لجنة حماية الصحفيين: إسرائيل تواصل قتل الصحفيين انتقاما
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت لجنة حماية الصحفيين إن إسرائيل تواصل قتل الصحافيين انتقاما من عملهم، وأكدت أنها صنفت ذلك كجرائم قتل.
وحسب روسيا اليوم، أضافت اللجنة أن "الاحتلال اعترف باستهداف سيارة صحفيي الجزيرة حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا في 24 يناير".
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 100 صحفي سقطوا في قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.
وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" الشهر الماضي، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة.
ونقلت المنظمة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قوله إن "التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".
وأضافت "مراسلون بلا حدود" في بيان مرسل إليها من خان أن المحكمة تتحرى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين إلى جانب الجرائم المحتملة الأخرى في ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة حماية الصحافيين إسرائيل قتل الصحافيين
إقرأ أيضاً:
بعد إصدار قرار باعتقال نتنياهو وجالانت.. هل تنفذ قرارات الحكمة الجنائية الدولية؟
في خطوة تاريخية ومثيرة للاهتمام، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت. تأتي هذه المذكرة على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد خطوة هامة نحو محاسبة الجرائم الإسرائيلية أمام القانون الدولي.
الدكتور جهاد أبولحيةاعتقال نتنياهو وجالانتصرّح أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي، الدكتور جهاد أبولحية، أن مذكرة الاعتقال الصادرة بتاريخ 30 مايو 2024 ضد نتنياهو وجالانت، تلزم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على المتهمين فور دخولهم أراضي تلك الدول، ما لم يسلموا أنفسهم طواعية للمحكمة.
وأضاف الدكتور أبولحية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة اقتنعت بأن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة قد ارتكبت بحق المدنيين دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم، وهو ما يخالف القانون الدولي في النزاعات المسلحة.
وقال أبولحية إنه وفقًا للمادة (62) من نظام روما الأساسي، "تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة"، ما يعني أن المعتقلين سيتم نقلهم إلى لاهاي لبدء المحاكمة. ويتم اعتماد التهم الموجهة من قبل دائرة ما قبل المحاكمة وفق المادة (61)، التي تنص على عقد جلسة في غضون فترة معقولة من تقديم المتهم للمحكمة.
وأشاد الدكتور أبولحية بجرأة المحكمة الجنائية الدولية في أداء واجبها القانوني، رغم التهديدات والهجمات التي تعرضت لها من إسرائيل، والولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية. وأوضح أن هذه الضغوط تضمنت اتهامات باطلة للمدعي العام ومحاولات إشغال المحكمة بقضايا جانبية لتعطيل عملها.
أكد أبولحية أن إصدار المذكرة بحق نتنياهو وجالانت يمثل خطوة هامة، لكنه تمنى أن تشمل جميع المسؤولين الإسرائيليين، من ضباط وجنود، الذين شاركوا في الجرائم الدولية. كما أشار إلى أن هذه المذكرة ترسخ مبادئ هامة، أبرزها:
الاعتراف بالشخصية القانونية لفلسطين دوليًا.بدء مرحلة المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية وفق القانون الدولي.ردع المخالفين مستقبلاً وإجبارهم على التفكير قبل ارتكاب الجرائم .التأكيد على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون الدولي.وتُعد مذكرة الاعتقال خطوة مفصلية في مسار العدالة الدولية، حيث تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، بغض النظر عن الضغوط السياسية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن المحكمة من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المتهمين؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.