رصد لحقوق الإنسان وتحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن يجددان الدعوة للمساءلة والعدالة لليمن في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
15 فبراير 2024
قدمت مؤسسة رصد لحقوق الإنسان Watch4HR بفخر بيانًا مشتركًا للاستعراض الدوري الشامل كعضو نشط في تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، المدعوم من معهد DT، خلال دورة المراجعة الدورية الشاملة هذا الأسبوع في جنيف. وفي اجتماع مجلس حقوق الإنسان المقام حاليا، تناول تحالفنا القضايا العاجلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الصراع المستمر والاعتقالات والاختفاء القسري وتأثيرها على المدنيين.
ويسلط البيان المشترك الضوء على قضايا حقوق الإنسان المحورية، مع التركيز بشكل خاص على حقوق الأطفال، والتعبير عن المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. وكجزء من التحالف، وقد طرحت المؤسسة التوصيات الرئيسية التالية:
إجراء تحقيقات محايدة وشفافة في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع. نشر النتائج وضمان المساءلة من خلال تحميل الجناة مسؤولية كافة الانتهاكات والتجاوزات. التأكد من أن أي اتفاق سلام أو تسوية سياسية في اليمن يتضمن أحكاماً تتعلق بالعدالة الانتقالية والمساءلة والتعويضات، بالتشاور مع الضحايا والناجين والمجتمع المدني، ويمكن العثور على البيان الكامل هنا.
https://watch4hr.org/files/DT-Institute-watch4hr_J4YP-Coalition-STATEMENT-UPR-Pre-session_46th_February-2024_FINAL.pdf
وفي إطار التزام المؤسسة بتوسيع جهودها في مجال المناصرة، تعاونا مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لتقوية الأثر وتوحيد الجهود في الاستعراض الدوري الشامل من خلال عدد من التوصيات مشتركة. يشمل هذا البيان الجماعي التقارير التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، والتي تتناول المساءلة والإنصاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والأطفال والصراع المسلح، وعرقلة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، واللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، النازحون داخلياً، والأشخاص ذوو الإعاقة، وحرية التعبير، والصحفيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان. يمكنك الاطلاع على التوصيات المشتركة الكاملة هنا.
http://watch4hr.org/files/Joint-Recommendations-for-the-Universal-Periodic-Review-of-Yemen.pdf
وبدوره أكد أكرم الشوافي رئيس مؤسسة رصد لحقوق الإنسان بأنه منذ بداية الصراع في اليمن، أظهرت الأحداث عدم قدرة وعدم استعداد نظام العدالة الوطني على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للجميع خصوصا الفئات المهمشة وضحايا الصراع. يجب تعزيز آليات المساءلة الدولية واحترام حقوق الإنسان لضمان السلام الدائم .
الجدير بالذكر بأن مؤسسة رصد لحقوق الانسان Watch4HR عضو تحالف ميثاق العدالة لليمن هي إحدى منظمات المجتمع المدني اليمنية لحقوق الإنسان التي تساهم في الحفاظ على حقوق الضحايا والدفاع عنها، والمساءلة، وتحقيق العدالة والسلام. وتقوم رصد بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وحشد الدعم لجهود الحد من الانتهاكات والكشف عن مرتكبيها ومحاسبتهم.
وميثاق العدالة من أجل اليمن (J4YP) هو تحالف من منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني المتحدين من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن. تتمثل مهمة التحالف في الدفاع عن حقوق جميع أفراد الشعب اليمني، وخاصة أولئك الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
#العدالة_من_أجل_اليمن #حقوق_الإنسان #UPR2024 #UPR
#Justice4Yemen #HumanRights #UPR2024 #UPR
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
طارق رضوان: مصر تقف على أرض صلبة خلال المشاركة في جلسات حقوق الإنسان
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مصر تقف على أرض صلبة خلال المشاركة في جلسات حقوق الانسان.
وتابع طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،: هذه المرة الرابعة التي تذهب فيها مصر طواعية إلى المراجعة الدورية لملف حقوق الانسان، لافتا إلى أن آخر مرة شاركت فيها مصر كانت عام 2019.
أمين تنظيم الريادة يشيد بتقرير مصر في ملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدةرشاد عبد الغني: حقوق الإنسان بمصر نقلة نوعية كبيرةجيهان مديح: مصر قدمت نموذجا متكاملا في حقوق الإنسانوكيل تضامن النواب: مصر حققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرةالأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانولفت رئيس لجنة حقوق الانسان: مصر تلقت بعض من الملاحظات وتم الرد على ما يزيد من 95% من هذه الملاحظات وتم تداركها فى إطار الأستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال رضوان أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن 4 محاور هي سياسية واقتصادية والمرأة والأشخاص ذوي الاعاقة والطفل بالإضافة إلى المحور الثقافي.