بريطانيا..وسيلة غير مألوفة لمحاربة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت صحيفة " الإندبندت" البريطانية: إن وزارة الداخلية البريطانية تخطط لدفع أموال لمشاهير على " تيك توك"،من أجل نشر رسائل يحذرون فيها الراغبين في الهجرة إلى بريطانيا من مخاطر الهجرة غير النظامية عن طريق قوارب التهريب التي تعبر من قناة " المانش".
بدورها قالت صحيفة" التايمز" البريطانية: إن الداخلية البريطانية تنوي إطلاق حملاتها الإعلانية في ألبانيا، والعراق، ومصر، وفيتنام، ثم تركيا والهند .
وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطوة تأتي ضمن حملة إعلانية خصصت لها الحكومة البريطانية نحو مليون و250 ألف دولار أمريكي، ومن المقرر أن تنطلق الحملة خلال الأشهر المقبلة.
ويذكر أن أكثر من 100 ألف شخص عبروا قناة " المانش" في قوارب التهريب منذ عام 2018، ويتواصل توافد المهاجرين غير النظاميين رغم تجريم الحكومة البريطانية لعمليات تهريب المهاجرين، والتهديد بإرسال المهاجرين غير النظاميين إلى دولة " رواندا" ، وفقا لمصادر إعلام بريطانية.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الهواتف المحمولة تحت المجهر.. منظومة تسجيل جديدة لمكافحة التهريب
تشهد مصر حاليًا تحولًا ملحوظًا في مجال تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين. يأتي هذا في إطار خطة شاملة لتطبيق نظام جديد يركز على تسجيل الهواتف المستوردة، مما يساهم في تقليل انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة ويعزز المنافسة العادلة في السوق المحلي.
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا النظام في يناير 2025، .و يهدف النظام إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان العدالة في السوق، حيث سيتم تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية إما من خلال منافذ الجمارك أو عبر تطبيق إلكتروني جديد يُعرف باسم "تليفوني".
سيتم تطبيق هذا القرار فقط على الهواتف التي تدخل البلاد بعد بدء النظام، مما يعني أن الأجهزة القديمة لن تتأثر. في حال عدم التسجيل، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المخالفة بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، ويُتيح النظام إعادة تشغيلها بعد تسديد الرسوم.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار الهواتف الدولية، حيث يسعى التجار لتخفيض المخزون قبل تطبيق النظام. الرسوم الجمركية المتوقعة قد تصل إلى أكثر من 30% من قيمة الجهاز، مع انتظار التفاصيل الرسمية. من الفوائد المرتقبة لهذا النظام تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين.