مناقشات حاسمة في جنيف استعداداً للمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم(دبي)
يشهد مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف مباحثات مكثفة ومناقشات حاسمة بين ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة وهيئات التفاوض والمجالس واللجان المختلفة، للتوصل إلى صياغة مسودات القرارات المتوقع عرضها على الوزراء خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي 26 فبراير الجاري.
وأكدت نغوزي أوكونجو-إيويالا، مديرة منظمة التجارة العالمية، ثقتها في قدرة أعضاء المنظمة على التوصل إلى حزمة من القرارات المهمة خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13)، وذلك رغم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء.
وقالت أوكونجو خلال جلسة خاصة للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية أمس الأول: على الرغم من عدم الوصول إلى ما هو مأمول تحقيقه في هذه المرحلة من العمليات التحضيرية للمؤتمر، لكنني مازالت متفائلة أنه بإمكاننا تحقيق المزيد من التقارب في المواقف التفاوضية في ظل اللغة الإيجابية نسبياً في المفاوضات الجارية.
وخلال اجتماع المجلس العام للمنظمة، حث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ((MC13، الدول الأعضاء على ضرورة مواصلة العمل على تضييق الفجوات بينهم وتبني روح التوافق للوصول إلى أرضية مشتركة وضمان أن تلبي مخرجات المؤتمر الذي تستضيفه الإمارات التطلعات بما يؤدي لاعتماد نظام تجاري عالمي مستدام وشامل.
وقال معاليه في كلمته أمام الأعضاء في الاجتماع الأخير للمجلس العام قبل انطلاق أعمال الوزاري الثالث عشر: من المهم في السياق الدولي الحالي الذي يتسم بالتحديات الكبيرة وعدم اليقين، أن نرحب بالوزراء في المؤتمر الوزاري الثالث عشر بالإيجابية، وعلينا أن نظهر لهم أن التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا التجارية أمر ممكن تحقيقه.
وأضاف: إننا بحاجة بالفعل إلى تسوية الأمور المعلقة الآن وإظهار المزيد من المرونة في مختلف القضايا والمجالات، خاصة أن أمامنا سوى 10 أيام فقط على انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
وأطلعت رئيسة المجلس العام، السفيرة أثاليا ليسيبا مولوكوم من بوتسوانا، الأعضاء على آخر المناقشات الخاصة بصياغة الإعلان الوزاري للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، مؤكدة مواصلة العمل مع الوفود في الأيام التالية لمعالجة بعض القضايا التي لا تزال معلقة، وذلك من أجل تعميم مشروع إعلان «نظيف» اليوم 16 فبراير لينظر فيه الأعضاء.
وخلال الاجتماع تلقى الأعضاء تقارير عن الاستعدادات الجارية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر من قبل رؤساء العديد من هيئات التفاوض بشأن مواضع الزراعة، وإعانات مصائد الأسماك، والتنمية، والخدمات، إلى جانب التقارير التي تم تقديمها برنامج العمل المتعلق بالتجارة الإلكترونية والوقف الاختياري المعمول به منذ عام 1998 بشأن تطبيق الرسوم على عمليات النقل الإلكتروني، وتقارير هيئة تسوية المنازعات ومجلس اتفاقية«تريبس» أو ما يعرف باتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، ولجنة التجارة والتنمية (بشأن البلدان الأقل نمواً)، ولجنة تدبير الصحة والصحة النباتية وتقرير المناقشات غير الرسمية بشأن إصلاح جهاز تسوية المنازعات.
ويتوقع توقيع عدة إعلانات وزارية من بينها واحد عن التلوث بالبلاستيك فضلاً عن قرار حول اعتماد مرونة أكبر في المهل الممنوحة لأقل الدول تقدماً عندما تخرج من هذه الفئة.
وأودع أربع دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية مصادقتهم على قبول اتفاقية دعم مصايد الأسماك، ليصل إجمالي الدول التي صدقت على الاتفاقية حتى الآن 60 دولة ما يعادل 55% من النسبة المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ والمقررة بثلثي أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 دولة.
ونوهت المديرة العامة للمنظمة بالتقدم المحرز في الجهود الرامية إلى ضمان دخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ، والتي تم التوصل إليها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر في عام 2022، لافتة إلى أن أربع عشرة دولة أخرى إما صدقت على الاتفاقية أو ستفعل ذلك قبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر، مما يرفع العدد الإجمالي للدول التي صدقت على المعاهدة إلى 70 دولة.
وأضافت: مع وجود حاجة إلى مصادقة 40 عضواً إضافياً للوصول إلى نسبة ثلثي الأعضاء وهي النسبة المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، «أنا واثقة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ هذا العام، مما يجعلها واحدة من أسرع الاتفاقيات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية تدخل حيز التنفيذ».
واعتمد أعضاء منظمة التجارة العالمية تقريرين أعدهما رئيس مجلس «تريبيس»، أو ما يعرف باتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، السفير بيمشانوك بيتفيلد من تايلاند، لاستكمال العمل قبل اجتماع الوزراء في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تحتفل بيوم الطفل الإماراتي بالقرية العالمية بدبي
أبوظبي (الاتحاد)
نظم مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل حفلاً بمناسبة يوم الطفل الإماراتي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وذلك بالقرية التراثية في القرية العالمية بدبي.
واشتمل الحفل، الذي بدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على عدد من الفقرات التي تضمنت كلمة من سعيد العوضي في البرلمان الإماراتي للطفل في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وعرض من فرقة شرطة دبي الموسيقية للأطفال ومشاركة سفراء الأمان في عرض أهداف هذه المبادرة من شرطة دبي والنشاطات التي يقومون بها في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الأطفال وزيادة وعيهم بهذا الجانب، وإعدادهم للمستقبل، كما تضمن الحفل جلسة حوارية بعنوان دور الأسرة في حماية الطفل وأنشطة ومسابقات للأطفال.
وقال العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية في كلمة له بالحفل: إننا نجتمع اليوم في هذه الأمسية الرمضانية لنحتفي بمناسبة عزيزة علينا، وهي يوم الطفل الإماراتي، الذي تؤكد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها الرشيدة على إعطاء الطفل أولوية قصوى لينعم وينمو في بيئة آمنة، وتحمي مستقبله وترسم ملامح غده المشرق.
وأضاف أنه ومن هذا المنطلق الأصيل فإننا نعمل في وزارة الداخلية ضمن منظومة عمل تكاملي مشترك، لتعزيز حماية الطفل وضمانها، كي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة، تطور جميع ما لديه من قدرات ومهارات، وبما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد مواصلة العمل التكاملي بجهود ومشاركة الجهات المعنية على تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في كافة الجوانب، حيث تعد دولة الإمارات نموذجاً في مجال حماية حقوق الأطفال وتأمين وقايتهم من المخاطر؛ لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالاً يحتذى به على المستوى العالمي.
شارك في الجلسة الحوارية، التي أقيمت ضمن الحفل وأدارها الإعلامي فهد هيكل، كل من الرائد راشد ناصر آل علي، رئيس قسم حماية الطفل، في إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي والأخصائية الاجتماعية شما البلوشي من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل وعنود البلوشي مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وتناول المتحدثين جهود دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها الرشيدة لتعزيز البيئة الحاضنة والداعمة للطفل ودور الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية الإمارات في هذه المجالات، إلى جانب تناول واستعراض عدد من المبادرات الريادية الإماراتية في مجالات حماية الأطفال ومشاريعها التي تعزز البيئة الآمنة المجتمعية والرقمية ودور الأسرة في حماية الطفل وفق مسؤولية مشتركة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد