صحيفة الاتحاد:
2024-12-23@00:02:31 GMT

2.4 مليار درهم إيرادات «تبريد» في 2023 بنمو 9%

تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT

 


أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة «تبريد» عن تحقيق خلال عام 2023 إيرادات بقيمة 2.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بإيرادات العام 2022، مع تحقيق صافي أرباح للشركة الأم بلغت 751 مليون درهم قبل احتساب الضريبة المؤجلة.
وخلال عام 2023، تعزّزت ميزانية «تبريد» العمومية بشكل أكبر، وتأكد ذلك من خلال تحسّن نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتبلغ 4.

11 مرة، مقارنة مع النسبة المسجّلة في نهاية السنة المالية 2022، والتي بلغت 4.49 مرة. 
وانخفض صافي ديون «تبريد» في عام 2023 نتيجة للإيرادات النقدية القوية، ولانخفاض إجمالي الدين بفضل إستراتيجيتها الاستباقية في إدارة الديون. 
ونجحت الشركة في تخفيض صافي تكاليف التمويل بنسبة 24%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، كما واصلت على مدار العام الماضي، الحفاظ على تدفقاتها النقدية القوية، مدعومة بالعقود طويلة الأجل، وبهوامش الربح المرنة، والإدارة الفعالة لرأس المال التشغيلي. 
وبلغ إجمالي صافي الدخل النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.31 مليار درهم في عام 2023، مقارنة مع 1.35 مليار درهم في عام 2022، في حين ارتفعت التدفقات النقدية الحرّة بنسبة 8% لتبلغ 1.21 مليار درهم، مدعومة بالدخل التشغيلي القوي، ومواصلة الاستثمار في النموّ وتعزيز انسيابية عمليات المشاريع الحالية. 
ووافق مجلس إدارة «تبريد» على توزيع أرباح قياسية عالية تبلغ 15.5 فلس للسهم الواحد، بما يمثل زيادة بنسبة 15% عن الأرباح الموزّعة في عام 2022 بما يعزز التزام «تبريد» بزيادة القيمة لمساهميها. 
ومع صدور قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال العام الماضي، كان هناك تأثير محاسبي غير نقدي، وغير مكرر للالتزام الضريبي المؤجل بقيمة 359 مليون درهم، حيث بلغ صافي أرباح «تبريد» 431 مليون درهم في عام 2023. 
وخلال العام الماضي، أضافت الشركة 53 ألف طن تبريد من الوصلات الجديدة عبر مشاريعها في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، وجاء هذا التوسع مدفوعاً إلى حدّ كبير بالتوصيلات الإضافية في مناطق الامتياز الحالية، بالإضافة إلى بناء المحطات الجديدة. 
كما واصلت «تبريد» تعزيز حضورها داخل أسواقها الرئيسة في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر إضافة 31 ألف طن تبريد في دولة الإمارات، و14 ألف طن تبريد في المملكة العربية السعودية، و3 آلاف طن تبريد في البحرين، وألف طن تبريد في عُمان. 
كما شهد العام الماضي دخول «تبريد» إلى السوق الهندية عبر عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة «تاتا للعقارات»، بما يؤكد التزام الشركة بتنويع مشاريعها، والتوسّع خارج النطاق الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي. 
ومع توسعها نحو السوق الدولية، حافظت «تبريد» على التزامها بتحسين مشاريعها الحالية لتعزيز الإيرادات، حيث ارتفع إجمالي سعة وصلات التبريد في عام 2023 ليصل إلى 1.303 مليون طن تبريد. 
وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تحدثت عن خطط «تبريد» للنموّ، وعن سعينا لنقل خبراتنا المعروفة على مستوى العالم إلى أسواق جديدة، وتؤكد نتائج العام 2023 نجاحنا في تحقيق وعودنا، إذ نمارس عملياتنا الآن في ستة بلدان، من ضمنها الهند، لتوفير التبريد المستدام لعملائنا.
وأضاف: هذه الإنجازات هي مجرد بداية، إذ سنواصل في السنوات المقبلة استثمار خبرات«تبريد» الفريدة وتاريخها الحافل بالإنجازات، عبر استهداف فرص التوسع القويّة والمدروسة، التي ستحقق عوائد جيدة لمستثمرينا، وتعود بالنفع على البلدان والمجتمعات التي نعمل فيها، وبالتوازي مع النموّ الكبير في الطلب الدولي على التبريد المستدام، تؤكد هذه النتائج المتميزة استعدادنا وطموحاتنا وقدرتنا على تلبية هذا الطلب بصورة لا نظير لها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: شركة تبريد

إقرأ أيضاً:

2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «أدب الطفل في الإمارات».. كتاب جديد محمد الشرقي يشهد بطولة الفجيرة للترويض

بلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا»‏ المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي. 
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية. 
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل». 
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.

مقالات مشابهة

  • 2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
  • الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
  • مدرب قطر: طوينا صفحة الماضي ونتطلع للمنافسة في خليجي 26
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية