اللجنة المالية العليا تطالب الجهات الرسمية بإيفادها ببيانات الإيرادات السيادية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن اللجنة المالية العليا تطالب الجهات الرسمية بإيفادها ببيانات الإيرادات السيادية، الوطن متابعات عقدت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 18 لسنة 2023 .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة المالية العليا تطالب الجهات الرسمية بإيفادها ببيانات الإيرادات السيادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| متابعات
عقدت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 18 لسنة 2023 اجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مدينة سرت بحضور كامل أعضائها.
وأثنى المشاركون بالاجتماع على استجابة المؤسسات المعنية بمسألة الإنفاق العام والقضايا المرتبطة به، وتعزيز الشفافية لمبادرة المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة، للعمل وفق آلية وطنية تُعزز حالة الاستقرار بالبلاد، وتنتج حلولاً فنية لمسألة الإنفاق العام، وضمان انتشار أوسع لمشاريع التنمية بكافة مناطق ليبيا، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة، وتنظيم ودعم المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الكهرباء والنفط.
وأبدى أعضاء اللجنة دعمهم وتأييدهم دعوة رئيس المجلس الرئاسي – رئيس اللجنة، للتكاثف والعمل من أجل ليبيا وعدم تضييع هذه الفرصة التاريخية. كما اتفق المشاركون بالاجتماع على البدء في إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة، لضمان أقصى معدلات الفاعلية والمهنية لأعمالها.
وأعلنت اللجنة مطالبتها الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ومؤسسات الاستثمارات والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية.
ودعت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية أبناء الشعب الليبي كافة، لمواصلة وحدتهم في مواجهة محاولات إعادة البلاد لمربع الانقسام، وأن يتم توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول اللجنة وأعمالها من كل المهتمين والخبراء من أبناء شعبنا الكريم، تحقيقاً لإحداث توافق وطني حول مخرجات عمل هذه اللجنة.
ودعت اللجنة العليا لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة لدى ليبيا والدول الصديقة والشقيقة إلى مواصلة تأييد توجه المؤسسات الوطنية الليبية نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها، من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتوجه نحو إجراء انتخابات وطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة، نتنج سلطة منتخبة مدنية موحدة تنتقل بليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم الذي تتحقق خلالها كافة المصالح المشتركة لليبيين وشركائهم في التنمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
قرابة 3 مليار ونصف الإيرادات المالية المحلية والمشتركة لعام 2024م
شمسان بوست / سبأنت _سيئون
بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمشتركة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء المحصلة خلال العام المنصرم 2024م مبلغ 3 مليار وأكثر من 446 مليون ريال بنسبة تحصيل 119 بالمائة من ربط الموازنة وبنسبة 127 بالمائة من المقابل للعام السابق 2023م .
وأوضح مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود بن شعبان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إجمالي الموارد المحلية والمشتركة من غير المنح قد زادت عن 2 مليار و 140 مليون ريال، حيث بلغت الإيرادات المحلية نحو مليار ريال بنسبة تحصيل 196 بالمائة من ربط الموازنة و 194 بالمائة من المقابل للعام السابق 2023م، فيما بلغت الإيرادات المشتركة قرابة 1 مليار و 170 مليون ريال بنسبة تحصيل 218 بالمائة من ربط الموازنة و 115 بالمائة من المقابل للسنة الماضية 2023م.
واشار بن شعبان، الى أن المنح المتمثلة بحصص الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة البالغ ربطهما 1 مليار ونحو 72 مليون ريال لم يحول المركز منهما سوى 70 مليون ونصف المليون ريال ، أما حصص الموارد المشتركة التي تم توزيعها على جميع المديريات بحسب النسبة الواردة بالقانون فقد بلغت 1 مليار ونحو240 مليون ريال بنسبة زيادة عن الربط 57 بالمائة و زيادة عن المقابل 13 بالمائة.
وأثنى مدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء، بجهود جميع المكاتب والمصالح الحكومية التي أثبتت إدراكها بأهمية هذه الموارد للسلطات المحلية وتجلى ذلك خلال العام الماضي 2024م في تمويل ما يقارب 69 مشروعا تركزت في قطاعات الإدارة المحلية 32 مشروع والتربية والتعليم 27 مشروع و الصحة والسكان 8 مشاريع والزراعة والري مشروعين ، و احتل قطاع التربية والتعليم صدارة القطاعات الأخرى من حيث إجمالي المخصصات والتمويل بنسبة تجاوزت 51 بالمائة من قيمة البرامج الاستثمارية للمديريات.