بريطانيا تدخل في ركود اقتصادي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
آداء الاقتصاد البريطاني هو الأسوأ "منذ الأزمة المالية في العام 2009
نظرا للأزمات التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة، تراجع الآداء الاقتصادي لعدد من الدول العالمية، ومنها دول كبرى.
وكشفت البيانات الرسمية عن دخول المملكة المتحدة في ركود خلال النصف الثاني من العام الماضي حيث فرض ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ضغوطًا على الموارد المالية للأسر والشركات، وهو ما يتوقع أنه سيعقد الحكم على المحافظين قبل الانتخابات المرتقبة خلال العام الجاري.
اقرأ أيضاً : ارتفاع كبير في أسعار المحروقات عالميا
وتراجع إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا بنسبة 0,3% في الربع الأخير من العام الماضي، بعدما انخفض بنسبة 0,1% في الربع الثالث، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية هناك اليوم الخميس.
ووفقا لخبراء الاقتصاد فإن الركود التقني يعتبر انكماش اقتصادي يسجل على فصلين متتاليين، حيث أنه خلال العام 2023 بكامله، سجلت المملكة المتحدة نموًا بسيطًا نسبته 0,1% على أساس سنوي، بعد نمو بلغ 4,3% في العام 2022، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.
ولفت المصدر نفسه إلى أن هذا الأداء هو الأسوأ "منذ الأزمة المالية في العام 2009، باستثناء 2020" حين أُصيب الاقتصاد البريطاني بالشلل لأشهر بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت: "التضخم هو أكبر عقبة أمام النمو، ولهذا السبب كانت أولويتنا خفضه بنسبة النصف".
ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 4%، وهو ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا، لكنه تراجع بشكل كبير مقارنة بالذروة التي سُجلت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وبلغت 11%.
وأضاف هانت: "مع رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة - البالغة حاليًا 5,25% - لخفض التضخم، لا يكل النمو الضعيف مفاجأة".
وأكّد أن هناك "مؤشرات إلى أن الاقتصاد البريطاني تجاوز مرحلة صعبة فيما يتوقع خبراء نموًا في السنوات المقبلة".
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية لدى معهد "كابيتال ايكونوميكس" روث غريغوري أن "إعلان المملكة المتحدة دخولها في ركود تقني في العام 2023 سيوجه ضربة لرئيس الوزراء (ريشي سوناك) في يوم يواجه احتمال الخسارة في اقتراعَين محليين".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بريطانيا أزمة اقتصادية الاقتصاد فيروس كورونا المملکة المتحدة فی العام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
ليبيا – علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على ما يلوح به البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تعليق عمليات الدولار مع المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، إذ لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن من قبل البنك الفيدرالي لوقف التعاملات مع المصرف المركزي الليبي أو الخارجي.
طلب مراجعة العمليات المالية
وأوضح الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن البنك الفيدرالي الأمريكي طلب من المصرف المركزي الليبي التأكد من سلامة العمليات المالية والتحويلات والاعتمادات. وأضاف أن البنك يطالب بمراجعة التعاملات المالية من خلال طرف ثالث، يتمثل في شركة مراجعة متخصصة، للتحقق من العمليات المتعلقة بتحويلات الدولار عبر الاعتمادات أو الحوالات المالية.
تعاملات الدولار عبر الفيدرالي الأمريكي
وأكد الشريف أن جميع المعاملات بالدولار تمر عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأضاف: “إيراداتنا النفطية بالدولار والمصرف الفيدرالي يستطيع، إن أراد، فرض قيود تعقد العمليات. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي يعتبر طبيعياً وعادياً، خاصة وأن المصرف المركزي ينشر هذه التحويلات المالية بشكل دوري وهي ليست سرية.”
مخاوف ومشاكل قائمة
وأشار الشريف إلى وجود مشاكل داخلية في المصرف المركزي الليبي، مثل غموض بعض البيانات وتأخر اعتماد ميزانيات المصرف المركزي. وأضاف أن تقارير لجنة العقوبات الدولية أثارت مخاوف بشأن العمليات المالية، وتفاقمت الأمور خلال الأشهر الماضية بعد تغيير محافظ المصرف واقتحام المقر.
وتابع: “المحافظ السابق وإدارته أرسلوا رسائل إلى المصارف والمؤسسات المالية التي يتعامل معها المصرف، محذرين من وجود مشكلة خطيرة، مما زاد المخاوف. وفي الاجتماع الأخير في تونس، تم الاتفاق على ضرورة مراجعة كاملة للتعاملات المالية في المصرف المركزي والخارجي، مع طلب المصرف فرصة للعودة إلى الجهات الليبية المختصة للحصول على الموافقة.”
إجراء سنوي مؤقت
أما بشأن بيان المصرف المركزي الأخير، أوضح الشريف أن وقف بيع الدولار هو إجراء مؤقت يتعلق بإغلاق الحسابات السنوية، وهو إجراء يتم تنفيذه سنوياً. لكنه شدد على ضرورة توضيح المدة المحددة لإعادة فتح المنظومات، لما لذلك من تأثير على السوق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف