اربعة مليارات دينار ضحية الاختلاس في صلاح الدين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
15 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بضبط (7) مُتَّهمين في دائرة صحَّة صلاح الدين، بينهم مسؤولون لقيامهم باختلاس وتنظيم معاملات صرفٍ وهميَّةٍ بقرابة أربعة مليارات دينارٍ.
وذكر بيان للنزاهة ورد لـ المسلة، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، وبعد إجراء التحرّي وجمع الأوليَّات وتدقيقها والاستماع إلى أقوال المُشتكين المُتضرّرين، تمكَّن من ضبط كلٍّ من مُدقّق الدائرة ومُحاسب الخطَّة الاستثماريَّة فيها لقيامهما باختلاس مليارين و563 مليوناً و400 ألف دينار.
وبين أن المبلغ المذكور تمَّ صرفه كمُستحقاتٍ ماليَّةٍ مُترتّبةٍ بذمَّة الدائرة لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّـة مضيفا، إن المبلغ تمَّ صرفه لشخصٍ آخر غير المُدير المُفوَّض للشركة التي قامت بتجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ مُتعدّدة الأغراض للدائرة مُنبّهاً إلى أنَّ عمليَّة الصرف تمَّت بموجب تخويلٍ مُزوَّرٍ دون علم المدير المُفوَّض للشركة المُجهِّزة أو حضوره.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في الدائرة، أشارت النزاهة إلى ضبط مسؤول الشعبة القانونيَّة في الدائرة، ومدقق وأمين المخزن فيها؛ لقيامهم بتنظيم عقودٍ ووصولات شراءٍ وهميَّةٍ لاوجود لها على أرض الواقع، مع أحد مكاتب الأدوية في مُحافظة نينوى في العام 2020 لتجهيز موادّ طبيَّةٍ ومُختبريَّـةٍ خاصَّة بجائحة كورونا بمبلغ مليار و308 ملايين و499 ألف دينار، موضحاً أن معاملة الصرف لا تحتوي على محضر لجنة الاستلام وفحص الموادّ المُجهّزة.
ولفت الى انه تمَّ خلال العمليَّة ضبط مُتَّهمين اثنين من أصحاب الصيرفات لقيامهما بإنزال المبلغ المصروف في حسابهما الشخصيّ دون معرفة الجهات أو الأشخاص الذين صُرِفَتْ لهم تلك الأموال، مُتطرّقاً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين البالغ عددهم (7) وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".