رصد لحقوق الإنسان وتحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن يجددان الدعوة للمساءلة والعدالة لليمن في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
15 فبراير 2024
قدمت مؤسسة رصد لحقوق الإنسان Watch4HR بفخر بيانًا مشتركًا للاستعراض الدوري الشامل كعضو نشط في تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، المدعوم من معهد DT، خلال دورة المراجعة الدورية الشاملة هذا الأسبوع في جنيف. وفي اجتماع مجلس حقوق الإنسان المقام حاليا، تناول تحالفنا القضايا العاجلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الصراع المستمر والاعتقالات والاختفاء القسري وتأثيرها على المدنيين.
ويسلط البيان المشترك الضوء على قضايا حقوق الإنسان المحورية، مع التركيز بشكل خاص على حقوق الأطفال، والتعبير عن المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. وكجزء من التحالف، وقد طرحت المؤسسة التوصيات الرئيسية التالية:
إجراء تحقيقات محايدة وشفافة في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع. نشر النتائج وضمان المساءلة من خلال تحميل الجناة مسؤولية كافة الانتهاكات والتجاوزات. التأكد من أن أي اتفاق سلام أو تسوية سياسية في اليمن يتضمن أحكاماً تتعلق بالعدالة الانتقالية والمساءلة والتعويضات، بالتشاور مع الضحايا والناجين والمجتمع المدني، ويمكن العثور على البيان الكامل هنا.
https://watch4hr.org/files/DT-Institute-watch4hr_J4YP-Coalition-STATEMENT-UPR-Pre-session_46th_February-2024_FINAL.pdf
وفي إطار التزام المؤسسة بتوسيع جهودها في مجال المناصرة، تعاونا مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لتقوية الأثر وتوحيد الجهود في الاستعراض الدوري الشامل من خلال عدد من التوصيات مشتركة. يشمل هذا البيان الجماعي التقارير التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، والتي تتناول المساءلة والإنصاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والأطفال والصراع المسلح، وعرقلة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، واللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، النازحون داخلياً، والأشخاص ذوو الإعاقة، وحرية التعبير، والصحفيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان. يمكنك الاطلاع على التوصيات المشتركة الكاملة هنا.
http://watch4hr.org/files/Joint-Recommendations-for-the-Universal-Periodic-Review-of-Yemen.pdf
وبدوره أكد أكرم الشوافي رئيس مؤسسة رصد لحقوق الإنسان بأنه منذ بداية الصراع في اليمن، أظهرت الأحداث عدم قدرة وعدم استعداد نظام العدالة الوطني على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للجميع خصوصا الفئات المهمشة وضحايا الصراع. يجب تعزيز آليات المساءلة الدولية واحترام حقوق الإنسان لضمان السلام الدائم .
الجدير بالذكر بأن مؤسسة رصد لحقوق الانسان Watch4HR عضو تحالف ميثاق العدالة لليمن هي إحدى منظمات المجتمع المدني اليمنية لحقوق الإنسان التي تساهم في الحفاظ على حقوق الضحايا والدفاع عنها، والمساءلة، وتحقيق العدالة والسلام. وتقوم رصد بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وحشد الدعم لجهود الحد من الانتهاكات والكشف عن مرتكبيها ومحاسبتهم.
وميثاق العدالة من أجل اليمن (J4YP) هو تحالف من منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني المتحدين من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن. تتمثل مهمة التحالف في الدفاع عن حقوق جميع أفراد الشعب اليمني، وخاصة أولئك الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
#العدالة_من_أجل_اليمن #حقوق_الإنسان #UPR2024 #UPR
#Justice4Yemen #HumanRights #UPR2024 #UPR
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
زنقة20ا الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “الخلوة السنوية بطابعها غير الرسمي التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المغرب، هي خير فرصة لطرح نقاش منفتح ومسؤول حول إشكاليات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان في سياق نلحظه وَقْعه على المنظومة”.
وأوضح بوريطة مخاطبا المشاركين في الجلسة الإفتتاحية (المنظمة بمقر وزارة الخارجية بالرباط) للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة على مدة يومين بالمغرب، إننا “نشهد اليوم التسييس المفرط لحقوق الإنسان وكلنا نرى اليوم تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، ونلاحظ تراجع قدرة المنتظم الدولي عل إنتاج قواعد معايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان.. وكلنا نفق اليوم على الثمن الذي تدفعه منظومة حقوق الإنسان جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
وقال برويطة إن “هذا الأمر يسائلنا جميعا هل المراجعة المؤسساتية الجارية لحقوق الإنسان كافية لوحدها للتوصل إلى إيجابات كفيلة بالحفاظ على مصداقية المجلس وفعاليته؟ وهل ستكون لدول الجنوب نصيب في تشكيل قيم ومنظومة حقوق الإنسان في المستقبل؟ أم ستبقى هذه الدول في دور المستهلك والمحتج في آن واحد داخل المجلس؟”.
وفي هذا الصدد، يضيف وزير الخارجية ناصر بوريطة “أود أن أشاطركم جملة من الإقتراحات والأفكار كمساهمة في المناقشات المقبلة، وتهم هذه الأفكار ثلاثة أبعاد؛ ويتمثل البعد الأول في ما هو مؤسساتي حيث أنه يجب التوفيق في نظرنا بين التشبث بالعلاقة العضوية بين مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة مع إعطاء المجلس هامش كاف من الإستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات”.
وشدد بوريطة على أن “الإستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، غير أن ذلك يقتضي أيضا صياغة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.
أما البعد الثاني، يؤكد المتحدث ذاته “يهم أدوات عمل المجلس.. فلقد حقق المجلس مجموعة المكتسبات يجب تطويرها وتحسين أدائها وإلا ستفضي إلى نتائج عكسية؛ وفي هذا الصدد يقول بوريطة “لابد من الإشارة إلى نموذجين الأول يهم الإستعراض الدولي الشامل ..فإذا كان إحداث هذا الإستعراض أداة أساسية للتفاعل بين مجلس حقوق الإنسان والدول، وشكل إنجازا مهيكل لمنظومة حقوق الإنسان، مشدد على أن”هذه الآلية لا يجب تسقط في فخ الرتابة والروتين البيوقراطي.. لذا فإن طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاح مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”.
أما النموذج الثاني، حسب بوريطة “فيتعلق بالمجتمع المدني إذ يشكل التفاعل المنفتح على المجتمع المدني جزء لا يتجزء من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان وبقدر أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي.. فإن نزعات الإستعاضة بمجتمع مدني عن الدور المحوري للدول والحكومات يمس بسلامة ومصداقية المنومة الحقوقية بشكل عام”، مشيرا إلى أن “للمجتمع المدني دور أساسي وتكميلي لمسؤولية الدول الأعضاء وهيئات حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، يبرز بوريطة أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحب للتعاون بل وحتى إمكانية لوضع ميثاق للشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.
أما البعد الثالث، يقول وزير الخارجية المغربي “يهم تملّك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، حيث أن شمولية وعالمية حقوق الإنسان تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب تدارك القصور التاريخي في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”، مبرزا أنه “يأتي التأكيد على دور الدول الإفريقية في سياق الأولوية الكبيرة التي تعطيها المملكة المغربية وجلالة الملك محمد السادس لقارة إنتمائنا”.
“فإذا أخذنا المعايير والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان فإن الدول الإفريقية التي كانت شبه مغيبة خلال صياغة واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 كانت هناك فقط 4 دول إفرقية مستقلة من أصل 54 دولة، وفي العهدين الدولييين لسنة 1966 كانت 30 دلة فقط أي أقل من نصف الدول الإفيرقية المستقلة أنذاك”، على حد تعبير بوريطة.
وشدد بوريطة على أن “إفريقيا تطمح اليوم لأن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيرتها من الدول في باقي القارات بما يخص صياغة قواعد جيل جديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية”.
وذكر أن “إفريقيا تتطلع كذلك أن تكون كذلك من منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلك ومتلقي لها فقط”.
وقال “وإذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان فلقد أصبح بالأهمية مما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية، وذلك بإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما أنه من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تفق امام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير البيئة السليمة في الولوج للتكنولوجية الحديثة”.
وأبرز بوريطة أن “إفريقيا اليوم وغدا تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتقييمات الخارجية وتتطلع أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى”، داعيا إلى “الإعتراف بكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
وأشاد المتحدث ذاته بـ”الأنشطة التي طورتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التكوين والتثقيف والترافع في مجال حقوق الإنسان، وكذا الشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب المحدثة في سنة 2023″.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم