الحدود السودانية الإثيوبية .. البرهان يلتقي والي القضارف
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس بوالي ولاية القضارف محمد عبدالرحمن محجوب وناقش آخر المستجدات في الولاية الواقعة على الحدود السودانية الإثيوبية.
وقال والي القضارف في تصريح صحفي أنه قدم شرحا لرئيس مجلس السيادة السوداني حول مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية والجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأشار بحسب البيان الصادر من مجلس السيادة السوداني إلى أن اللقاء تطرق إلى توجيهات البرهان بأهمية إيجاد الحل الجذري لمياه ولاية القضارف.
وأكد السيد الوالي وقوف حكومة وأبناء الولاية في خندق واحد مع القوات المسلحة السودانية لردع ميلشيات الدعم السريع المتمردة وأعوانها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا