مكتب الإحصاءات الوطنية: بريطانيا دخلت في ركود اقتصادي

آداء الاقتصاد البريطاني هو الأسوأ "منذ الأزمة المالية في العام 2009

نظرا للأزمات التي مر بها العالم خلال السنوات الأخيرة، تراجع الآداء الاقتصادي لعدد من الدول العالمية، ومنها دول كبرى. 

وكشفت البيانات الرسمية عن دخول المملكة المتحدة في ركود خلال النصف الثاني من العام الماضي حيث فرض ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ضغوطًا على الموارد المالية للأسر والشركات، وهو ما يتوقع أنه سيعقد الحكم على المحافظين قبل الانتخابات المرتقبة خلال العام الجاري.

اقرأ أيضاً : ارتفاع كبير في أسعار المحروقات عالميا

وتراجع إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا بنسبة 0,3% في الربع الأخير من العام الماضي، بعدما انخفض بنسبة 0,1% في الربع الثالث، بحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية هناك اليوم الخميس.

ووفقا لخبراء الاقتصاد فإن الركود التقني يعتبر انكماش اقتصادي يسجل على فصلين متتاليين، حيث أنه خلال العام 2023 بكامله، سجلت المملكة المتحدة نموًا بسيطًا نسبته 0,1% على أساس سنوي، بعد نمو بلغ 4,3% في العام 2022، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية.

ولفت المصدر نفسه إلى أن هذا الأداء هو الأسوأ "منذ الأزمة المالية في العام 2009، باستثناء 2020" حين أُصيب الاقتصاد البريطاني بالشلل لأشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت: "التضخم هو أكبر عقبة أمام النمو، ولهذا السبب كانت أولويتنا خفضه بنسبة النصف".

ويبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 4%، وهو ضعف الهدف الذي حدده بنك إنجلترا، لكنه تراجع بشكل كبير مقارنة بالذروة التي سُجلت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وبلغت 11%.

وأضاف هانت: "مع رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة - البالغة حاليًا 5,25% - لخفض التضخم، لا يكل النمو الضعيف مفاجأة".

وأكّد أن هناك "مؤشرات إلى أن الاقتصاد البريطاني تجاوز مرحلة صعبة فيما يتوقع خبراء نموًا في السنوات المقبلة".

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية لدى معهد "كابيتال ايكونوميكس" روث غريغوري أن "إعلان المملكة المتحدة دخولها في ركود تقني في العام 2023 سيوجه ضربة لرئيس الوزراء (ريشي سوناك) في يوم يواجه احتمال الخسارة في اقتراعَين محليين".

المصدر: رؤيا الأخباري