عينيها ماطلعتش خضرا.. زوج يعتدي على زوجته بالضرب ليلة الزفاف
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
واقعة غريبة شهدتها محكمة الأسرة عندما تقدمت زوجة تطالب بالخلع والانفصال عن زوجها.
اقرأ ايضًا :
. حكم رادع من الجنايات
قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة إنها لم تتصور أن يتحول الشخص الذي أحببته إلى شخص غريب عنها وبدلًا من أن يبدأ حياته معها بالمباركة كان ضربها أسبق من لسانه، وأن تتحول أسعد لحظة في عمرها يوم زفافها إلى أسوأ لحظة عاشتها في حياتها.
اقرأ أيضًا:
وأضافت ما إن دخلنا غرفة النوم ودخل ليأخذ الحمام الخاص به حتى خرج فور انتهائه ووجدني بعيون سوداء بعد أن وضعت العدسات الخضراء اللاصقة عن عينيها فصرخ في وجهها قائلًا: " هو أنتي عيونك مش خضراء، فردت في ذهول : " دي عدسات" ليوجه لها اللوم والاتهام بخداعه وقام بصفعها على وجهها بالقلم مؤكدة : "صعدت والدته على صوته العالى كونى أعيش في (بيت عيله)، وتسأل عن سبب الخلاف وسط انهيارى وبكائى، فأخبرها بأننى خدعته وطلع عينى مش خضراء، فدافعت الأم عن ابنها وقالت لى: "يعنى أنتي كدبتى علينا كلنا، ايه اللى أنتى مخبياه علينا تاني".
استنجدت الزوجة المسكينة بوالدتها لتنقذها من براثن زوجها ووالدته، لتدافع الأم عن ابنتها : " في حد يعمل في مراته كده يوم فرحها عشان حاجة تافهة".
طلبت الزوجة من زوجها الطلاق بالمعروف إلا إنه رفض حتى لايدفع مؤخر الصداق المدون في عقد الزواج بقيمة 50 ألف جنيه، ونفقتى العدة والمتعة، فتقدمت بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعد 30 يوما من زواجها، وقضت محكمة الأسرة، بقبول دعوى الخلع وتطليق المدعية من زوجها.
يظن الكثير أن الزوج عندما تخلعه زوجته ليس له حقوق، ولكن للزوج الذي تقام ضده زوجته دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، عدد من الحقوق، ويشرح موقع "صدى البلد" حقوق الزوج في حالة خلعه أمام محكمة الأسرة، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
حقوق الزوج المخلوع- لا يدفع نفقة عدة للزوجة.
- لا يدفع نفقة متعة للزوجة.
- لا يدفع قيمة المهر المدون في عقد الزواج
- من حقه رؤية أطفاله إما عن طريق الاتفاق مع طليقته أو بحكم محكمة.
ونص قانون الأحوال الشخصية بأن الزوجة تتنازل عند إقامتها دعوى الخلع عن حقوقها المالية والشرعية والتنازل عن مؤخر الصداق.
الخلع هو طريق الزوجة حال استحالة العشرة مع زوجها والوصول إلى طريق مغبق خاصة مع رفض عدد كبير من الأزواج التطليق بطريقة ودية لعدم سداد مؤخر الصداق والنفقة التي تتنازل عنهما السيدة حال إقامتها لدعوى الخلع، وفي هذا التقرير نتعرف على خطوات إقامة دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، وهي كالتالي:
- حال الرغبة في إقامة دعوى خلع، يتم الحصول على نماذج العريضة من المحكمة.
- يقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه.
- تقديم عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعي ويتم فحص الدعوى من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح، وفى حال وصول مساعى الصلح لطريق مسدود، تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما.
- من حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.
- ترفض المحكمة الدعوى في حال عدم تقديم المدعي عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
- عند إقامة أول دعوى تكون في أي محكمة أسرة، لكن الدعاوى الأخرى التي تليها تكون في ذات المحكمة التي أقيمت بها أول دعوى.
يشار إلى أن الأوراق المطلوبة يتم إرفاقها بعريضة الدعوى التي تكون عبارة عن قسيمة الزواج وذلك في حالة دعوى الخلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى الخلع محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الخلع محكمة الاسرة خلع طلاق أمام محکمة الأسرة دعوى الخلع
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية