مناقشات حاسمة في جنيف استعداداً للمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم(دبي)
يشهد مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف مباحثات مكثفة ومناقشات حاسمة بين ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة وهيئات التفاوض والمجالس واللجان المختلفة، للتوصل إلى صياغة مسودات القرارات المتوقع عرضها على الوزراء خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي 26 فبراير الجاري.
وأكدت نغوزي أوكونجو-إيويالا، مديرة منظمة التجارة العالمية، ثقتها في قدرة أعضاء المنظمة على التوصل إلى حزمة من القرارات المهمة خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13)، وذلك رغم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء.
وقالت أوكونجو خلال جلسة خاصة للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية أمس الأول: على الرغم من عدم الوصول إلى ما هو مأمول تحقيقه في هذه المرحلة من العمليات التحضيرية للمؤتمر، لكنني مازالت متفائلة أنه بإمكاننا تحقيق المزيد من التقارب في المواقف التفاوضية في ظل اللغة الإيجابية نسبياً في المفاوضات الجارية.
وخلال اجتماع المجلس العام للمنظمة، حث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ((MC13، الدول الأعضاء على ضرورة مواصلة العمل على تضييق الفجوات بينهم وتبني روح التوافق للوصول إلى أرضية مشتركة وضمان أن تلبي مخرجات المؤتمر الذي تستضيفه الإمارات التطلعات بما يؤدي لاعتماد نظام تجاري عالمي مستدام وشامل.
وقال معاليه في كلمته أمام الأعضاء في الاجتماع الأخير للمجلس العام قبل انطلاق أعمال الوزاري الثالث عشر: من المهم في السياق الدولي الحالي الذي يتسم بالتحديات الكبيرة وعدم اليقين، أن نرحب بالوزراء في المؤتمر الوزاري الثالث عشر بالإيجابية، وعلينا أن نظهر لهم أن التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا التجارية أمر ممكن تحقيقه.
وأضاف: إننا بحاجة بالفعل إلى تسوية الأمور المعلقة الآن وإظهار المزيد من المرونة في مختلف القضايا والمجالات، خاصة أن أمامنا سوى 10 أيام فقط على انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
وأطلعت رئيسة المجلس العام، السفيرة أثاليا ليسيبا مولوكوم من بوتسوانا، الأعضاء على آخر المناقشات الخاصة بصياغة الإعلان الوزاري للمؤتمر الوزاري الثالث عشر، مؤكدة مواصلة العمل مع الوفود في الأيام التالية لمعالجة بعض القضايا التي لا تزال معلقة، وذلك من أجل تعميم مشروع إعلان «نظيف» اليوم 16 فبراير لينظر فيه الأعضاء.
وخلال الاجتماع تلقى الأعضاء تقارير عن الاستعدادات الجارية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر من قبل رؤساء العديد من هيئات التفاوض بشأن مواضع الزراعة، وإعانات مصائد الأسماك، والتنمية، والخدمات، إلى جانب التقارير التي تم تقديمها برنامج العمل المتعلق بالتجارة الإلكترونية والوقف الاختياري المعمول به منذ عام 1998 بشأن تطبيق الرسوم على عمليات النقل الإلكتروني، وتقارير هيئة تسوية المنازعات ومجلس اتفاقية«تريبس» أو ما يعرف باتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، ولجنة التجارة والتنمية (بشأن البلدان الأقل نمواً)، ولجنة تدبير الصحة والصحة النباتية وتقرير المناقشات غير الرسمية بشأن إصلاح جهاز تسوية المنازعات.
ويتوقع توقيع عدة إعلانات وزارية من بينها واحد عن التلوث بالبلاستيك فضلاً عن قرار حول اعتماد مرونة أكبر في المهل الممنوحة لأقل الدول تقدماً عندما تخرج من هذه الفئة.
وأودع أربع دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية مصادقتهم على قبول اتفاقية دعم مصايد الأسماك، ليصل إجمالي الدول التي صدقت على الاتفاقية حتى الآن 60 دولة ما يعادل 55% من النسبة المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ والمقررة بثلثي أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 دولة.
ونوهت المديرة العامة للمنظمة بالتقدم المحرز في الجهود الرامية إلى ضمان دخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ، والتي تم التوصل إليها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر في عام 2022، لافتة إلى أن أربع عشرة دولة أخرى إما صدقت على الاتفاقية أو ستفعل ذلك قبل المؤتمر الوزاري الثالث عشر، مما يرفع العدد الإجمالي للدول التي صدقت على المعاهدة إلى 70 دولة.
وأضافت: مع وجود حاجة إلى مصادقة 40 عضواً إضافياً للوصول إلى نسبة ثلثي الأعضاء وهي النسبة المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، «أنا واثقة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ هذا العام، مما يجعلها واحدة من أسرع الاتفاقيات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية تدخل حيز التنفيذ».
واعتمد أعضاء منظمة التجارة العالمية تقريرين أعدهما رئيس مجلس «تريبيس»، أو ما يعرف باتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، السفير بيمشانوك بيتفيلد من تايلاند، لاستكمال العمل قبل اجتماع الوزراء في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" تشارك في المؤتمر العربي الثالث للأراضي بالمغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط.
جاء هذا الحدث بتنظيم مشترك بين وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومبادرة الأراضي العربية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والبنك الدولي، إضافة إلى مشاركة التحالف الدولي للأراضي، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بإدارة الأراضي والتنمية المستدامة.
حوكمة استخدام الأراضي
استعرض الدكتور علاء عزوز جهود الدولة المصرية في حوكمة استخدام الأراضي الزراعية، مشددًا على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.
وسلط الضوء على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تعتمدها مصر في هذا المجال، من بينها:
التصوير عبر الأقمار الصناعية لرصد التغيرات في استخدام الأراضي ومتابعة التعديات.
نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتخطيط الأراضي الزراعية وتحليل البيانات بدقة.
تقنيات الاستشعار عن بعد لمراقبة خصوبة التربة ورصد الأنشطة الزراعية.
استخدام الطائرات المُسيّرة في عمليات المسح الزراعي، ما يساهم في تحسين كفاءة التخطيط الزراعي.
توحيد الحيازات الزراعية: خطوة استراتيجية لتعزيز الإنتاجية
كما أكد الدكتور علاء عزوز على أهمية توحيد الحيازات الزراعية كإجراء ضروري لمواجهة تحديات تفتت الأراضي الزراعية، وتأثيره على كفاءة الإنتاج الزراعي في العديد من الدول. وأوضح أن هذه الخطوة تحقق عدة فوائد، أبرزها:
تحسين كفاءة استخدام الموارد عبر تطبيق نظم الري الحديثة والتقنيات الزراعية المتقدمة، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال تعزيز الزراعة التعاقدية والاستفادة المثلى من الميكنة الزراعية، وخفض تكاليف الإنتاج عبر تمكين المزارعين من شراء المدخلات الزراعية بأسعار تنافسية.
كما تحقق هذه الخطوة تعزيز الاستدامة البيئية بتبني ممارسات زراعية مسؤولة مثل تناوب المحاصيل وتقليل الاعتماد على المبيدات والأسمدة الكيميائية، ورفع مستوى دخل المزارعين من خلال تحسين الإنتاج وزيادة الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات داعمة لتوحيد الحيازات الزراعية، بهدف تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، ورفع مستوى معيشة المزارعين.
تعزيز التعاون العربي في إدارة الأراضي
شهد المؤتمر مناقشات واسعة حول التحديات التي تواجه إدارة الأراضي في الدول العربية، مع طرح حلول مبتكرة لتعزيز الإنتاج الزراعي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأكد المشاركون أهمية التعاون الإقليمي في تبادل الخبرات وصياغة سياسات داعمة للاستدامة الزراعية.
وتأتي مشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون العربي والدولي في إدارة الأراضي الزراعية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
1000166605 1000166602 1000166604 1000166608
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية