بريطانيا تدخل في ركود اقتصادي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
آداء الاقتصاد البريطاني هو الأسوأ "منذ الأزمة المالية في العام 2009
نظرا للأزمات التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة، تراجع الآداء الاقتصادي لعدد من الدول العالمية، ومنها دول كبرى.
وكشفت البيانات الرسمية عن دخول المملكة المتحدة في ركود خلال النصف الثاني من العام الماضي حيث فرض ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ضغوطًا على الموارد المالية للأسر والشركات، وهو ما يتوقع أنه سيعقد الحكم على المحافظين قبل الانتخابات المرتقبة خلال العام الجاري.
اقرأ أيضاً : ارتفاع كبير في أسعار المحروقات عالميا
وتراجع إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا بنسبة 0,3% في الربع الأخير من العام الماضي، بعدما انخفض بنسبة 0,1% في الربع الثالث، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية هناك اليوم الخميس.
ووفقا لخبراء الاقتصاد فإن الركود التقني يعتبر انكماش اقتصادي يسجل على فصلين متتاليين، حيث أنه خلال العام 2023 بكامله، سجلت المملكة المتحدة نموًا بسيطًا نسبته 0,1% على أساس سنوي، بعد نمو بلغ 4,3% في العام 2022، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.
ولفت المصدر نفسه إلى أن هذا الأداء هو الأسوأ "منذ الأزمة المالية في العام 2009، باستثناء 2020" حين أُصيب الاقتصاد البريطاني بالشلل لأشهر بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت: "التضخم هو أكبر عقبة أمام النمو، ولهذا السبب كانت أولويتنا خفضه بنسبة النصف".
ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 4%، وهو ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا، لكنه تراجع بشكل كبير مقارنة بالذروة التي سُجلت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وبلغت 11%.
وأضاف هانت: "مع رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة - البالغة حاليًا 5,25% - لخفض التضخم، لا يكل النمو الضعيف مفاجأة".
وأكّد أن هناك "مؤشرات إلى أن الاقتصاد البريطاني تجاوز مرحلة صعبة فيما يتوقع خبراء نموًا في السنوات المقبلة".
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية لدى معهد "كابيتال ايكونوميكس" روث غريغوري أن "إعلان المملكة المتحدة دخولها في ركود تقني في العام 2023 سيوجه ضربة لرئيس الوزراء (ريشي سوناك) في يوم يواجه احتمال الخسارة في اقتراعَين محليين".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بريطانيا أزمة اقتصادية الاقتصاد فيروس كورونا المملکة المتحدة فی العام
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات
أصدر البنك المركزي الألماني تقريره لشهر يناير. وأوضح التقرير أنه من غير المحتمل أن يحدث تحسن ملحوظ في الاقتصاد خلال عام 2025 ، كما أشار إلى أن معدل التضخم سيظل مرتفعًا في بداية العام. كما تم التأكيد على أن مشكلات الصناعة، والانخفاض في الإنفاق، وزيادة التضخم تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
في تقريره لشهر يناير، أفاد البنك المركزي الألماني ٬ بأن المستقبل الاقتصادي لألمانيا يظل غير واضح، مشيرًا إلى أن الاقتصاد ظل ضعيفًا في الربع الرابع من عام 2024.
وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي انخفض بنسبة 0.1٪، وأن الاقتصاد الألماني من غير المرجح أن يخرج من الركود في الربع الأول من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الركود المستمر مرتبط بمشكلات في قطاع التصنيع والضغوط الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تؤثر على إنفاق الأسر. كما تم الإعلان عن أن التضخم السنوي في ألمانيا وفقًا للمعايير الأوروبية قد بلغ 2.8٪ في ديسمبر 2024.
زيادة الأسعار في التأمين الصحي الخاص
أوضح التقرير أن التضخم في بداية عام 2025 من المرجح أن يظل مرتفعًا بسبب زيادة أسعار الكربون للوقود الأحفوري، وزيادة أسعار تذاكر النقل العام، وكذلك في قطاع التأمين الصحي الخاص. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن معدل التضخم من المحتمل أن يتراجع تدريجيًا في الأشهر المقبلة.
وأشار البوندسبنك إلى أن الاقتصاد يواجه صعوبة في النمو بسبب المشكلات المستمرة في قطاع الصناعة. وجاء في التقرير: “وفقًا لتقييم الخبراء، يواجه القطاع الصناعي ضغوطًا كبيرة في التكيف مع التغيرات الهيكلية. وتراجع القدرة التنافسية للصناعة الألمانية، بالإضافة إلى الضغط التنافسي المتزايد من الصين، أدى إلى تراجع الصادرات”.
اقرأ أيضاتاكسي جوي صيني يحدث ثورة في أوروبا
الأربعاء 22 يناير 2025الاقتصاد الألماني يشهد انكماشًا للسنة الثانية على التوالي
شهد الاقتصاد الألماني انكماشًا للسنة الثانية على التوالي بسبب زيادة المنافسة مع الصين والمشكلات الهيكلية التي أبطأت النمو. ففي الربع الأخير من العام الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للعوامل الموسمية والتقويمية بنسبة 0.1٪ مقارنة بالربع السابق، وسجل الاقتصاد الألماني انخفاضًا بنسبة 0.2٪ مقارنة بالعام السابق في عام 2024. بعد انخفاض بنسبة 0.3٪ في عام 2023، شهدت البلاد أيضًا انكماشًا في عام 2024. وهذا يعد الانكماش الثاني على التوالي بعد أن شهدت ألمانيا نفس الظاهرة في الفترة بين عامي 2002 و2003.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو