خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس محافظة نينوى .. وزير العدل د. خالد شواني: يؤكد على اهمية التنسيق مع مجالس وأدارة المحافظات للنهوض بواقع الخدمات العدلية للوزارة وأنشاء مجمعات عدلية في المحافظة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أستقبل معالي وزير العدل د. خالد شواني، اليوم الخميس، في مكتبه الرسمي، رئيس مجلس محافظة نينوى د. احمد الحاصود وأعضاء المجلس، وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع عمل الدوائر العدلية في المحافظة لتسهيل تقديم الخدمات العدلية للمواطنين.
وناقش السيد الوزير خلال لقائه مع الوفد الزائر الية التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتقديم أفضل الخدمات العدلية للمواطنين وتذليل كافة العقبات أمامهم بما يصب في خدمة المواطن، مؤكدا معاليه عزم الوزارة على إنشاء مجمع عدلي في مركز المحافظة ودوائرعدلية في جميع الأقضية والنواحي للتخفيف العبء عن كاهل المواطن واكد معاليه على اهمية تعاون مجلس وأدارة المحافظة لتهيئة مستلزمات ذلك ولتسهيل انجاز هذه المشاريع من قبل الوزارة .
وتخلل اللقاء مناقشة اعادة افتتاح سجن بادوش وحل اشكاليه عقارات الزهور واعداد خطة شاملة للتعاون المستقبلي بين وزارة العدل وإدارة المحافظة بهدف الارتقاء بالعمل خدمة للصالح العام.
من جانبهم عبر رئيس واعضاء مجلس المحافظة عن شكرهم وتقديرهم للسيد الوزير لجهوده المبذولة للارتقاء بعمل الدوائر العدلية في المحافظة وفقا للخطة الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية
أبوظبي - الخليج
تواصل دائرة القضاء في أبوظبي، الارتقاء بالمنظومة القضائية في الإمارة، حيث أطلقت خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
تتيح الخدمة لشركات التمويل أو المصارف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ومن ثمَّ تحصيل المبلغ من خلال أقساط شهرية ميسّرة.
خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة، التي أطلقتها دائرة القضاء – أبوظبي، تسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، حيث تُتيح سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بشكل مرن وسهل عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق.