الكنيست يصادق مبدئياً على منع عمل الأونروا بـإسرائيل والقدس
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
سرايا - صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل داخل الأراضي المحتلة والقدس.
وبعد تصويت الكنيست، مساء أمس الأربعاء، ما يزال يتعين عليه المصادقة على المشروع بـ3 قراءات قبل أن يصبح قانونا.
وقال الكنيست في بيان، إن مشروع القانون أيده 33 عضوا وعارضه 10 أعضاء (من الحاضرين من أصل 120) وإنه سيمرر المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة إعداده للمزيد من القراءات.
ويقضي مشروع القانون بحظر الأونروا من العمل في الأراضي المحتلة، والإيعاز للشرطة الإسرائيلية بالعمل على إنفاذ هذا الحظر.
وينص المشروع على أن دور وكالة الأونروا تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل حدود إسرائيل، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون، بل سكان الدولة الذين يحصلون على الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة، وفق البيان.
ويزعم مشروع القرار أن الوكالة الأممية تُستخدم للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود، وأنه ضمن المدارس التي تديرها الوكالة في القدس يتم تدريس ما يصفها بمواد معادية للسامية.
وللأونروا مؤسسات تعليمية وصحية عديدة في القدس الشرقية، وتدير مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد بالمدينة، كما أن للوكالة الأممية مقرا رئيسيا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة، تتقدمها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا استجابة لمزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، من أصل 13 ألف موظف بغزة، في "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد إسرائيل، وأعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
وتأسست "أونروا "بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وتتمثل مهام الأونروا في تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية، وكذلك التشاور مع الحكومات المعنية بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط استعدادا للوقت الذي يستغنى فيه عن هذه الخدمات.
وتقدم هذه الوكالة خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص تقريبا، ويعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيما معترفا به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وعام 2022، بلغ عدد المسجلين في مدارس الوكالة 544 ألفا و710 طلاب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة الإسرائيلية اتخذت إجراءات لحظر عمل وكالة الأونروا في القدس المحتلة.
وتأتي المزاعم الإسرائيلية تجاه الأونروا في ظل استمرار عدوان الاحتلال على غزة الذي خلّف حتى اليوم 28 ألفا و663 شهيدا و68 ألفا و395 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين، وفق وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدينون غياب العدالة في الضفة الغربية
البلاد – واس
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا.
وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية.
ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات ، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته.
وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز.
وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش.
وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الاحتلال هدم ستة منازل، و12 محلاً تجارياً خلال الأيام الثلاثة الماضية، في قرى العوجا وفصايل والجفتلك بأريحا، كما نفّذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في منطقة الأغوار الشمالية، وسلّمت إخطارات جديدة بهدم منازل وتجمعات للفلسطينيين، ترافق ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وحقولهم في قرى الأغوار.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024