جلسة محاكاة مجلس الشيوخ بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية "جلسة محاكاة مجلس الشيوخ" والذي تنفذة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم بوزارة الشباب والرياضة ، بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ،وأعضاء نموذج مجلس الشيوخ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، وذلك بقاعة المديرية للإجتماعات.
أعرب الصبروط عن تقديره لتميز مستوى أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذين يمثلون مستقبل مصر الواعد ، مبينا أن هذا البرنامج يعد من أهم البرامج التى تؤكد دعم الدولة للشباب وبناء الشخصية القيادية لديهم من خلال الوعى الكافى بالمشاركة البرلمانية وشتى القطاعات السياسية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تبنت العديد من البرامج التى تسهم فى تطوير مهارات الشباب ، ليثتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككواد رمستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي فى ضوء إستراتيجية الدولة نحو بناء الإنسان .
أدار الجلسة الدكتور علوم حميده مستشار وخبير شئون برلمانية _مقرر جلسات مجلس النواب حيث تم التدريب العملي من خلال ورشة عمل الجلسة البرلمانية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، وإقامة جلسة برلمانية، افتتح الجلسة رئيس الجلسة ،وقام المقرر بتلاوة الإعتذارات ، وقام رئيس اللجنة بعرض طلبات المناقشة، وردود الحكومة علي تلك الطلبات ، ثم طلب رئيس الجلسة من رئيس لجنة المقترحات لعرض الاقتراحات.
يهدف البرنامج إلي تدريب الشباب على الممارسة الحقيقية لنموذج محاكاه مجلس الشيوخ وتهيئة كل الأجواء وتحفيز المشاركين لإطلاق إبداعاتهم وذلك في إطار ما تولية الدولة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030 “.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير مهارات وبناء الشخصية الشباب والرياض البرلمان والتعليم نموذج محاكاة مجلس الشيوخ نموذج مجلس الشيوخ السياسية والاجتماعية تطوير مهارات الشباب الدكتور أشرف صبحي مجلس النواب مجلس الشيوخ القليوبية وكيل وزارة أشرف صبحي الجلسة السياسي قليوب محمود الصبروط محاکاة مجلس الشیوخ الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة