دراسة: تراجُع الديمقراطية في العالم جراء الحروب والاستقطاب السياسي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أظهرت دراسة أعدها قسم البحث والتحليل في مجموعة إيكونوميست أن المعايير الديمقراطية تراجعت في العالم خلال العام الماضي نتيجة انتشار الحروب والممارسات الاستبدادية وتراجع الثقة بالأحزاب السياسية التقليدية.
وأوضحت الدراسة، التي نشرت اليوم الخميس، أن -ما سمته- تدهور حال الديمقراطية في العالم ناتج بصورة رئيسة عن التطورات السلبية في الدول غير الديمقراطية من "عودة ظهور نزاعات عنيفة وتدابير استبدادية" وغيرها.
وفي حين صنفت "وحدة المعلومات الاقتصادية" في الإيكونوميست بلدين جديدين (باراغواي وبابوا غينيا الجديدة) ضمن قائمة الديمقراطيات عام 2023، فإن المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية تراجع إلى مستوى 5.23 على سلم من 10 درجات، بالمقارنة مع 5.29 العام السابق، وهو أدنى مستوى يسجل منذ صدور الدراسة الأولى عام 2006.
"تباينات مستمرة"وبين 74 دولة مصنفة ديمقراطية من أصل 167 دولة تناولتها الدراسة، فإن 24 منها فقط (تمثل 7.8% من سكان العالم) تعد "ديمقراطيات كاملة" أي أنها "دول لا تحترم الحريات السياسية والمدنية الأساسية فحسب، بل تميل للاستناد إلى ثقافة سياسية مواتية للنمو الشخصي للمواطنين".
أما الدول الـ50 الأخرى التي تضم بلدانا مثل الولايات المتحدة والبرازيل وتايلند وإسرائيل، فتصنف في فئة "الديمقراطيات المنقوصة"، وهي التي تنظم "انتخابات حرة ومنصفة، ورغم أن فيها مشكلات (على غرار انتهاكات حرية الإعلام)، فإن الحريات المدنية الأساسية محترمة فيها"، وفق تقرير الدراسة.
أما الدول المتبقية، فتصنف ما بين "نظام هجين" و"نظام استبدادي" وفق مؤشر يتم حسابه استنادا إلى 5 معايير، هي العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية.
ويواجه عدد متزايد من البلدان "تراجعا في الثقة بالأحزاب الرئيسية والقادة السياسيين، وحروبا ثقافية من ذلك النوع الذي يطبع منذ زمن بعيد الولايات المتحدة"، وفق التقرير.
كما سجلت النيجر والغابون أكبر تراجع، في ظل تراجعهما 29 مرتبة (المرتبة 141) و28 مرتبة (المرتبة 146) على التوالي، وشهدت كل منهما انقلابا عام 2023.
وفي حين ذكر التقرير أن أوروبا الغربية حسّنت موقعها، ومن ثم "تخطت أميركا الشمالية" التي لم تتصدر التصنيف "لأول مرة منذ إنشاء المؤشر عام 2006″، فإن أوروبا الغربية "تعاني مستوى متدنيا من الثقة بالحكومة واستقطابا بشأن قضية الهجرة".
وأظهر تقرير عن الديمقراطية حول العالم -صدر أواخر العام الماضي- أن نصف الدول تقريبا تشهد تراجعا في النظام الديمقراطي، وأن تلك السنة (العام الماضي) هي "السادسة على التوالي التي تشهد تراجعا في الديمقراطية بدلا من تقدمها"، وفقا لمايكل روني الذي شارك في وضع التقرير الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.
وأضاف التقرير أن هذا التوجه يمثل أطول "انحسار ديمقراطي" تسجله المنظمة منذ بدء جمع بياناتها عام 1975، مشيرا إلى أن "أسس الديمقراطية تضعف في كل أنحاء العالم"، مع مشكلات "تتراوح من انتخابات تشوبها مخالفات إلى حقوق مقيدة"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كيف ينعكس قمع مجتمع الميم عين على بعض الأطفال؟ منظمة تُجيب
سلطت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الضوء على تأثير عمليات قمع مجتمع "الميم عين" في بلدان مختلفة حول العالم، على الأطفال ذوي الميول المختلفة، حيث يتم "شيطنة" أفراد المجتمع بدعوى حماية الأطفال.
وذكر تقرير المنظمة الصادر، الاثنين، أن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والعابرين جنسيا، على مدار الأشهر الأخيرة، انتكاسات في عدد من البلدان حول العالم في ظل قوانين صارمة تحد من حقوق المثليين.
ولفت التقرير إلى أن دول من بينها أوغندا وغانا والعراق وروسيا والمجر والولايات المتحدة، تحركت "للحد من الحريات الأساسية في التعبير وتكوين مجموعات وفعاليات لمجتمع المثليين".
وأضاف التقرير أن ذلك جاء "عبر الإشارة إلى أن وجود المثليين في المجال العام يشكل تهديدا للأطفال وإساءة استخدام خطاب حماية الأطفال لتقييد حقوق الإنسان الأساسية".
كما أن تلك التحركات تعزز من الصورة النمطية عن مجتمع الميم الذي يتم "شيطنته أمام العامة وحرمانه من الحقوق الأساسية"، ووفق التقرير الصادر الاثنين، فإن تلك التحركات تضر بجميع الأطفال بشكل عام حيث يتم التغاضي عن مشكلات أساسية.
"تجريم المثلية".. هل يسير العراق على خطى أوغندا؟ انتهى البرلمان العراقي، الاثنين إلى إرجاء مشروع قانون مثير للجدل، يفرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية "بسبب ضيق الوقت وخلافات حول تعديلات مقترحة" وفق وكالة رويترز. وأضافت "هيومان رايتس ووتش" أن تلك الدول والقوانين أو اللوائح في تلك الدول "تضر بالأطفال المثليين الذين يشعرون بالعزلة ولا يمكنهم تخيل كيف يمكنهم الازدهار في المستقبل".
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات منظمة (أور ورلد إن داتا).
وعادة ما تتعرض الدول التي تجرم الجنسية المثلية وتلاحق أفراد مجتمع الميم، لانتقادات من الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية، وتنديدات من منظمات حقوق الإنسان.
وفي الولايات المتحدة، وفق تقرير هيومان رايتس ووتش، هناك سبع ولايات تحد أو تحظر مناقشة التوجه والهوية الجنسية في المدارس، بجانب تقييد أربع ولايات أخرى إمكانية مناقشة الأنشطة الجنسية المثلية في المدارس.
ولفت التقرير إلى أن هذه القوانين تهدف لمنع الأطفال من التعرف على التوجهات والهويات الجنسية المتنوعة، ما يمثل خطورة ويترك تبعات ضارة على الشباب الذين يعتبرون أنفسهم أو قد يعتبرون أنفسهم من مجتمع الميم.
كما تحظر نصف الولايات الأميركية تقريبا توفير الرعاية الطبية المتخصصة في تأكيد الجنس للأطفال العابرين جنسيًا، والتي غالبا ما تكون منقذة للحياة وتخفف من خلل الهوية الجنسية وتساعدهم على الشعور بالراحة مع أجسادهم، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن توجهات الدول وقيودها، تخالف أحد مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان المتمثلة في الاهتمام بمصلحة الطفل بشكل عام، دون استثناء الأطفال من مجتمع الميم.
وأشار أي أن الأطفال في مجتمع الميم يجب أن يكون لديهم نفس الحقوق والفرص، ويحب على الحكومات أن تحافظ على رفاهيتهم من خلال مناهج شاملة ودعم رعاية صحية جيدة، وهو ما سوف يقود إلى مجتمع أكثر شمولا لجميع الأطفال.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي