكل عام، هى الداعم الأساسى الذى يحمى أى اقتصاد فى ظل الأزمات، موضحاً أنه فى مصر تمكن من تجاوز التغيرات الاقتصادية سواء على المستوى المحلى أو العالمى، ما يعكس قوة ونشاط القطاع بما فيه من شركات كبيرة لم تتأثر بأى متغيرات بل نجحت فى تحقيق نتائج أعمال جيدة فى الفترة الماضية.
بدوره، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن قطاع التأمين يُعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة التى شهدت نشاطاً ملحوظاً وتطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة فى ظل ما يشهده الاقتصاد من تحديات عالمية ومحلية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع نسب المخاطر غير المنتظمة بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى ترتب عليها أداء إيجابى ونشاط ملحوظ بالقطاع.
وأوضح «عيد» أن هذا النشاط الذى يشهده قطاع التأمين ساهم فى ارتفاع أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام الجارى، ما يشير إلى نمو القطاع بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث استحوذ على ما يقرب من 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023