دراسة: تراجُع الديمقراطية في العالم جراء الحروب والاستقطاب السياسي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أظهرت دراسة أعدها قسم البحث والتحليل في مجموعة إيكونوميست أن المعايير الديمقراطية تراجعت في العالم خلال العام الماضي نتيجة انتشار الحروب والممارسات الاستبدادية وتراجع الثقة بالأحزاب السياسية التقليدية.
وأوضحت الدراسة، التي نشرت اليوم الخميس، أن -ما سمته- تدهور حال الديمقراطية في العالم ناتج بصورة رئيسة عن التطورات السلبية في الدول غير الديمقراطية من "عودة ظهور نزاعات عنيفة وتدابير استبدادية" وغيرها.
وفي حين صنفت "وحدة المعلومات الاقتصادية" في الإيكونوميست بلدين جديدين (باراغواي وبابوا غينيا الجديدة) ضمن قائمة الديمقراطيات عام 2023، فإن المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية تراجع إلى مستوى 5.23 على سلم من 10 درجات، بالمقارنة مع 5.29 العام السابق، وهو أدنى مستوى يسجل منذ صدور الدراسة الأولى عام 2006.
"تباينات مستمرة"وبين 74 دولة مصنفة ديمقراطية من أصل 167 دولة تناولتها الدراسة، فإن 24 منها فقط (تمثل 7.8% من سكان العالم) تعد "ديمقراطيات كاملة" أي أنها "دول لا تحترم الحريات السياسية والمدنية الأساسية فحسب، بل تميل للاستناد إلى ثقافة سياسية مواتية للنمو الشخصي للمواطنين".
أما الدول الـ50 الأخرى التي تضم بلدانا مثل الولايات المتحدة والبرازيل وتايلند وإسرائيل، فتصنف في فئة "الديمقراطيات المنقوصة"، وهي التي تنظم "انتخابات حرة ومنصفة، ورغم أن فيها مشكلات (على غرار انتهاكات حرية الإعلام)، فإن الحريات المدنية الأساسية محترمة فيها"، وفق تقرير الدراسة.
أما الدول المتبقية، فتصنف ما بين "نظام هجين" و"نظام استبدادي" وفق مؤشر يتم حسابه استنادا إلى 5 معايير، هي العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية.
ويواجه عدد متزايد من البلدان "تراجعا في الثقة بالأحزاب الرئيسية والقادة السياسيين، وحروبا ثقافية من ذلك النوع الذي يطبع منذ زمن بعيد الولايات المتحدة"، وفق التقرير.
كما سجلت النيجر والغابون أكبر تراجع، في ظل تراجعهما 29 مرتبة (المرتبة 141) و28 مرتبة (المرتبة 146) على التوالي، وشهدت كل منهما انقلابا عام 2023.
وفي حين ذكر التقرير أن أوروبا الغربية حسّنت موقعها، ومن ثم "تخطت أميركا الشمالية" التي لم تتصدر التصنيف "لأول مرة منذ إنشاء المؤشر عام 2006″، فإن أوروبا الغربية "تعاني مستوى متدنيا من الثقة بالحكومة واستقطابا بشأن قضية الهجرة".
وأظهر تقرير عن الديمقراطية حول العالم -صدر أواخر العام الماضي- أن نصف الدول تقريبا تشهد تراجعا في النظام الديمقراطي، وأن تلك السنة (العام الماضي) هي "السادسة على التوالي التي تشهد تراجعا في الديمقراطية بدلا من تقدمها"، وفقا لمايكل روني الذي شارك في وضع التقرير الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.
وأضاف التقرير أن هذا التوجه يمثل أطول "انحسار ديمقراطي" تسجله المنظمة منذ بدء جمع بياناتها عام 1975، مشيرا إلى أن "أسس الديمقراطية تضعف في كل أنحاء العالم"، مع مشكلات "تتراوح من انتخابات تشوبها مخالفات إلى حقوق مقيدة"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مسئول أمريكي يحذر الدول التي ستحاول اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، المملكة المتحدة من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجهها إذا قامت بتقديم المساعدة في تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد جراهام، الحليف القوي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تسهم في اعتقال أي مسؤول إسرائيلي، وعلى رأسهم نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، الذي صدرت بحقه أيضًا مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
جاءت هذه التصريحات بعد أن أثيرت مخاوف واسعة بين الأوساط السياسية الأمريكية من تحركات المحكمة الجنائية الدولية، التي طالبت بملاحقة عدد من المسؤولين الإسرائيليين. وفي رد فعل قوي، قال جراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "أي دولة تساعد المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ هذه المذكرات، سيكون عليها أن تواجه ردًا قاسيًا من الولايات المتحدة". وأضاف: "سنفرض عقوبات على أي دولة تساعد في اعتقال هؤلاء السياسيين، ولن نقبل بذلك".
وفي تحدٍ واضح للمحكمة الجنائية الدولية، شدد جراهام على أن أي دولة، سواء كانت المملكة المتحدة أو أي دولة حليفة أخرى، إذا اختارت مساعدة المحكمة، ستكون في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. كما أكد جراهام أنه يعمل مع السيناتور توم كوتون على إعداد تشريع سريع لفرض عقوبات على أي دولة تساهم في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن ذلك يتضمن بلدانًا مثل بريطانيا وكندا وفرنسا.
من جهتها، أكدت الحكومة البريطانية على أنها ستلتزم بالقوانين والالتزامات القانونية التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تعلق بشكل مباشر على إمكانية تقديم أي دعم في تنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث يعكس التوتر في العلاقة بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة في ظل التصعيد حول الموقف من إسرائيل وعملياتها العسكرية في غزة. وتستمر الولايات المتحدة في تأكيد دعمها القوي لإسرائيل، وهو ما يجعل أي خطوة من الدول الأوروبية نحو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مسألة مثيرة للجدل.