وزارة الخارجية السودانية تصدر توضيحًا بشأن منع مساعدات من تشاد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- نفت وزارة الخارجية السودانية، صحة ما اعتبرته مزاعم نقلتها بعض الوسائط الإعلامية، عن أن الحكومة السودانية، تمنع إيصال المساعدة الإنسانية إلى بعض المناطق في السودان.
وجددت وزارة الخارجية في بيان التزام حكومة السودان بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ ١١ مايو ٢٠٢٣، وما أعقبه من التزامات حول الشأن الإنساني، إذ إن ذلك يمثل الإطار القانوني الملزم لمعالجة كل الجوانب الإنسانية بما فيها توصيل المساعدات لجميع أنحاء البلاد.
وأكدت أن سياسة الدولة في هذا الخصوص هي تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق وجميع المواطنين دون أي عوائق وبلا استثناء.
وقالت الخارجية إن الحكومة السودانية، بادرت منذ الأسابيع الأولى للأزمة بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للمساعدات الإنسانية للسودان، حيث انعقد المؤتمر في جنيف في يونيو ٢٠٢٣ بمشاركة دولية واسعة، كما بادرت أيضا بالإعداد للاجتماع الدولي رفيع المستوي في نيويورك ، أكتوبر ٢٠٢٣، لمتابعة تنفيذ موقف التعهدات التي خرج بها مؤتمر المساعدات الإنسانية، جنيف يونيو ٢٠٢٣.
وأضافت “بالمقابل فإن المليشيا الإرهابية لم تكتف فقط بالتنصل من التزاماتها عبر منبر جدة بشان المسائل الإنسانية ، بل استغلت الهدن الإنسانية التي تم التوصل إليها لاحتلال المزيد من المرافق الإنسانية والخدمية الضرورية مثل المستشفيات ومستودعات الغذاء ومحطات المياه والكهرباء، والمزارع ومصانع الأغذية وتحويلها إلي ثكنات عسكرية، فضلا عن مهاجمة قوافل المساعدات الإنسانية، ونهب مستودعات برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة في ديسمبر ٢٠٢٣، حيث استولت على أغذية تكفي حوالي مليون ونصف من الذين يحتاجون للمساعدات لمدة شهر حسب تقديرات البرنامج.
وقال البيان إن ما وصفها بالمليشيا ظلت تعيق حركة و وصول المساعدات إلى العديد من المناطق و المحتاجين في البلاد، إلى جانب تعطيل حصاد وزراعة المحاصيل الغذائية في ولاية الجزيرة، إحدى اكبر مناطق الإنتاج الزراعي بالسودان بعد عدوانها علي الولاية وترويعها للمدنيين، خاصة المزارعين، ونهبها للآليات الزراعية ووسائل النقل. كذلك فإن تعطيل المليشيا لشبكات الاتصال في البلاد قد أعاق العميات الإنسانية.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.