ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
من المتوقع أن تتجاوز الهند كل من اليابان وألمانيا في وقت لاحق من هذا العقد انكمش الاقتصاد الياباني في الربعين الثالث والرابع من عام 2023
تراجعت اليابان إلى المركز الرابع عالميا رغم نمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.9% في عام 2023، بعد أن تجاوزتها ألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد.
وبحسب البيانات الحكومية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 نحو 4.
اقرأ أيضاً : بريطانيا تدخل في ركود اقتصادي
وتراجعت قيمة الين بأكثر من 18% في الفترة بين عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، حيث بلغ انخفاضها نحو 7% فقط خلال العام الماضي. ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار البنك المركزي الياباني، على عكس بنوك مراكز أخرى في العالم، في الحفاظ على أسعار الفائدة بمستويات سلبية.
ورغم أن كل من الاقتصادين الياباني والألماني يعتمدان بشكل كبير على الصادرات، إلا أن اليابان تواجه تحديات أكبر نتيجة لنقص العمالة وانخفاض عدد السكان.
وتشير التوقعات إلى أن الهند ستتجاوز كل من اليابان وألمانيا في وقت لاحق من هذا العقد لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بفضل مجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة.
وشهد الاقتصاد الياباني انكماشاً بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2023، مخالفاً التوقعات بتحقيق نمو بنسبة 0.2%.
وهذا بحسب البيانات الرسمية هو الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الإنتاج، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0,8% في الفصل من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر.
ويعتبر هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 0.8% في الربع الثالث من عام 2023.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ألمانيا الاقتصاد العالمي اليابان اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ملتقى الاقتصاد السوري.. أهمية الانتقال إلى سوق اقتصادي حر منافس يلائم الواقع السوري
دمشق-سانا
ناقش المشاركون بالملتقى الاقتصادي السوري الذي أقامته غرفة تجارة دمشق بعنوان (إضاءات حول اقتصاد السوق الحر التنافسي.. خارطة طريق للتجديد والازدهار الاقتصادي السوري)، ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة التي تدعم التنافسية والابتكار ضمن سوق حر يلائم واقع الاقتصادي السوري ويتناسب معه، ويتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في الملتقى الذي أقيم بمقر الغرفة اليوم، ويستمر على مدى يومين بحضور عدد من الفعاليات التجارية والاقتصادية والإعلامية من عدة دول عربية وأجنبية، أهمية تبني مجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية ، وتوفير الظروف المثلى للاستثمار لتحقيق النمو والازدهار.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال المهندس ماهر الحسن في كلمة له، أن الوزارة تدرك أهمية توفير بيئة تجارية ملائمة تدعم التنافس الشريف بين الجميع، وتضمن حصول المستهلكين على أفضل المنتجات بأسعار عادلة ، لذلك تعمل على وضع سياسات تنظيمية ورقابية وتنفيذها للإسهام في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار.
وأشار الوزير الحسن إلى أنه من خلال تحقيق التكامل بين الموارد الطبيعية والبشرية وإصدار قوانين وتشريعات تخدم ذلك، نستطيع النهوض بالواقع الحالي للوصول إلى الازدهار عن طريق اقتصاد السوق الحر التنافسي، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في سوريا ، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على العرض والطلب ، ما يعزز الابتكار والإبداع لدى الشركات القائمة على التنافس في تقديم أفضل المنتجات والخدمات بجودة عالية عند طرحها للمستهلكين.
ودعا وزير التجارة الداخلية الجميع إلى العمل معاً بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد قائم على أسس تنافسية تخدم الابتكار والعدالة ، وقال: “لنكن جميعاً شركاء في بناء اقتصاد سوري مزدهر ومستدام لصالح أجيالنا القادمة”.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي أهمية العمل باقتصاد السوق الحر التنافسي في هذه المرحلة لأنه لا مجال للتراجع عن ذلك ، ومن خلال نهج الحرية وتوفر الإمكانيات نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني ضمن منافسة حرة وتعويض ما فاتنا من خسائر ، مبيناً أنه لا مكان في السوق الحر إلا للتنافس والوفرة والجهد المضاعف ، ولا وجود فيه للاحتكار والمحسوبيات والرشاوى والفساد.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن ديروان استعرض من جهته أهمية اقتصاد السوق الحر ودحض المغالطات والأفكار النمطية التي تشوبه ، حيث تفتح الأسواق الحرة المنافسة أمام الجميع لدخولها وتكافئ المجتهد منهم ، وتسهم بالارتقاء بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء ، وتدفع الجميع للابتكار لنيل رضا الزبائن ، من حيث الجودة والنوعية والأسعار، إضافة إلى أنه ضمن سوق حر تنافسي لا مجال للهدر في أساليب الإنتاج.
وقدم الدكتور في الاقتصاد توم بالمر عرضاً نظرياً وعملياً عن مبادئ وممارسات السوق الحر، والفروقات بين دول العالم التي اعتمدت مختلف الاقتصادات، وخلص إلى أن الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق الحر يكون فيها دخل الفرد مرتفعاً ومعدل نموها عال ، ويتراجع فيها الفساد بشكل كبير ، وتنخفض الأسعار ما يؤدي إلى تزايد الطلب على المنتجات.
علي عجيب وعلياء حشمه
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها