مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، مساء الخميس، صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان) في البلاد.
وأورد تلفزيون الكويت خبرًا عاجلًا قال فيه: “حل مجلس الأمة بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”.
والكويت أول دولة خليجية تتبنى نظامًا برلمانيًا في عام 1962. وفي عام 2005، منحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات، ما جعل الكويت أول دولة في المنطقة تمنح المرأة هذه الحقوق.
ويشهد مجلس الأمة الكويتي مناقشات حادة وتنافسية، ويمتلك نواب البرلمان، الذين يتم انتخابهم لفترة تستمر 4 سنوات، سلطات تشريعية واسعة، إلا أن هذا انعكس على استمرار عمل المجلس إذ يملك أمير البلاد، وفقا للدستور، الحق في حل المجلس، وبالفعل استخدم هذا الحق أكثر من مرة عندما كان يصل الخلاف بين المجلس والحكومة لطريق مسدود.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البرلمان الدستور الخليجي الكويت مجلس الأمة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
مرسوم أميري كويتي بتعديل وزاري محدود
صدر مرسوم أميري كويتي يتضمن إجراء تعديل وزاري، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار سعي الحكومة الكويتية لرفع كفاءة الأداء.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن المادة الأولى للتعديل نص على تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، فيما نص في مادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع.
وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم 21 لسنة 2025 بتعديل وزاري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يعدل تعيين فهد يوسف سعود الصباح، الوارد في المرسوم رقم 73 لسنة 2024 المشار إليه، على الوجه التالي: فهد يوسف سعود الصباح - نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
مادة ثانية: يعين عبدالله علي عبدالله السالم الصباح - وزيرا للدفاع.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تلعب الحكومة في الكويت دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسعى إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال تنفيذ سياسات تضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات العامة. ومن أهم مسؤولياتها وضع الخطط الاقتصادية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية، مثل شبكات النقل والمواصلات، وتحديث المرافق الصحية والتعليمية لضمان توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين. وبفضل السياسات الحكومية، شهدت الكويت تقدمًا ملحوظًا في مجالات التعليم والصحة، حيث يتم توفير رعاية صحية متطورة وتعليم مجاني، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتطورًا.
إلى جانب دورها الاقتصادي، تساهم الحكومة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي من خلال سنّ القوانين التي تضمن حقوق المواطنين وتعزز سيادة القانون. كما تلعب دورًا أساسيًا في السياسة الخارجية، حيث تسعى لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، ودعم القضايا العربية والإسلامية على الساحة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الحكومة الكويتية على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للبلدان التي تواجه أزمات وكوارث، مما يعكس التزامها بالمسؤولية الدولية. كما تولي الحكومة اهتمامًا متزايدًا بالقضايا البيئية والاستدامة، حيث تعمل على تبني استراتيجيات لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز الطاقة المتجددة. وبهذا، فإن دور الحكومة لا يقتصر على تقديم الخدمات الأساسية فقط، بل يمتد إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ما يجعلها ركيزة أساسية في تقدم وازدهار الكويت.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة