بسبب التجاوز في حق الأمير.. مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس، مرسوماً بحل مجلس الأمة (البرلمان)؛ بناءً على ما بدر منه من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمُّد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.
جاء المرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وبعد موافقة المجلس، ويُعمَل به من تاريخ صدوره، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).
وقالت الوكالة إن مرسومًا أميريًا صدر بحل مجلس الأمة، وذلك، بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده الخميس.
وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية، نقلت عن مصادر لها قولها: "وصلتنا أنباء عن رفع الحكومة مرسوماً لحل مجلس الأمة".
ويقضي المرسوم الأميري، بالعودة لانتخابات نيابية جديدة بالبلاد، لم يتم تحديد موعدها بعد، وسط توقعات أن تكون في مايو/أيار المقبل.
والأربعاء، ظهرت في الكويت، بوادر أزمة سياسية هي الأولى التي يشهدها العهد الجديد، إذ تغيّبت الحكومة عن حضور جلسة برلمانية احتجاجاً على ما يُعتقد أنها "إساءة" ضمنية صدرت من أحد النواب في أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري.
صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة#كونا #الكويت pic.twitter.com/yBMARaOQNw
— كونا KUNA (@kuna_ar) February 15, 2024اقرأ أيضاً
أمير الكويت يدعو أول حكومة في عهده إلى محاربة الفساد والتعاون مع مجلس الأمة
وبعد مطالبة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بشطب مداخلة النائب عبدالكريم الكندري من "مضبطة" المجلس، صوّت أغلبية النواب (44 صوتاً) بعدم شطب مداخلة الكندري.
وفسّر المطالبون بالشطب المداخلة بأنها تتضمن مسّاً بالذات الأميرية، وهو ما يخالف الدستور.
واعتراضاً على إجراء المجلس، قاطعت الحكومة جلسة البرلمان.
وعلى إثر ذلك، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، جلسة الأربعاء، إلى 5 مارس/آذار المقبل، لعدم حضور الحكومة.
ولاحقا، قال وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، إنّ "المادة (54) من الدستور، تنص على أن الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تُمس".
وكان آخر حل لمجلس الأمة في مايو/أيار 2023، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية منتصف مارس/آذار السابق له ببطلان انتخابات 2023، وعودة البرلمان المنتخب عام 2020.
اقرأ أيضاً
حصنت مجلس الأمة 2023.. الدستورية الكويتية ترفض طعون الانتخابات
وهذه هي الأزمة التي يشهدها العهد الجديد منذ تسلم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مقاليد السلطة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي الأولى في حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.
يُذكر أنه صدر، في 4 يناير/كانون الثاني الحالي، أمرٌ أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، في حين صدر في 17 من الشهر نفسه، المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم 13 وزيراً وأدّوا اليمين الدستورية أمام الأمير في اليوم نفسه.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد اختار في لقائه مع الحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية، في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أن يصف المرحلة الجديدة التي تُباشر فيها الحكومة الجديدة مهامّها، بأنها مرحلة جديدة عنوانها "الإصلاح والتطوير"، ركائزها "العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة"، وإطارها "الواجبات والحقوق الوطنية".
كان الأمير الشيخ مشعل في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد شنّ هجوماً شديداً على الحكومة و"مجلس الأمة"، متهماً إياهما بالتواطؤ في الإضرار بمصالح البلاد.
ومما قاله الشيخ مشعل الأحمد، الذي تَسلّم الحُكم خَلفاً لأخيه الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح، في خطابه أمام البرلمان إن "الحكومة والمجلس توافقا على الإضرار بمصالح الكويت، وما حصل في تعيينات المناصب القيادية دليل على عدم الإنصاف".
ومن ثم أشار إلى "ما حصل من تغيير للهوية الكويتية، وملف العفو وتداعياته، والتسابق لإقرار قانون رد الاعتبار، كأنها صفقة تبادل مصالح بينهما".
اقرأ أيضاً
مجلس الأمة الكويتي: مفترق طرق
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت مرسوم أميري حكومة الكويت مجلس الأمة حل مجلس الأمة الشیخ مشعل الأحمد بحل مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
مُحرّضون .. وزير الداخلية الكويتي يكشف أسباب سحب الجنسية
أفاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح بأنه تم تكليفه بملف الجنسية الكويتية من قبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية الكويتي مع قناة الرأي.
وقال الشيخ فهد اليوسف: "تم تكليفنا بهذا الملف ونعمل بكل أمانة وصدق، ونحن محاسبون أمام الله تعالى، وأمام أمير الكويت، ومحاسبون أمام الشعب الكويتي".
وأوضح أن المبرر لسحب الجنسية يكمن في أن الكويت كانت مختطفة من قِبَل جنسيات مختلفة، معتذراً عن ذكر هذه الجنسيات، مؤكداً أنه تم سحب الجنسية من أشخاص يحرّضون على الكويت.
وأفاد المسؤول الكويتي بأن الحكومة كانت تحاول تشكيل لجان لبحث ملف الهوية الوطنية، لكن مجلس الأمة كان يرفض.
وأضاف: "توجد جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت في حياتها الاجتماعية في لغتها وفي طبعها، وهذا أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة".
وقال الشيخ فهد اليوسف الصباح: "بعض الأشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية تحت مسمى (الأعمال الجليلة)، لكنها في الحقيقة كانت مصالح شخصية لمسؤولين وأعضاء بمجلس الأمة، وسيتم إسقاط الجنسية عنهم خلال مراجعتنا ملف الأعمال الجليلة".
وأكد وزير الداخلية أن أبناء الكويتيات سيحصلون على إقامة تصل إلى 15 سنة قابلة للتجديد، فيما ستحصل زوجة الكويتي على امتيازات، بشرط أن يكون ملفها الأمني نظيفاً، وتحافظ على نظافة الملف دون مخالفات جسيمة.
وتعليقاً على سحب الجنسية الكويتية من عدد من فنانيين وإعلاميين، تساءل : "ماذا قدموا للكويت؟"، لافتاً إلى أن معظمهم لديهم جنسيات أخرى، وهو ما اعتبره أمر مخالف للدستور الكويتي الذي يمنع ازدواجية الجنسية.
وكشف اليوسف عبر برنامج "مسرح الحياة" عن خطوات جادة لإنشاء هيئة مستقلة للجنسية، قائلاً: "الهيئة في طور التأسيس، ستكون مستقلة ولها كيانها المستقل ولكن نحن نعمل على تشكيلها ووضع آلياتها عبر إدارة الفتوى والتشريع وذلك لبيان صلاحياتها والدور الذي ستقوم به".
وأعتبر أن المواطنين المقيمين في الخارج الذين يهاجمون رموز دولة الكويت بأنهم يستحقون سحب الجنسية الكويتية، فيما ألمح في المقابل إلى أن مجلس الأمة في الفترة المقبلة يشهد تركيبة مختلفة في الأربع أعوام المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا