وزارة العمل تعلن تشغيل 35 من ذوي الهمم بالسويس
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة السويس قامت بتعيين 35 شاب من ذوي الهمم بإحدى الشركات العاملة في نطاق المحافظة، وذلك في إطار سعيها في تنفيذ أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثماري، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بضرورة متابعة واستيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم في جميع المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وفقاً لأحكام القانون، والتشديد على الأجهزة المعنية بتفتيش العمل والتشغيل التابعة للمديريات بإجراء عمليات الحصر لتلك الفئة داخل المنشآت المستوفاة منها وغير المستوفاة وإتخاذ اللازم نحو ذلك.
أخبار متعلقة
مصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الإجتماعية أمام اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين
وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي في مجال التسويق الإلكتروني لشباب أسوان
وزارة العمل: تدريب مهني للشباب والفتيات على «التفصيل والخياطة» و«الكهرباء» بالوادي الجديد
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل السويس، أنه تم عقد إجتماع بديوان المديرية بحضور مندوب الشركة لاختيار مايناسبها من ذوى الهمم ،والتوجيه بسرعة إستيفاء النسبة المقررة قانوناً، وعليه تم تعيين عدد 35 وتوقيع عقود العمل لهم بإحدى وتم استلام شهادات القيد الخاصة بهم كإحدي مصوغات تعيينه داخل تلك الشركة.
وأضاف مدير المديرية استمرار المتابعة على الشركات المنشآت من خلال إجراء الحملات التفتيشية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل التابعة لها، المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة، لتشغيل مزيد من ذوي الهمم وظبط المنشآت المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المنشآت في ضوء أحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحتهما التنفيذية.
تدريبات وزارة العمل تدريبات وزارة القوى العاملة تدريبات وزارة القوى العامله تعينات وزارة القوى العاملة «القوى العاملة» أخبار القوى العاملة ، وزير القوى العاملة أخبار وزارة القوى العاملة فرص عمل لذوى الهمم فرص عمل «القوى العاملة ذوى الهمم إيجاد فرص العملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القوى العاملة فرص عمل لذوى الهمم فرص عمل القوى العاملة ذوى الهمم القوى العاملة وزارة القوى وزارة العمل ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية