عزيز جنرال لـ«االتغيير»:قرار البرهان بمنع وصول المساعدات الإنسانية ينذر بإبادة جماعية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
10 أطفال يموتون يومياً بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى ولايات دارفور
التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن
قال الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، عزيز جنرال إن تصريحات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان حول منع وصول المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الدعم السريع بإقليم دارفور، هو إعلان “إبادة جماعية” وشكل من أشكال الموت البطىء.
وأكد في حديث لـ(التغيير) أن المعونات والقوافل الإنسانية التي كانت توفر الغذاء والدواء للنازحين ومراكز الإيواء توقفت عن العمل تماماً.
وأشار جنرال إلى تعطل طريق مدينة بورتسودان الذي كان يوفر المساعدات الإنسانية لولايات دارفور ويعتبر شريان الحياة بعد انحياز بعض أطراف السلام للجيش.
واتهم جنرال ما وصفها بـ”حكومة الأمر الواقع” بتكديس المساعدات الإنسانية والدواء في ولايات نهر النيل والشمالية بينما حالت دون وصولها لإقليم دارفور.
وأكد الناطق الرسمي الرسمي باسم حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، توقف عمل منظمات العمل الإنساني طوال الـ (9) أشهر الماضية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بالإقليم.
ودعا لوجود مبادرة من أجل إنقاذ المواطنين في إقليم دارفور بعيداً عن الأجندة السياسية، خاصة وأنه لا يوجد أحد يستفيد من موت الناس بالجوع أو الرصاص.
وأوضح أن حملة المناصرة التي انطلقت في الـ 10 من فبراير الجاري من قبل قيادة الحركة تهدف إلى فتح ممرات آمنة بديلة لإيصال المساعدات الإنسانية.
وحث جنرال المنظمات المحلية والإقليمية للعمل على إنقاذ الأوضاع التي وصفها بـ “الكارثية” في معسكرات النزوح خاصة معسكرات “كلمة” و”كبكابية” و”زمزم و”أبو شوك” إلى جانب المواطنين المحاصرين في مراكز الايواء.
وأكد بوجود مجاعة في إقليم درفور حيث يموت (10) أطفال يومياً بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في الإقليم.
وطالب جنرال المنظمات الدولية الضغط على طرفي الصراع لوقف إطلاق النار وإيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر تشاد أو جنوب السودان أو مصر.
وكشف جنرال عن مضاعفة أعداد النازحين بالمقارنة بالعام 2003 حيث كانت تقدر بـ (2) مليون نازح.
بينما فاق أعداد النازحين بعد اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل الـ(4) مليون نازح، وفر حوالي 3 ملايين شخص إلى خارج الحدود عبر دول الجوار تشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى بحسب الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي.
وأعرب جنرال عن ارتياحه بإعلان وزير خارجية فرنسا بعقد مؤتمر خاص بالعون الإنساني في منتصف ابريل المقبل. إلى جانب تنسيق منظمات المجتمع المدني لمؤتمر سيعقد في القاهرة في الأيام المقبلة.
والأحد الماضي، أعلن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، وقف إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة قوات الدعم السريع إلى حين القضاء على “المتمردين” ودحرهم.
وفي الثامن من فبراير الجاري، أطلق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي” نداء على حسابه بمنصة أكس المجتمع الدولي والإقليمي الإيفاء بتعهداتهم تجاه السودان بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ التدخلات العاجلة لإنقاذ أرواح ملايين المتضررين في المناطق المتأثرة بالحرب.
ودعا “حميدتي” إلى زيادة المساعدات الإنسانية لكل مناطق السودان بصورة عاجلة لمواجهة الكارثة الماثلة ونقل المساعدات براً وجواً خاصة مناطق دارفور وكردفان التي فُرضت عليها عزلاً متعمداً من مجموعة بورتسودان، حسب قوله.
وتسيطر قوات الدعم السريع على أربع ولايات من أصل خمس ولايات في إقليم دارفور وهي جنوب وغرب ووسط وشرق دارفور، فيما ما تزال مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غير خاضعة لسيطرتها بعد أن هددت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بقتال الدعم السريع حال استهدافه لمدينة الفاشر.
الوسومآثار الحرب في السودان إقليم دارفور الجيش الدعم السريع
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان إقليم دارفور الجيش الدعم السريع المساعدات الإنسانیة الدعم السریع إقلیم دارفور
إقرأ أيضاً:
السودان يتّهم الإمارات أمام العدل الدولية بـ"التواطؤ في إبادة جماعية"
الخرطوم - تقدّم السودان بشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضدّ دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، بحسب ما أعلنت الهيئة القضائية الخميس 6مارس2025.
وقالت المحكمة في بيان إن الخرطوم تعتبر أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
واعتبر السودان في شكواه أنّ "الإمارات العربية المتحدة تؤجج التمرد وتدعم الميليشيا التي ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في غرب دارفور".
ولطالما نفت أبوظبي تقديمها دعما لقوات الدعم السريع.
وسارعت الحكومة الإماراتية الخميس إلى التنديد بالشكوى، معتبرة إياها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال مسؤول إماراتي في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
- "َضمان الحماية العاجلة" -
ومنذ نيسان/أبريل 2023، تدور حرب بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لنائبه السابق الفريق محمد حمدان دقلو. وأدت المعارك إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليونا، وأزمة إنسانية هي من الأسوأ في العالم.
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.
كما طالبت الخرطوم محكمة العدل بالتحرّك بسرعة "لضمان الحماية العاجلة والشاملة قدر المستطاع للسكان المدنيين السودانيين الذين ما زالوا معرّضين لخطر كبير وداهم لاضطهادهم وارتكاب أعمال إبادة جماعية إضافية في حقّهم".
- الإخلال بالالتزامات ونكث الوعود -
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان".
وبحسب الشكوى فإنّ هذه الأفعال "ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود للعام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
وخلص خبراء أمميون إلى أن الاتهامات الموجّهة إلى الإمارات بإمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر تشاد هي "ذات مصداقية".
وتعهّدت الإمارات العربية المتحدة أمام السلطات الأميركية في كانون الأول/ديسمبر بعدم تسليح قوات الدعم السريع، على أن يتوقّف برلمانيون أميركيون في المقابل عن عرقلة صفقة بيع أسلحة للدولة الخليجية تقدّر قيمتها بـ1,2 مليار دولار.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن البرلمانيون الأميركيون أن الإمارات نكثت الاتفاق واستمرّت في تزويد قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة.
Your browser does not support the video tag.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف