رئيس البرازيل يدعو دول العالم لدعم وكالة الأونروا فى غزة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، أن البرازيل البلد الأول في أمريكا اللاتينية الذي يصبح عضوًا مراقبًا في الجامعة العربية.
البرازيل: نسعى لاستعادة الحوار مع الدول العربية سول تعرب عن قلقها العميق بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب قطاع غزة
وتابع “دا سيلفا” خلال كلمته في اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن سكان غزة يعانون الجوع، والقطاع يواجه أزمة صحية كبيرة والوضع في الضفة الغربية خطير ولا يمكن قبوله.
وأشار إلى أن الحكومة البرازيلية ستقدم مساعدات مالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، داعيا جميع الدول على دعم الوكالة.
وأعرب دا سيلفا عن سعادته بالعودة إلى الجامعة العربية بعد 20 عامًا، موجهًا التحية للأمين العام على تلك الفرصة السانحة.
وفي سياق متصل ، أكد الرئيس البرازيلي أن زيارته لمصر تعكس رغبته في استرجاع الحوار والتعامل مع المنطقة.
وأضاف سيلفا خلال كلمته اليوم بمقر الأمانة للجامعة العربية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن زيارته لمصر تعكس رغبتنا في استرجاع الحوار والتعامل مع المنطقة، مشيرا إلي أن البرازيل ستستضيف قمة بريكس بالتعاون مع مصر والسعودية والإمارات.
وتابع الرئيس البرازيلي كلمته: "نريد أن نستغل إرث التجارة للاستثمار في البيئة التكتولوجيه فإن قوة الجامعة العربية في التبادل التجاري وهذا مصدر تفائل في تعزيز علاقتنا"، مؤكدا أهمية القضاء علي الجوع والفقر والتشجبع علي التنميه المستدامة.
وقال الرئيس البرازيلي أزور مصر في وضع حزين في قطاع غزة لكنه سعيد بالعودة الي الجامعة العربية بعد 20 عاما، لافتا إلى أن البرازيل لا تقبل كل ما يحدث في غزة وقطاع رفح.
وأعلن الرئيس البرازيلي عن دعم حكومته بمساعدات مالية لمنظمة الأونوروا، مؤكدا وقف إطلاق الناس دون شروط لأن تأثيراته ستؤدي الي سيناريوهات سيئة للغاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لولا دا سيلفا البرازيل امريكا اللاتينية الجامعة العربية غزة الرئیس البرازیلی الجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
المبادرات الداخلية وصلت إلى الطريق المسدود... هل من حلّ آخر؟
لم يكن مقدّرًا للمبادرات الداخلية في إحداث خرق في الجدار الرئاسي السميك أن تنجح، على رغم أن هدف بعض القائمين بها كان السعي إلى تحريك المياه الرئاسية الراكدة. إلاّ أن ما اصطدمت به هذه المساعي فرملت اندفاعة البعض، فاكتفى بالقول "اللهم إني سعيت وبلّغت"، مع أن سعاة الخير لم يكونوا يتوقّعون اجتراح الأعاجيب في زمن انقطاع الاتصالات بين الأرض والسماء، وفي زمن انعدام التواصل بين ضفتي الوطن، وإن حاول البعض ترميم الجسور بينهما من دون التوصّل إلى ما يحقّق ما هو مبتغىً. وعلى عكس ما كان يؤمل من هذه الحركة المكتوبة بأحرف الفشل ازدادت الهوة الفاصلة بين هاتين الضفتين اتساعًا، إذ بقي قديم المواقف على حاله، إن لم يكن ما استجدّ منه زاد طين الخلافات بلّة. فالرئيس نبيه بري ومن يدور في فلك "الثنائي الشيعي" باقون على موقفهم. وكذلك تفعل "القوات اللبنانية" ومن يؤيدّ طروحاتها السياسية، التي لها علاقة بآلية الاستحقاق الدستوري. فالفريق الأول لا يزال يرى استحالة إتمام الاستحقاق الرئاسي إن لم يسبقه حوار يدعو إليه رئيس مجلس النواب ويترأسه؛ وهو يرى أنه من دون هذا الحوار يستحيل انتخاب رئيس للجمهورية استنادًا إلى الآليات الدستورية، وذلك بسبب التركيبة الهجينة للمجلس النيابي، إذ أظهرت الجلسات الاثنتا عشرة، التي كان يدعو إليها الرئيس بري، وكان آخرها قبل سنة ونيّف، لم توصل إلى أي نتيجة، ولم تتوصّل الجلسات غير المتتالية إلى تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة البرلمان. أمّا الفريق الثاني فلا يزال يصرّ على التمسّك بما يقوله الدستور في ما خصّ عملية الانتخاب، من دون أن يعارض فكرة التشاور، التي يمكن أن تنشأ بين جلسة وأخرى. وهذا ما يحصل عادة في الحياة الديمقراطية السليمة، حيث يكون النقاش أمرًا طبيعيًا، من دون تسجيل سابقة قد تتحوّل إلى عرف بقوة الأمر الواقع. وهذا ما لم يشر إليه الدستور لا من قريب أو من بعيد، حتى أن المواد التي تتحدث عن العملية الدستورية واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير، وهي لا تحتمل الاجتهاد، وقد جاء في المادة 49 "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد". أمّا المادة 73 فحدّدت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وتتضمن التالي:"قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".
فهاتان المادتين لم تتحدّثا عن أي شرط لاكتمال العملية الانتخابية، ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أي عملية أخرى كشرط الزامي لإتمام العملية الانتخابية.
هذا من حيث النصّ الدستوري. وهذا ما يوافق عليه نظريًا الذين كانت لهم مبادرات، سواء تلك التي قامت بها كتلة "الاعتدال الوطني" أو التحرّك الذي قاده كل من النائبين تيمور جنبلاط وجبران باسيل على رأس موفدين منفصلين من كتلة "لبنان القوي" وكتلة "اللقاء الديمقراطي"، اللذين توصّلا إلى قناعة مشتركة، وإن لم تكن منسّقة، وخلاصتها أنه في مثل هذه الظروف غير الطبيعية، التي يمرّ بها الوطن لا ضير في عقد حوار يدعو إليه الرئيس بري ويترأسه، على ألاّ يشكّل ذلك عرفًا مستقبليًا، وعلى أن تتبعه دعوة أعضاء المجلس إلى جلسات انتخابية مفتوحة وبدورات متتالية، مع ضمان عدم انسحاب أعضاء كتلة "التنمية والتحرير" من أي جلسة، سواء في حال تمّ التوافق في الجلسات الحوارية على قواسم رئاسية مشتركة أو لم يتمّ.
إلاّ أن المكتوي من حليب التجارب السابقة لا يزال ينفخ على لبن الحيطة والحذر. وهكذا سيبقى القديم على قدمه، وسيبقى الكرسي الرئاسي شاغرًا إلى أجل غير مسمّى.
المصدر: خاص "لبنان 24"
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»