«قضايا الدولة» تحصل على حكم بأكثر من 183 مليون جنيه لصالح المالية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بأكثر من 183 مليون و 23 ألف جنيه قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة عن الفترة من 1/7/1995 حتي 1/1/2015، و 104 ألف و137 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها اعتباراً من 1/1/2015 حتي 1/7/2016.
ترجع وقائع النزاع إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت نيابة عن وزير المالية بصفته الدعوى رقم 102 لسنة 2012 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بأداء قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن تلك المبالغ التي تم سدادها، وبجلسة 18/4/2023 حكمت المحكمة بالحكم السابق بيانه، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدي المدعي عليهما فطعنا عليه بالاستئنافين رقما 292، 293 لسنة79 استئناف عالي الإسكندرية وبجلسة 6/2/2024 قضي فيهما بالرفض والتأييد، تأسيساً علي ما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه أسباب وأسانيد مؤيدة للدعوي أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين المشار إليهما من دفاع، وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه إن شاء الله سيترتب عليه إنعاش الخزانة العامة بمبلغ 183023616، 14 جنيه (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشاً ) قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، و بمبلغ 104137، 93 ( فقط مائة وأربعة ألف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمریکی قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
الهيئة القومية للأنفاق تحصل علي تمويل مصرفي بـ3 مليارات جنيه لهذا السبب
وقع أحد البنوك الإماراتية في مصر؛ عقد تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم قطاع النقل المصري في صورة قرض ائتماني طويل الأجل.
وفقا للإتفاق الموقع بين البنك والهيئة القومية للأنفاق والذي يتضمن تحسين مستويات الخدمات المقدمة في قطاع النقل والمواصلات في مصر باعتباره توجها لدى البنك المركزي المصري.
قال مسئول بالبنك في تصريحات له، إن التمويل المقدمة يتوافق مع استراتيجية البنك المركزي بدعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية في مصر والتي من بينها قطاع النقل والمواصلات، مؤكدا أن تلك الإجراءات تأتي وفقا لمخططات بنكه من خلال إتاحة وسائل مواصلات وخدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أوضح المسئول أن الاستثمار في مشروعات النقل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق تأثير اقتصادي إيجابي وملموس، وتعزيز التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة