وزارة الخارجية السودانية تصدر توضيحًا بشأن منع مساعدات من تشاد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- نفت وزارة الخارجية السودانية، صحة ما اعتبرته مزاعم نقلتها بعض الوسائط الإعلامية، عن أن الحكومة السودانية، تمنع إيصال المساعدة الإنسانية إلى بعض المناطق في السودان.
وجددت وزارة الخارجية في بيان التزام حكومة السودان بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ ١١ مايو ٢٠٢٣، وما أعقبه من التزامات حول الشأن الإنساني، إذ إن ذلك يمثل الإطار القانوني الملزم لمعالجة كل الجوانب الإنسانية بما فيها توصيل المساعدات لجميع أنحاء البلاد.
وأكدت أن سياسة الدولة في هذا الخصوص هي تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق وجميع المواطنين دون أي عوائق وبلا استثناء.
وقالت الخارجية إن الحكومة السودانية، بادرت منذ الأسابيع الأولى للأزمة بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للمساعدات الإنسانية للسودان، حيث انعقد المؤتمر في جنيف في يونيو ٢٠٢٣ بمشاركة دولية واسعة، كما بادرت أيضا بالإعداد للاجتماع الدولي رفيع المستوي في نيويورك ، أكتوبر ٢٠٢٣، لمتابعة تنفيذ موقف التعهدات التي خرج بها مؤتمر المساعدات الإنسانية، جنيف يونيو ٢٠٢٣.
وأضافت “بالمقابل فإن المليشيا الإرهابية لم تكتف فقط بالتنصل من التزاماتها عبر منبر جدة بشان المسائل الإنسانية ، بل استغلت الهدن الإنسانية التي تم التوصل إليها لاحتلال المزيد من المرافق الإنسانية والخدمية الضرورية مثل المستشفيات ومستودعات الغذاء ومحطات المياه والكهرباء، والمزارع ومصانع الأغذية وتحويلها إلي ثكنات عسكرية، فضلا عن مهاجمة قوافل المساعدات الإنسانية، ونهب مستودعات برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة في ديسمبر ٢٠٢٣، حيث استولت على أغذية تكفي حوالي مليون ونصف من الذين يحتاجون للمساعدات لمدة شهر حسب تقديرات البرنامج.
وقال البيان إن ما وصفها بالمليشيا ظلت تعيق حركة و وصول المساعدات إلى العديد من المناطق و المحتاجين في البلاد، إلى جانب تعطيل حصاد وزراعة المحاصيل الغذائية في ولاية الجزيرة، إحدى اكبر مناطق الإنتاج الزراعي بالسودان بعد عدوانها علي الولاية وترويعها للمدنيين، خاصة المزارعين، ونهبها للآليات الزراعية ووسائل النقل. كذلك فإن تعطيل المليشيا لشبكات الاتصال في البلاد قد أعاق العميات الإنسانية.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من الجوع في غزة والأونروا تدعو لإعادة فتح المعابر
حذرت منظمات دولية اليوم الخميس من أن الجوع يلوح في الأفق مرة أخرى في قطاع غزة مع بدء نفاد مخزونات الغذاء لدى المنظمة، وأكدت أن المساعدات الغذائية المتبقّية لا تكفي سوى للأسبوعين المقبلين فقط.
وأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن أي مساعدات إنسانية لم تدخل إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، مشددا على أن هذه أطول فترة ظل فيها القطاع بدون أي إمدادات منذ بدء الحرب.
وأضاف لازاريني أن الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم والمرضى بلا دواء، بينما يتزايد الجوع ويلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض ويستمر القصف الإسرائيلي.
ووفق لازاريني، اضطُر أكثر من 140 ألف شخص للفرار بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي.
ودعا المفوض العام للأونروا إسرائيل لرفع الحصار وإعادة فتح المعابر من أجل تدفق منتظم للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، مشددا على ضرورة وقف القصف، وإطلاق سراح جميع الأسرى وتجديد وقف إطلاق النار.
تقلص مخزون الغذاء
وبدوره حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المساعدات الغذائية المتبقّية له لا تكفي سوى لأسبوعين في غزة، فيما عاد الجوع يهدد القطاع مع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية فيه.
إعلانوأفاد البرنامج الأممي في بيان اليوم الخميس بأنه لم يعد يملك سوى "حوالى 5700 طنّ من المخزون الغذائي في غزة"، ما يسمح له بتوزيع طرود وطحين ووجبات ساخنة "لأسبوعين على أقصى تقدير".
كما حذّر البرنامج من أنّ مئات الآلاف من الناس في غزة معرضون مرة أخرى لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية في ظلّ تقلّص مخزون المساعدات الغذائية في القطاع وفيما تبقى الحدود مغلقة في وجه المساعدات" الإنسانية، مشيرا إلى أنّ توسع النشاط العسكري في غزة يعطل ويعيق بشدة عمليات المساعدات الغذائية ويعرض حياة عمال الإغاثة للخطر كل يوم.
من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن إسرائيل رفضت 40 طلبا للتنسيق من أصل 49 بين 18 و24 من مارس / آذار الجاري.
وأضافت المفوضة أن إسرائيل عرقلت مهام أساسية مثل جمع الإمدادات الضرورية أو تزويد المخابز بالوقود.
رفض إسرائيلي
يأتي ذلك في وقت رفض فيه قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع التماسات منظمات حقوق إنسان لإدخال مساعدات إنسانية الى قطاع غزة .
وردّ القضاة بالقول إنّ "إسرائيل ليست ملزمة بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية واسعة وغير محدودة إلى غزة، وهي في ذروة حرب وملزمة بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها القومية".
وأضاف القضاة أنّ "إسرائيل غير ملزمة بإدخال مساعدات ثنائية الاستعمال الى غزة قد تصل الى يد العدو وقد تستخدم في حربه ضدها" على حد تعبيرهم. كما أكّدوا أنّ "الجيش الإسرائيلي فعل كل ما في وسعه من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة وخاطر باحتمال وصولها ليد حماس".
وأشاروا إلى أنّ الحكومة تتمتع بكامل الصلاحيات لاتخاذ القرار حول شكل وحجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع، وقالوا إن المنظمات الحقوقية ادعت في التماساتها أنّ إسرائيل ملزمة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب القانون الدولي والإسرائيلي.
إعلانوازداد الوضع سوءا في غزة بعدما أغلقت إسرائيل في 2 مارس/ آذار معابر إيصال المساعدات الإنسانية، في مسعى لدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وفي 18 منه، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه المدمر للقطاع ثمّ عملياته البرية، بعد شهرين من إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.