الوكالة الدولية للطاقة تحذّر من انخفاض مخزونات النفط العالمية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من انخفاض مخزونات النفط العالمية، رغم استمرار تباطؤ نمو الطلب العالمي على الذهب الأسود الذي يتوقع أن يبلغ مستويات قياسية جديدة في العام 2024.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري عن النفط الخميس “تراجعت مخزونات النفط التي تمّ رصدها بحوالى 60 مليون برميل في كانون الثاني/يناير… في ظلّ تراجع المخزونات على اليابسة إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2016 على الأقل”.
وارتفع المخزون العالمي في كانون الأول/ديسمبر بمقدار 21,6 مليون برميل، بسبب زيادة مخزون النفط البحري الذي عوّض الانخفاض في المخزونات على اليابسة (- 39 مليون برميل)، على خلفية اضطرابات حركة النقل البحري في البحر الأسود.
وأضافت الوكالة التي أنشأتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قبل 50 عاماً لمساعدة الدول الغنية على مواجهة أزمة النفط “بينما تحتفل الوكالة الدولية للطاقة هذا الأسبوع بالذكرى الخمسين لتأسيسها، يبقى أمن إمدادات النفط أكثر أهمية من أيّ وقت مضى”.
وحذّرت الوكالة التي تتخذ في باريس مقرّاً، من أنّ “انخفاض مخزونات النفط… قد يحدّ من قدرة هذه الصناعة على الاستجابة للطلب غير المتوقّع أو لاضطرابات العرض”.
وفي هذا السياق المحموم في الأسواق، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة في الوقت ذاته أنّ “التباطؤ (في نمو الطلب على النفط) سيتسارع في العام 2024″، تحت تأثير الصعوبات الاقتصادية، ولكن أيضاً بسبب التقدّم في مجال الطاقة وارتفاع عدد السيارات الكهربائية في العالم.
ومن المتوقع أن يصل نمو الطلب العالمي على الذهب الأسود إلى متوسط 1,2 مليون برميل يومياً، “أو نصف الزيادة الحادّة في العام الماضي” (2,3 مليون برميل يومياً).
ومن المتوقع أن تمثل الصين والهند والبرازيل أكثر من ثلثي (78 في المئة) نمو الطلب العالمي على النفط في العام 2024 والذي يتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 103 ملايين برميل يومياً.
وبالنسبة إلى الوكالة الدولية للطاقة، فإنّ “مرحلة النمو التوسّعي في الطلب العالمي على النفط بعد الوباء وصلت إلى نهايتها إلى حدّ كبير”.
المصدر أ ف ب الوسوممخزونات النفط وكالة الطاقةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مخزونات النفط وكالة الطاقة الوکالة الدولیة للطاقة الطلب العالمی على مخزونات النفط ملیون برمیل نمو الطلب فی العام
إقرأ أيضاً:
5 حالات لإعادة المحاكمة رغم صدور حكم نهائي.. وشرط واحد لإيقاف تنفيذ العقوبة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خمس حالات يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة، مع التأكيد على أن تنفيذ الأحكام لا يوقف إلا في حالة واحدة فقط، كما نصت المادة ٤١٦ من القانون.
حالات إعادة النظر في الأحكام الباتةوفقًا للمادة ٤٠٩ من مشروع القانون، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الجنائية في الحالات التالية:
1. ظهور دليل على براءة المتهم في جرائم القتل
إذا حُكم على شخص بجريمة قتل، ثم تبين لاحقًا أن المدعي قتله لا يزال على قيد الحياة.
2. وجود تناقض بين حكمين في ذات الواقعة
إذا صدر حكمان مختلفان على شخصين بخصوص نفس الجريمة، وكان بينهما تناقض يستنتج منه براءة أحدهما.
3. إدانة شاهد أو خبير بتقديم شهادة زور أو تزوير مستند مؤثر في الحكم
إذا ثبت أن شاهدًا أو خبيرًا قد أدين بتهمة الشهادة الزور أو أن مستندًا مزورًا كان له تأثير في الحكم.
4. إلغاء حكم صادر من محكمة أخرى كان أساسًا للحكم الجنائي
إذا استند الحكم الجنائي على حكم مدني أو حكم من محكمة الأسرة، وتم إلغاؤه لاحقًا.
5. ظهور وقائع جديدة أو مستندات لم تكن معلومة وقت المحاكمة
إذا ظهرت أدلة أو وقائع جديدة تؤكد براءة المحكوم عليه.
الجهات المخولة بطلب إعادة النظر
نصت المادة ٤١٠ على أن طلب إعادة النظر يمكن أن يُقدم من:
النائب العام
المحكوم عليه أو من يمثله قانونيًا (في حال كان فاقد الأهلية أو مفقودًا)
أقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد وفاته
أما في الحالة الخامسة من المادة ٤٠٩، فحق طلب إعادة النظر يكون للنائب العام وحده (المادة ٤١١).
إذا كان مقدم الطلب غير النيابة العامة، فعليه تقديم عريضة إلى النائب العام موضحًا فيها أسباب الطلب، مرفقة بالمستندات الداعمة.
يقوم النائب العام برفع الطلب إلى محكمة النقض مع التحقيقات اللازمة.
يجب تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم العريضة إلى النائب العام.
تنص المادة ٤١٢ على أنه لا يقبل طلب إعادة النظر من المتهم إلا إذا أودع كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، إلا إذا حصل على إعفاء من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
إجراءات نظر الطلب في محكمة النقضيتم إعلان الخصوم بموعد الجلسة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل (المادة ٤١٣).
تفصل المحكمة في الطلب بعد سماع النيابة العامة والخصوم، وقد تجري تحقيقات بنفسها أو تندب من يقوم بذلك (المادة ٤١٤).
إذا قُبل الطلب، تلغي المحكمة الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة واضحة، أو تعيد المحاكمة أمام محكمة جديدة.
الاستثناء الوحيد لإيقاف تنفيذ الحكمنصت المادة ٤١٦ على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام.
إذا رفضت محكمة النقض الطلب، يتم تغريم مقدمه (إذا لم يكن النائب العام) بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه (المادة ٤١٧).
لا يجوز تجديد الطلب استنادًا إلى نفس الوقائع (المادة ٤٢٠).
آثار إلغاء الحكم بناءً على إعادة النظر
نشر حكم البراءة في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الدولة (المادة ٤١٨).
إلغاء الحكم بالتعويضات وردّ ما تم تنفيذه منها، مع مراعاة قواعد سقوط الحق بمضي المدة (المادة ٤١٩).
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”