بريطانيا تدخل في ركود اقتصادي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
آداء الاقتصاد البريطاني هو الأسوأ "منذ الأزمة المالية في العام 2009
نظرا للأزمات التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة، تراجع الآداء الاقتصادي لعدد من الدول العالمية، ومنها دول كبرى.
وكشفت البيانات الرسمية عن دخول المملكة المتحدة في ركود خلال النصف الثاني من العام الماضي حيث فرض ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ضغوطًا على الموارد المالية للأسر والشركات، وهو ما يتوقع أنه سيعقد الحكم على المحافظين قبل الانتخابات المرتقبة خلال العام الجاري.
اقرأ أيضاً : ارتفاع كبير في أسعار المحروقات عالميا
وتراجع إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا بنسبة 0,3% في الربع الأخير من العام الماضي، بعدما انخفض بنسبة 0,1% في الربع الثالث، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية هناك اليوم الخميس.
ووفقا لخبراء الاقتصاد فإن الركود التقني يعتبر انكماش اقتصادي يسجل على فصلين متتاليين، حيث أنه خلال العام 2023 بكامله، سجلت المملكة المتحدة نموًا بسيطًا نسبته 0,1% على أساس سنوي، بعد نمو بلغ 4,3% في العام 2022، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.
ولفت المصدر نفسه إلى أن هذا الأداء هو الأسوأ "منذ الأزمة المالية في العام 2009، باستثناء 2020" حين أُصيب الاقتصاد البريطاني بالشلل لأشهر بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت: "التضخم هو أكبر عقبة أمام النمو، ولهذا السبب كانت أولويتنا خفضه بنسبة النصف".
ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 4%، وهو ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا، لكنه تراجع بشكل كبير مقارنة بالذروة التي سُجلت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وبلغت 11%.
وأضاف هانت: "مع رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة - البالغة حاليًا 5,25% - لخفض التضخم، لا يكل النمو الضعيف مفاجأة".
وأكّد أن هناك "مؤشرات إلى أن الاقتصاد البريطاني تجاوز مرحلة صعبة فيما يتوقع خبراء نموًا في السنوات المقبلة".
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية لدى معهد "كابيتال ايكونوميكس" روث غريغوري أن "إعلان المملكة المتحدة دخولها في ركود تقني في العام 2023 سيوجه ضربة لرئيس الوزراء (ريشي سوناك) في يوم يواجه احتمال الخسارة في اقتراعَين محليين".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بريطانيا أزمة اقتصادية الاقتصاد فيروس كورونا المملکة المتحدة فی العام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي
لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.
وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.
واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.
وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.
وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.
وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.
وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"