مسلحون حوثيون (وكالات)

قللت حركة أنصار الله، الخميس، من قيمة القرار الأمريكي تصنيفها حركة على لائحة العقوبات.

ويأتي تصريح الحوثي قبل ساعات على دخول القرار حيز التنفيذ.

اقرأ أيضاً تفاصيل معركة عنيفة بين القوات الأمريكية وقوات صنعاء في البحر.. اضطرت لاستخدام الطائرات 15 فبراير، 2024 القربي يطالب بتدخل دولي عاجل في اليمن من أجل هذا الأمر الهام 15 فبراير، 2024

وفي هذا الصدد، دافع  محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى ، اعلى سلطة حكم في صنعاء،  عن العمليات اليمنية في البحر الأحمر، مؤكدا بانها :حماية للإنسانية”  ورسالة  يمنية لوقف التوحش الإسرائيلي في جرائم إبادة سكان غزة والتي يستمر الأمريكي بحمايته ومساندته.

ولفتت الحوثي في مقابلة مع قناة “الجزيرة” إلى  ان  من ينبغي تصنيفهم على لائحة الإرهاب هما الأمريكي والصهيوني.

وعدَّ الحوثي قرار التصنيف غير جدوى، مستشهدا  بالخطوات الامريكية التي سبقت القرار  وابرزها عسكرة البحر الأحمر وإرهاب الملاحة الدولية واستهداف المدن اليمنية وقتل اليمنيين في سبيل حماية السفن الإسرائيلية.

وتساءل عن ما الذي قد يضيفه القرار  الأمريكي  بعد كل تلك الخطوات ومحاولته فرض هيمنته بعملياته العسكرية الإرهابية لدعم الإرهاب على غزة  فقط لمنح إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة في غزة دون ازعاج؟

ولفت الحوثي إلى ان تاريخ أمريكا الدموي لا يمنحها حق التصنيف  ولا ان تكون جنديا لحماية الاخلاق وهي تحمي المجرم.

المصدر: مساحة نت

كلمات دلالية: اسرائيل الحوثي اليمن امريكا انصار الله منظمة إرهابية

إقرأ أيضاً:

قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي

بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..

في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟

الأثر المباشر: – ارتفاع التكاليف والتضخم
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.

الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.

تباطؤ النمو وتراجع الأسواق
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).

وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.

الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )
رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.

لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.

مخاطر التصعيد التجاري والسياسي
التعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.

أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.

مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمة
القرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.

التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.

ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.

حيدر عبد الجبار البطاط

مقالات مشابهة

  • السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي “يحفظه الله”:الجهاد عامل حماية ونهضة للأمة
  • قائد أنصار الله: العدوان الأمريكي فشل في إيقاف عملياتنا العسكرية الداعمة لغزة
  • قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
  • أزمة حادة تضرب الجيش الأمريكي بسبب جماعة أنصار الله .. الجاهزية في خطر ومخاوف من الأسلحة ولا نتائج جيدة
  • توضيح ..هذا ما استهدفه الأمريكي وتفاخر به ترامب
  • دخول رسوم ترامب الجمركية الإضافية بنسبة 10% على معظم الواردات حيز التنفيذ
  • قرار أمريكي حول ميناء الحديدة يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة
  • اليوم الجمعة.. دخول قرار إيقاف الترخيص بتفريغ الوقود بميناء الحديدة حيز التنفيذ
  • الصين تعزز دعم اليوان مع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ
  • وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل