عاجل: حقيقة الخصم من معاشات فبراير 2024..إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تعجب الكثيرون من مستفيدي التقاعد بشكل كبير بسبب إصدار قرار بتخفيض نسبة من مبالغ التقاعد في شهر فبراير دون سابق إنذار ويزداد الدهشة لدى الفئة الدخل المحدود في مصر حيث يعتمدون بشكل كبير على تلك الأموال وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الخصم الذي يمثل نسبة مهمة تتراوح ما بين 300 و500 جنيه مصري وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الأشخاص الذين استلموا مبالغ التقاعد كاملة دون أي خصم مما يثير الكثير من الاستفسارات والتساؤلات في الأذهان.
تعتقد الكثيرون بشكل خاطئ أن الاستقطاعات من الراتب كانت جزءًا من الزيادة الاستثنائية التي قدمتها الحكومة وبالتالي تم خصم مبلغ 300 جنيه كزيادة مؤقتة ومع ذلك هذا ليس صحيحًا حيث لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي قرار بشأن الاستقطاعات منذ بداية شهر يناير لذا فقد طلب البنك الأهلي المصري وبنك مصر من مستفيدي المعاشات الاتصال بخدمة العملاء لمعرفة سبب الاستقطاع وأشارت السلطات إلى أهمية التواصل مع مركز خدمة العملاء التابع للبنك الأهلي المصري للتحقق من أسباب الاستقطاع من المعاش التقاعدي، ويمكن الاتصال على الأرقام التالية رقم الخط الساخن: 19623، أو الاتصال على 0020225941200. هذا الإجراء يؤكد على ضرورة التواصل الفوري مع الجهات المعنية للحصول على معلومات دقيقة حول الاستقطاعات المالية وتوضيح الأمور المتعلقة بالمعاشات.
تم الإعلان عن جدول صرف المعاشات لشهر فبراير بتنظيم جديد؛ حيث سيتم صرف المعاشات للأشخاص الذين يستلمون مبالغ شهرية تتجاوز 1000 جنيه في الأول والثاني من الشهر. بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص يومي الثالث والرابع من الشهر لصرف رواتب الموظفين الذين يتقاضون مرتبات تبدأ من 2000 جنيه وأكثر وأخيرًا يومي الخامس والسادس مخصصان للفئات التي تستلم رواتب تزيد عن 3000 جنيه شهريًا لتكون الترتيب مرتب ومنظم لتلبية احتياجات الجميع بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إليك التفاصيل
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 22,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 7,4% لتصل إلى 124,20 مليار درهم، مقابل تراجع الصادرات بـ0,8% إلى 73,45 مليار درهم. وأدى هذا التباين إلى تراجع معدل التغطية بـ4,9 نقاط، ليستقر عند 59,1%.
وسجلت الواردات ارتفاعًا في معظم الفئات، حيث زادت واردات المواد الخام بـ23,5% إلى 6,15 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بـ13,3% إلى 16,49 مليار درهم، والمنتجات الاستهلاكية المصنعة بـ10,1% إلى 28,62 مليار درهم، ومنتجات التجهيز المصنعة بـ8,7% إلى 28,56 مليار درهم، إضافة إلى المنتجات نصف المصنعة التي ارتفعت بـ3% إلى 25,77 مليار درهم.
في المقابل، شهدت الصادرات تحسنًا في بعض القطاعات، أبرزها قطاع الطيران الذي سجل نموًا بـ10,3% إلى 4,51 مليار درهم، والفوسفاط ومشتقاته بـ6,3% إلى 11,48 مليار درهم، إضافة إلى قطاع النسيج والجلد الذي ارتفع بـ0,8% إلى 7,36 مليار درهم.