سقوط بارون مخدرات في برشيد كان ينشط بين تطوان وبني ملال
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 3 أطنان و826 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بضيعة بالمنطقة القروية “سيدي المكي” بضواحي مدينة برشيد، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد مكان إخفاء شحنة المخدرات بداخل سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة كانت مركونة بمدينة برشيد، والتي تبين أنها محملة ب 103 رزمة من مخدر الشيرا يبلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان و826 كيلوغراما.
وتابع أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة مكنت أيضا من حجز جرعات من الكوكايين وسيارة نفعية ثانية، فضلا عن مجموعة من لوحات ترقيم السيارات المزورة، فيما أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بوزان وخريبكة وبني ملال وتطوان، للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بترويج المخدرات ومحاولة القتل العمدي.
وأبرز المصدر ذاته، أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه العملية الأمنية – يضيف البلاغ – في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كلمات دلالية المغرب جريمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة مخدرات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تاجرى مخدرات غسلا 100 مليون جنيه فى التجارة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات".
قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.