جلسة محاكاة مجلس الشيوخ بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية "جلسة محاكاة مجلس الشيوخ" والذي تنفذة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم بوزارة الشباب والرياضة ، بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ،وأعضاء نموذج مجلس الشيوخ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، وذلك بقاعة المديرية للإجتماعات.
أعرب الصبروط عن تقديره لتميز مستوى أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذين يمثلون مستقبل مصر الواعد ، مبينا أن هذا البرنامج يعد من أهم البرامج التى تؤكد دعم الدولة للشباب وبناء الشخصية القيادية لديهم من خلال الوعى الكافى بالمشاركة البرلمانية وشتى القطاعات السياسية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن الدولة تبنت العديد من البرامج التى تسهم فى تطوير مهارات الشباب ، ليثتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككواد رمستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي فى ضوء إستراتيجية الدولة نحو بناء الإنسان .
أدار الجلسة الدكتور علوم حميده مستشار وخبير شئون برلمانية _مقرر جلسات مجلس النواب حيث تم التدريب العملي من خلال ورشة عمل الجلسة البرلمانية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ ، وإقامة جلسة برلمانية، افتتح الجلسة رئيس الجلسة ،وقام المقرر بتلاوة الإعتذارات ، وقام رئيس اللجنة بعرض طلبات المناقشة، وردود الحكومة علي تلك الطلبات ، ثم طلب رئيس الجلسة من رئيس لجنة المقترحات لعرض الاقتراحات.
يهدف البرنامج إلي تدريب الشباب على الممارسة الحقيقية لنموذج محاكاه مجلس الشيوخ وتهيئة كل الأجواء وتحفيز المشاركين لإطلاق إبداعاتهم وذلك في إطار ما تولية الدولة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030 “.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير مهارات وبناء الشخصية الشباب والرياض البرلمان والتعليم نموذج محاكاة مجلس الشيوخ نموذج مجلس الشيوخ السياسية والاجتماعية تطوير مهارات الشباب الدكتور أشرف صبحي مجلس النواب مجلس الشيوخ القليوبية وكيل وزارة أشرف صبحي الجلسة السياسي قليوب محمود الصبروط محاکاة مجلس الشیوخ الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
ويهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26