بما فيها اليمن… إليكم الدول رخاءً وأقلها ازدهاراً في العالم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وكالات:
في حين أن التعريفات التاريخية للرخاء غالبًا ما تساوي بينه وبين النجاح المالي، فإن التفسيرات الحديثة لهذا المصطلح أكثر شمولاً، ولا تعكس فقط ما إذا كان بلد ما ذا دخل مرتفع أو منخفض، بل تعكس أيضًا نوعية الحياة العامة في ذلك البلد ومستوى التنمية البشري.
أحد مقاييس الرخاء التي تحظى باحترام كبير هو مؤشر ليغاتوم للرخاء، وهو تصنيف سنوي وضعه معهد ليغاتوم البريطاني في عام 2007، وهو يصنف 167 دولة وأقاليم في العالم عبر 104 متغيرات مختلفة في اثنتي عشرة فئة بما في ذلك الصحة والتعليم والحريات الشخصية والسلامة والأمن وبيئة الأعمال.
تتمتع الدول الأكثر ازدهارًا في العالم بمستويات عالية من الحرية الشخصية والسلامة والأمن والتعليم والصحة.
وتتمتع هذه البلدان أيضًا ببيئات وظروف طبيعية صحية تعزز الرخاء الاقتصادي من خلال ميزات، مثل حماية الاستثمارات، وأنظمة الأعمال المواتية، والبنية التحتية الصحية للسوق.
وفي تصنيف العام 2023، الذي أطلقه المعهد الثلاثاء، تصدرت الدنمارك كأكثر الدول رخاء في العالم، فيما جاءت 4 دول عربية في أسفل التصنيف، وهي اليمن في المرتبة الثانية كأقل الدول رخاء في العالم، والصومال في المرتبة الخامسة وسورية في المرتبة التاسعة، والسودان في المرتبة العاشرة.
الدول الخمس الأكثر رخاء في 2023
الدنمارك
تفوقت الدنمارك على النرويج لتفوز بلقب الدولة الأكثر رخاء في تصنيفات 2019 ولم تتخل عنه بعد. تعد الدنمارك أيضًا واحدة من أسعد الدول في العالم وتحتل مرتبة عالية في مؤشر السلام العالمي كل عام. تُظهر الدنمارك مستوى عاليا من المساواة وإحساسًا قويًا بالمسؤولية تجاه الرعاية الاجتماعية، وهما شيئان يساهمان في سعادة الدنمارك وسلامتها. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الدنمارك من نسبة قليلة جدًا من الفساد في كل من السياسة والأعمال، وهو ما يساهم في تصنيفها العالي.
النرويج
تحتل النرويج المرتبة الثانية بين أكثر دول العالم ازدهارًا، وتحتل المرتبة الأولى في الحرية الشخصية والسلامة والأمن. فقط الدنمارك لديها تصنيف أعلى في رأس المال الاجتماعي، وتحتل النرويج أيضًا المرتبة الثالثة في الحكم والرابعة في الصحة. ومثلها مثل الدنمارك، تعتبر النرويج دولة رفاهية تعتني بمواطنيها، مثل توفير التأمين الصحي وإعانات التعليم. ومثلها مثل الدنمارك وسويسرا، فإن نتيجة النرويج السنوية على مؤشر التنمية البشرية تُعَد من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع، ونصيب الفرد السخي في الدخل، ونظام التعليم القوي.
السويد
تحتل السويد المرتبة الثالثة في مؤشر ليغاتوم، وهي إحدى أكثر الدول تقدمًا في العالم. تحتل البلاد المرتبة الأولى في البيئة الطبيعية، والثالثة في الحريات الشخصية، والخامسة في رأس المال الاجتماعي وظروف المعيشة. تتمتع السويد بمتوسط عمر متوقع مرتفع يبلغ 82.7 عامًا، كما يتمتع جميع مواطنيها بإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية مجانًا. يتميز الاقتصاد السويدي بقدرة تنافسية عالية ومتنوعة، ويحافظ عادة على فائض تجاري ومعدلات بطالة منخفضة للغاية.
فنلندا
احتلت فنلندا المرتبة الأولى في الحوكمة والثانية في البيئة الطبيعية، وهي من أكثر الدول الصديقة للبيئة في العالم حسب مؤشر الأداء البيئي، وتحتل مرتبة عالية في الصحة البيئية وجودة الهواء والمياه والصرف الصحي. وتحتل فنلندا أيضًا المرتبة الثالثة في رأس المال الاجتماعي وبيئة الاستثمار.
سويسرا
في المركز الخامس على مؤشر ليغاتوم، احتلت سويسرا المرتبة الأولى في المساواة الاقتصادية والثانية في السلامة والأمن. تعد سويسرا واحدة من أكثر الدول تقدمًا في العالم وفقًا لمؤشر التنمية البشرية وتمتلك نظامًا ممتازًا للرعاية الصحية، حيث يمنح مواطنيها متوسط عمر متوقع يبلغ 83.6 عامًا. تشتهر سويسرا بوجود بنية تحتية ومؤسسات قوية، فضلاً عن توقعات نمو شاملة قوية للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع سويسرا ببيئة طبيعية جميلة وتعتبر من أكثر دول العالم الصديقة للبيئة.
الدول الخمس الأقل رخاء في العالم
جنوب السودان
ووفقاً للتوقعات الحالية، من المتوقع أن ينمو عدد سكان جنوب السودان إلى 19.96 مليون نسمة بحلول عام 2050 و31.74 مليونًا بحلول عام 2100.
ونما عدد سكان جنوب السودان بنسبة 1.19% في الفترة من 2019 إلى 2020، بزيادة قدرها حوالي 131 ألف نسمة. وفي حين أن صافي الهجرة لا يزال سلبيا بالنسبة للبلاد، فإن معدل الخصوبة لا يزال مرتفعا نسبيا عند 4.74 ولادات لكل امرأة. ويواجه العدد المتزايد للسكان في جنوب السودان تحديات، مثل زيادة الكثافة السكانية، حيث إن معظم أنحاء البلاد غير صالحة للسكن ويشغل 33% من السكان 7% من الأراضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو الاقتصادي يكافح مع تزايد عدد السكان، والتدهور البيئي سوف يستمر في التفاقم.
اليمن
يتمتع اليمن بمتوسط عمر منخفض يبلغ 20.2 سنة ومعدل خصوبة مرتفع يبلغ 3.84 ولادات لكل امرأة. ومعدل الخصوبة أقل بكثير مما كان عليه في عام 2010 عندما كان 5 ولادات لكل امرأة، وهو ما ساهم في تباطؤ معدل النمو السكاني.
النمو السكاني السريع يمكن أن يستنزف الموارد القليلة التي يمتلكها اليمن. اليمن أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، وتواجه تحديات انتشار الفقر والبطالة وتناقص إمدادات موارد النفط والمياه.
أفريقيا الوسطى
اعتبارًا من إبريل/ نيسان 2014، أصبح ثلث السكان، أو 1.6 مليون شخص، بحاجة إلى الغذاء، وقد قُتل آلاف الأشخاص في أعمال العنف التي استمرت لأكثر من عام. كما أُجبر عشرات الآلاف من المسلمين على ترك منازلهم في الدولة ذات الأغلبية المسيحية. وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى حالياً أزمة اقتصادية متصاعدة.
أفغانستان
ينمو سكان أفغانستان بمعدل 2.33% سنوياً. وتشهد البلاد صافي هجرة سلبية بسبب الصراع الداخلي؛ ومع ذلك، فإن معدل الخصوبة البالغ 4.56 ولادات لكل امرأة لا يزال يدفع عدد السكان إلى الارتفاع. بسبب ارتفاع معدل الخصوبة، فإن السكان صغار جدًا، حيث يبلغ متوسط العمر 18.4 عامًا.
تواجه أفغانستان قضايا تتعلق باستقرارها ومكانتها الاقتصادية، حيث إن النمو السكاني يفوق تنميتها الاقتصادية.
الصومال
يبلغ معدل النمو السكاني في الصومال 2.92%، وهو يتزايد كل عام منذ عام 2015. وعلى الرغم من صافي الهجرة السلبي، إلا أن هذا المعدل يضيف حوالي 450 ألف شخص إلى السكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الخصوبة في الصومال مرتفع للغاية، حيث يبلغ 6.12 ولادات لكل امرأة. يشكل النمو السكاني السريع في الصومال ضغطاً على سوء الرعاية الصحية وعدم الاستقرار في البلاد.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المرتبة الأولى فی بالإضافة إلى ذلک النمو السکانی معدل الخصوبة فی المرتبة أکثر الدول ا المرتبة فی العالم الدول ا رخاء فی
إقرأ أيضاً:
حقبة الاستثمار العالمي بتوقيت الخليج
يبدو أن دول الخليج أمام حقبة مختلفة عمّا كانت عليه في السابق. كمية الأموال التي تنفقها في أشياء قد تتجاوز الخيال على عكس ما كان الأمر قبل ثلاثة عقود أو أقل، يؤكد أنها قادمة بقوة إلى عالم الاستثمار، لتكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي. هناك تفكير بين صناع القرار ليس في كيفية الوصول إلى المستقبل بتوظيف هذا الأموال، بل كيف نصل إلى الهدف دون ضجيج جيوسياسي.
تركيز الحكومات على الاستثمار بمبالغ ضخمة يعكس فهما عميقا بالنسبة إلى القادة الخليجيين و\خاصة السعوديين، والإماراتيين، والقطريين للميزة الإستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة في الوقت الحالي. الجمع بين الموارد المالية الهائلة والموقع الجيوسياسي والترابط العالمي المتزايد يمثل فرصة فريدة لهذه الدول لوضع نفسها بطرق لا تستطيع الدول الأخرى، وخاصة المنشغلة بالتحديات الحالية، أن تفعلها.
المنطقة اليوم في وضع فريد يسمح لها بأن تقول لبقية العالم: “لقد حان الوقت لنوع مختلف من العمل،” بل “نحن نتصرف الآن، ولكن ليس بالطريقة التي يتوقعها العالم.” منطقة لديها كثرة في الأموال، والفرص التي لم تُغتنم في السابق جاء وقت الاستمتاع في كيفية إنفاق السيولة عليها بعيدا عن ضوضاء السياسة والحروب والخلافات الإقليمية والدولية، التي بات التعايش معها أمرا لا مفر منه. من يديرون الحكم أنفسهم يعون ذلك جيدا.
هل يمكن اعتبار أن هذا التحول المذهل له ثمن؟ وما هو؟ أم أنه حنكة سياسية رسمتها قيادات المنطقة لتكوين قدرة استثمارية لم تحدث في التاريخ أبدا، بينما العالم منشغل بمشاكل لا حصر لها؟
إحدى الأفكار الرئيسة اللافتة هي أن هذه الدول تستطيع أن تركز على التحول إلى نفسها. لم يكن ذلك ضمن اهتماماتها في السابق. هذا يعني أن لها القدرة على الاستثمار في المشاريع والصناعات التي تضمن لها السيادة على المدى الطويل. لم يعد يُنظَر إلى الثروة الناتجة عن النفط والغاز باعتبارها مجرد سلعة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل باعتبارها حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. القدرة الاستثمارية تسمح لها بتجميع ليس فقط رأس المال المالي، ولكن أيضا الأصول الإستراتيجية على مستوى العالم.
ومن خلال التركيز على بناء استثمارات داخلية ضخمة مستدامة طويلة الأجل مع التوسع في الخارج عبر صفقات مدروسة بعيدا عن الأموال الساخنة ضمن دبلوماسية الكل صديق لنا ما دمنا نربح ماديا وسياسيا، تستطيع هذه الدول أن تضمن أنها ليست مجرد لاعبين مهمين في الأسواق العالمية، بل ومهندسين نشطين لمستقبل الكوكب.
كل التحديات بالنسبة إليهم ستكسر عاجلا أم آجلا لا يهم الوقت. هناك احتياطيات مالية تفوق 4 تريليونات دولار، أكثر من نصفها عبارة عن أصول تديرها صناديقها السيادية العملاقة. هي فرصة لجعل تلك الثروة تنمو باطراد رغم المناخات السياسة المتقلّبة.
العالم يتعامل اليوم مع العديد من الأزمات، من عدم الاستقرار الاقتصادي إلى التوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والاضطرابات الاجتماعية. في المقابل، تمنح البيئات السياسية والاقتصادية المستقرة في الخليج هذه الدول ميزة تنافسية. فهي لا تتعثر في هذه الأزمات بنفس القدر الذي تتعثر فيه الدول الأخرى، ويمكنها استخدام مواردها للمضي في مشاريع طموحة قد يتردد الآخرون في متابعتها.
هذا الاستقرار، إلى جانب الحياد الإستراتيجي في السياسة العالمية، مثل تجنب التورط في صراعات غير ضرورية، وما أكثرها في منطقتنا، يمنح قادة الخليج موقفا متميزا وقويا. فدولهم تملك الأدوات الكافية للتصرف بشكل أكثر حزما وبسرعة أكبر من العديد من الدول الأخرى، التي غالبا ما تشتت انتباهها المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية المباشرة.
هي الآن تمتلك سيولة كبيرة تشغيلية وإستراتيجية، وعلاقات دولية واسعة النطاق. هذا المزيج يمنحها أفضلية للوصول إلى الفرص التي لا تستطيع معظم الدول منافستها، كالاستثمار في التقنيات الناشئة والبنية الأساسية وغيرها من الصناعات المتقدمة. إن صناديق الثروة مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (دي.إي.كيو) وهيئة الاستثمار القطرية من بين الأكبر في العالم، تعد أدوات حاسمة تمكنها من الاستثمار على نطاق عالمي وبلا توقف.
أضف إلى ذلك، تتمتع دول الخليج برفاهية بناء شبكة عالمية من العلاقات المتعددة تمتد عبر الشرق والغرب. تسمح لها هذه الروابط بإنشاء تعاون مبني على المصالح المفيدة للطرفين، ما يبني أسس استثمارات رائدة في كل شيء من المدن المستقبلية العملاقة مثل نيوم، مرورا بالطاقة البديلة إلى الذكاء الاصطناعي. والأهم من ذلك كله أن رسم حدود التوازن الاقتصادي الداخلي والعلاقات الدولية تشكل نقطة مفصلية. كيف ذلك؟
سياسة الصمت السياسي بعيداً عن أن يكون علامة على التقاعس لجعل رقعة الأعمال تتوسع دون خطر هو في الواقع إستراتيجية ذكية. في عالم حيث يمكن فحص كل خطوة سياسية وتسييسها، فإن قدرة دول الخليج على البقاء هادئة نسبيا على المسرح السياسي العالمي تسمح لها بالتركيز على ما هو مهم حقا: التنمية الاقتصادية والتكنولوجية. وعبر تجنب التورط في المناقشات السياسية التي لا نهاية لها، يمكن لهذه البلدان أن تولّد بيئة حيث يمكن لأعمالها أن تزدهر دون التشتيت أو التحديات التي تأتي مع المواقف الجيوسياسية.
يمكن اعتبار هذا التكتيك خيارا متعمدا لتجنب التدخل في الصراعات العالمية، وتوجيه الموارد بدلا من ذلك، نحو بناء شيء تحويلي ذي فائدة. فالسياسيون والمسؤولون الخليجيون يدركون جيدا أن التركيز والاهتمام بالرخاء الاقتصادي طويل الأجل اليوم سيوفر لبلدانهم مسارا للأجيال القادمة من الثروة والنفوذ مستقبلا. وفي حين قد تكافح دول أخرى مع عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فإن دول الخليج قادرة على استخدام ثرواتها ونفوذها للمضي قدما بطرق فعالة وقوية.
النهج الذي تتسلط عليه الأضواء والمتعلق بتوفير قدرة استثمارية لم يسبق لها مثيل من قبل، هو بالضبط ما تحتاج إليه دول الخليج. فهو لا يسمح لها فقط بتجاوز العواصف العالمية فحسب، وإنما أيضا باستخدام قوتها المالية وموقعها الإستراتيجي لإعادة تعريف دورها في العالم، الذي لطالما كان يركز باعتبارها تسبح على احتياطي هائل من النفط والغاز وتذهب مبيعاته للإنفاق الباذخ دون أيّ فائدة ترجى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة