معوض من بيت الوسط: المطلوب التخلي عن الاعتبارات السياسية والحزبية والطائفية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زار رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض والنائب السابق جواد بولس الرئيس سعد الحريري في "بيت الوسط".
وصرّح معوض فور وصوله قائلاً: "إن العلاقة مع بيت الرئيس الشهيد رفيق الحريري أعمق من أي اختلاف او اتفاق او اعتبار سياسي، فهي علاقة شراكة في الشهادة. تذكرنا هذه الشراكة في الشهادة بحجم الثمن الذي دفعناه واللبنانيين دفاعا عن القضية اللبنانية، عن لبنان السيادة والدولة والاستقرار والازدهار والتعددية، ما يجب ان يشكل واجبا للاستمرار في معركتنا هذه مهما كثرت التضحيات".
وقال: "14 شباط هو ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انما ايضا بداية مسار توحد اللبنانيين حول رفض الاحتلال والوصاية، ورفض نهج الاغتيال، والمطالبة بالسيادة والعدالة".
اضاف: "عندما توحدنا انتصرنا فأخرجنا الجيش السوري ووصايته من لبنان، وانتزعنا محكمة دولية دانت الفاعلين، حتى لو بقيت العدالة منقوصة. وعندما تشتتنا نتيجة اعتبارات سياسية وطائفية وحزبية، خسرنا ووصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من هيمنة وانحلال للدولة وتدهور وأزمات متفاقمة يدفع ثمنها كل اللبنانيين".
وتابع: "ما زالت أمامنا اليوم التحديات نفسها ولو بظروف مختلفة: تحدي حماية لبنان واللبنانيين من توسع حرب قد تشكل خطرا على الكيان، وذلك لن يكون إلا عبر استعادة الدولة لقرارها السيادي وتطبيق شامل للقرار 1701، تحدي رفع الهيمنة ووصاية السلاح عن الدولة، وتحدي احقاق العدالة والمحاسبة في الاغتيالات السياسية، وفي جريمة تفجير مرفأ بيروت، وأيضا في الجرائم المالية".
وختم: "المطلوب اليوم ان نتخطى كل الاعتبارات السياسية والحزبية والطائفية لتوحيد اللبنانيين من جديد لاسترجاع لبنان الدولة والوطن. اما كل الاعتبارات الاخرى، فلا قيمة لها أمام المخاطر المحدقة بالهوية والكيان". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الشعب الجمهوري»: التسهيلات الضريبية تحقق العدالة وسرعة الإنجاز لمجتمع الأعمال
ثمّن عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إطلاق الحكومة المصرية حزمة تسهيلات ضريبية، مؤكدًا أنّ الدولة عازمة على تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحفيز مجتمع الأعمال والمستثمرين على ضخ استثمارات في السوق المصري، ما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
بناء الجمهورية الجديدةوأكد رزق في بيان، أنّ الدولة تسعى إلى تقديم خدمات عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، ضمن خطتها نحو إرساء قواعد اقتصاد قوي يدعم استراتيجية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر التنمية 2030، من أجل اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات العالمية يوفر فرص عمل جديدة ويعزز القدرة الإنتاجية ويساهم في استراتيجية توطين الصناعة ودعم فكرة إحلال الصادرات محل الواردات.
حزب الشعب الجمهوريوأكد القيادي في حزب الشعب الجمهوري، أنّ هذه الخطوات تدعم جهود مواجهة التضخم وتحريك الأسواق وتفتح فرصا جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ الروتين والضرائب يمثلان العائق الأكبر في مسار الاستثمار وجذب المستثمرين، ومن ثم كان اهتمام الدولة وحرصها على تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لدعم السوق المصري.
ولفت رزق إلى أنّ نجاح جهود الدولة في دعم الاستثمار في مصر يعني جذب مزيد من الاستثمارات الكبيرة والتي توفر العملة الأجنبية ورفع قيمة العملة المحلية أمامها، وخفض معدلات التضخم والانفتاح على السوق الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني، ما يتماشى مع مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار النمو والبناء والتنمية والاستقرار والتقدم.
وبشأن قرار وضع النظام الضريبي المبسط والمتكامل للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، أكد رزق أنّه يحقق العدالة الضريبية لتتناسب حجم أعمال الشركات مع الضريبة المفروضة على الشركات.
وأشار إلى أنّ قرار تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، فهو يعمل على زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 40 إلى 60% سنويا وخاصة دمج المنشآت المتهربة من الاقتصاد غير الرسمي.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق