معوض من بيت الوسط: المطلوب التخلي عن الاعتبارات السياسية والحزبية والطائفية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زار رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض والنائب السابق جواد بولس الرئيس سعد الحريري في "بيت الوسط".
وصرّح معوض فور وصوله قائلاً: "إن العلاقة مع بيت الرئيس الشهيد رفيق الحريري أعمق من أي اختلاف او اتفاق او اعتبار سياسي، فهي علاقة شراكة في الشهادة. تذكرنا هذه الشراكة في الشهادة بحجم الثمن الذي دفعناه واللبنانيين دفاعا عن القضية اللبنانية، عن لبنان السيادة والدولة والاستقرار والازدهار والتعددية، ما يجب ان يشكل واجبا للاستمرار في معركتنا هذه مهما كثرت التضحيات".
وقال: "14 شباط هو ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انما ايضا بداية مسار توحد اللبنانيين حول رفض الاحتلال والوصاية، ورفض نهج الاغتيال، والمطالبة بالسيادة والعدالة".
اضاف: "عندما توحدنا انتصرنا فأخرجنا الجيش السوري ووصايته من لبنان، وانتزعنا محكمة دولية دانت الفاعلين، حتى لو بقيت العدالة منقوصة. وعندما تشتتنا نتيجة اعتبارات سياسية وطائفية وحزبية، خسرنا ووصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من هيمنة وانحلال للدولة وتدهور وأزمات متفاقمة يدفع ثمنها كل اللبنانيين".
وتابع: "ما زالت أمامنا اليوم التحديات نفسها ولو بظروف مختلفة: تحدي حماية لبنان واللبنانيين من توسع حرب قد تشكل خطرا على الكيان، وذلك لن يكون إلا عبر استعادة الدولة لقرارها السيادي وتطبيق شامل للقرار 1701، تحدي رفع الهيمنة ووصاية السلاح عن الدولة، وتحدي احقاق العدالة والمحاسبة في الاغتيالات السياسية، وفي جريمة تفجير مرفأ بيروت، وأيضا في الجرائم المالية".
وختم: "المطلوب اليوم ان نتخطى كل الاعتبارات السياسية والحزبية والطائفية لتوحيد اللبنانيين من جديد لاسترجاع لبنان الدولة والوطن. اما كل الاعتبارات الاخرى، فلا قيمة لها أمام المخاطر المحدقة بالهوية والكيان". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مقترح لتأسيس صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة في العراق
نوفمبر 18, 2024آخر تحديث: نوفمبر 18, 2024
المستقلة/- أكد السياسي المستقل وعضو مجلس النواب الاسبق حسين الفلوجي أن إنشاء «صندوق العدالة لتعويض المتضررين من أخطاء الدولة» يمثل خطوة جوهرية لمعالجة الظلم الذي تعرض له آلاف المواطنين العراقيين منذ عام 2003. تلك الفترة التي شهدت اضطرابات كبيرة وتحولات سياسية ومجتمعية، أدت إلى صدور قرارات غير عادلة من مؤسسات الدولة، سواء كانت إدارية، قضائية، أو سياسية.
وأشار الفلوجي في مقال نشرته صحيفة الزمان، إلى أن الصندوق يهدف إلى تعويض المتضررين من هذه الأخطاء ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل أيضاً عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم بشكل طبيعي. ولفت إلى أن إدارة الصندوق ستكون تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى لضمان الشفافية والنزاهة، حيث ستتولى محاكم البداءة المختصة النظر في الطلبات المقدمة من المواطنين وتحديد حجم التعويض المناسب.
وأضاف أن تمويل الصندوق سيكون مستداماً عبر مصادر متنوعة تشمل المخصصات الحكومية، رسوم وغرامات قضائية، استثمارات مدروسة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات.
وأوضح الفلوجي، أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع قانوني أو إداري، بل هي التزام أخلاقي وإنساني يعكس رغبة الدولة في إصلاح أخطاء الماضي ومد يد العون لمن تضرروا جراء تلك الأخطاء. كما شدد على أهمية هذه الخطوة في بناء علاقة جديدة تقوم على العدالة والثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن.
واختتم حسين الفلوجي مقاله قائلاً إن «صندوق العدالة» يمكن أن يكون حجر الزاوية في تأسيس مستقبل أكثر إنصافاً وكرامة، حيث تكون العدالة هي الأساس في علاقة الدولة بمواطنيها، مما يرسخ روح المسؤولية المشتركة ويعزز الشفافية في إدارة الشؤون العامة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج