العراق يحقق في مزاعم فساد بعثة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق بمزاعم فساد في بعثة الأمم المتحدة إلى العراق (يونامي).
وحسب وكالة الأنباء العراقية، ذكرت الهيئة في بيان، أنها شرعت بإجراءات التحري والتحقيق والتقصي عن مزاعم الفساد التي أُثيرت في الصحافة البريطانية حول بعثة الأمم المتحدة في العراق.
وأضافت أن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بشروع الفريق، الذي ألَّفته الهيئة، بإجراءاته التحقيقية والتدقيقية بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة "غارديان" البريطانية.
ووفقا لبيان الهيئة، زعمت كاتبة المقال تورط موظفي بعثة الأمم المتحدة بتلقي رشاوى من مقاولين عراقيين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة.
وأوضح البيان أن فريق هيئة النزاهة تواصل مع محررة المقال، للحصول منها على دلائل وتوضيحات وأدلة إثبات على ما ساقته من معلومات وشبهات فساد اتّهمت بها موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق.
كما أكدت الهيئة أنها فور توصل فريقها إلى حقائق ناصعة قابلة للإثبات في هذا الشأن، ستعلنها للرأي العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق بعثة الأمم المتحدة هيئة النزاهة الاتحادية الفساد يونامي بعثة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نائب:السرقات في الموانئ أكبر من سرقة القرن وغيرها من سرقات المال العام
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-عد رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بمخالفات الموانئ النائب ياسر الحسيني، ما يجري من فساد وسرقات في الموانئ العراقية بمثابة استمرار لسرقة القرن. وقال الحسيني في حديث صحفي، إن “فساد الموانئ أكبر بكثير من الأموال المسروقة التي تم الإعلان عنها ويعد بمثابة استمرار لسرقة القرن” مشيرا الى ان “فساد الادارة الحالية للموانئ تسبب بخسائر كبيرة للبلاد”. واضاف انه “لا يمكن أن تعود الموانئ بأي مردود مالي على العراق خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب سيطرة شركات الظل عليها” مستدركا بالقول “لا احد يستطيع دخول شركة الموانئ وحتى الجهاز القضائي والادعاء العام والنزاهة”. وبين ان “هناك ضغوط سياسية وحزبية تمارس على رئاسة البرلمان لمنع ذهاب لجنة التحقيق بفساد الموانئ الى البصرة”. ويرى مراقبون ان ما يحدث في الموانئ العراقية هي السرقة الأكبر في العراق وهي الأخطر وما يحدث من مشاريع وهمية وفساد بالموانئ تكبل الحكومة في تسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم أنها مورد اقتصادي مهم للبلاد.