البرلمان العربي للطفل والمجلس الاستشاري للشارقة يستعدان لاستضافة الوفود
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
ترأس اليوم الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أيمن عثمان الباروت، الاجتماع الذي جمع الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل مع الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في مقر البرلمان.
وتم خلال الاجتماع بحث استعدادات استضافة الوفود العربية لأطفال الوطن العربي المشاركين في أعمال الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان في مدينة الشارقة.
تناول رؤساء اللجان وأعضاؤها بيانا للجهود المبذولة لإنجاح استضافة الشارقة للوفود العربية المشاركة في أعمال البرلمان في دورته الحالية. وتمت مناقشة فعاليات الاستضافة في الفترة من 18 - 27 فبراير 2024، وتم أيضاً بحث الرؤى المشتركة بهدف تنمية المحاور المطروحة في الجلسة العامة لأطفال الوطن العربي التي ستعقد في 24 فبراير بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي تركز على "الذكاء الاصطناعي بعيون الأطفال العرب".
وأكد أيمن عثمان الباروت على أهمية التنسيق المثمر مع الدوائر والجهات ذات الصلة لإنجاز استضافة الأطفال العرب خلال فعالياتهم التي ستشهدها الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأعرب الباروت عن شكره وتقديره لمجهودات الأمانتين العامتين في التحضير لهذا الحدث المهم والشركاء من الجهات الاتحادية على مستوى دولة الإمارات والجهات المحلية بحكومة الشارقة فضلا عن الجهات الخارجية والدولية، مؤكداً على أهمية دور البرلمان العربي للطفل في تعزيز التواصل والتعاون بين الدول العربية في مجال تطوير الأطفال وتعليمهم المهارات القيادية، وتمكين الأطفال العرب من المشاركة في برامج تعليمية وإثرائية وترفيهية، والقيام بجولات سياحية تسهم في تنمية مهاراتهم وإثراء خبراتهم.
أخبار ذات صلة «مالية استشاري الشارقة» تطلع على أنشطة هيئة الإنماء التجاري والسياحي «استشاري الشارقة» يناقش إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان العربي للطفل جلسات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة العربی للطفل
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال إلغاء اتفاقية 1967 مع “الأونروا”
أدان البرلمان العربي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، محذّرًا -في بيان – من العواقب والمخاطر المترتبة على وضع أي عراقيل أمام تقديم “الأونروا” للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ومؤكدًا أن هذا القرار يُعد جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.
ورحب رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بمخرجات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية، الذي عبر عن الموقف العربي إزاء تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية لحكومة الاحتلال بحظر عمل وكالة “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ودعا اليماحي إلى استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ودعوة الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة “الأونروا”.