وكيل “الاتصالات وتقنية المعلومات”: ندرس مدى الاحتياج لقانون خاص بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
قال سعادة الدكتور علي الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات بأن الوزارة تقوم بدراسة مدى احتياج سلطنة عمان لأطر وتشريعات للذكاء الاصطناعي.
وأضاف في إجابته على سؤال لـ “أثير” خلال المؤتمر السابع للجمعية العمانية للموارد البشرية، بأن الاتحاد الأوروبي يُعد الطرف الوحيد عالميا الذي لديه مسودة لقانون الذكاء الاصطناعي، وما تزال بعض الدول تدرس تقديم قوانين منظمة له.
وأوضح بأن تخصيص قانون للذكاء الاصطناعي سيخنق المشروع والعاملين عليه كذلك. كما أن القوانين الحالية تعد كافية، ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية، وهناك قوانين أخرى تشارك في تغطية الجانب القانوني لهذا المجال.
وأشار إلى أن على الحكومة تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والحيادية وغيرها لتحقيق المنفعة من هذا المجال، بالإضافة إلى الاستخدام الأخلاقي له ومراجعته وتقييمه للحفاظ على المستخدمين وأهداف استخدامه.
جديرٌ بالذكر أن هذه الجلسة النقاشية كانت بعنوان “دور الحوكمة والسياسات في عصر الذكاء الاصطناعي”، شارك فيها أيضا سعادة د.سعيد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وأشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو بالإنابة، والشيخ سيف الحوسني مدير عام مايكروسوفت في سلطنة عمان والبحرين، بالإضافة إلى د. آل مارسيلو رئيس شركة BAC.
وجاءت الجلسة ضمن مؤتمر جمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العمل بعنوان ” الانطلاق نحو مستقبل العمل”.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان للنواب: تعديلاتكم تصور النيابة العامة وكأنها شبح مجرم وهذا خطأ
دافع المستشار د. حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب عن النيابة العامة ، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "اقتراحات بعض النواب المقدمة لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تتعامل كما لو أن النيابة العامة شبح مجرم، هذا خطأ ما قاله البعض أصابني بقشعريرة وآن الأوان أن أتصدى لهذا.
قال خلال الجلسة العامة للمجلس " اسمها النيابة العامة من باب أنها نائب عن الشعب وتستهدف الوصول للحقيقة".
ووجه كلامه للنواب: "لو كل التعديلات هدفها الدفاع عن الجاني، أين حقوق المجني عليه، يعني اللي اتضرب بمطواة ولا اتقتل فين حقه، يجب أن تضعوا أمامكم الصورة شاملة وكاملة فهذا قانون هام و خطير".
و قال رئيس البرلمان متسائلا: “هو تقليص سلطة النيابة العامة يقضي على الحريات ولا يحميها ومن يحمي المجني عليه”.