عون: الإنتاج الوطني يغطي 83 بالمائة من إحتياجات سوق الأجهزة الكهرومنزلية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم الخميس، أن الإنتاج الوطني يغطي ما يقارب 83 بالمائة. من احتياجات السوق المحلية في مجال الصناعات الكهرومنزلية. وهو الأمر الذي مكّن بعض مؤسسات القطاع من التوجه إلى التصدير نحو الدول الأفريقية والأوروبية.
وقال عون في كلمة له ألقتها نيابة عنه المديرة العامة للتطوير الصناعي بالوزارة أمال علام.
وأكد الوزير دور هذه الشعبة في خلق مناصب شغل مباشرة وتطوير النسيج الصناعي الوطني. مشيرا إلى التطور الكبير الذي تشهده على مستوى النوعية. مواكبة لمستجدات السوق العالمية من جهة وارضاء للزبون الجزائري الذي بات يحرص على اقتناء منتجات ذات جودة ومطابقة للمقاييس الدولية من جهة اخرى.
وأضافت المتحدث، أن القطاع الخاص يمثل 87 بالمائة من المؤسسات الناشطة في شعبة صناعة الأجهزة الكهرومنزلية. بينما تمثل المؤسسات العمومية 13 بالمائة منها. مشيرة إلى حرص الوزارة على مرافقة المتعاملين الإقتصاديين في هذا المجال. لاسيما من خلال تأطير هذه الشعبة, وتمكين الناشطين فيها من الاستفادة من المزايا والتحفيزات الممنوحة من أجل رفع نسبة الإدماج الوطني.
ولفت كذلك إلى الجهود المبذولة لخلق بيئة ملائمة للاستثمار تسمح بتطوير المنتوج المحلي وتطوير الصادرات. لاسيما من خلال صدور قانون الاستثمار الجديد والمراسيم التنفيذية الخاصة به. منوها من جهة اخرى بما يعرفه القطاع المصرفي من تطور بما في ذلك افتتاح بنوك جزائرية بدول أفريقية من شأنها ان تشكل منصات لمرافقة المؤسسات الجزائرية المصدرة. وخاصة منها في مجال الأجهزة الكهرومنزلية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بالمائة من
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م مع سلطنة عُمان
العُمانية/ رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق، وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟