شواني يؤكد التوجه لإنشاء مجمع عدلي في نينوى
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير العدل خالد شواني، الخميس، توجه الوزارة لإنشاء مجمع عدلي في نينوى، فيما بحث مع وفد من مجلسها مناقشة إعادة افتتاح سجن بادوش وحل إشكالية عقارات الزهور.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني التقى في مكتبه رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود وأعضاء المجلس، وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع عمل الدوائر العدلية في المحافظة؛ لتسهيل تقديم الخدمات العدلية للمواطنين".
وأضاف البيان، أن "شواني ناقش خلال لقائه مع الوفد الزائر آلية التعاون المشترك بين الوزارة ومحافظة نينوى؛ لتقديم أفضل الخدمات العدلية للمواطنين وتذليل العقبات كافة أمامهم بما يصب في خدمة المواطن"، مؤكدا، "عزم الوزارة على إنشاء مجمع عدلي في مركز محافظة نينوى ودوائر عدلية في جميع الأقضية والنواحي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن".
وأشار شواني إلى "أهمية تعاون مجلس وإدارة المحافظة لتهيئة مستلزمات ذلك ولتسهيل إنجاز هذه المشاريع من قبل الوزارة".
وتابع البيان، "كما تم خلال اللقاء مناقشة إعادة افتتاح سجن بادوش وحل إشكالية عقارات الزهور وإعداد خطة شاملة للتعاون المستقبلي بين وزارة العدل وإدارة محافظة نينوى؛ بهدف الارتقاء بالعمل خدمة للصالح العام".
من جانبهم، "عبر رئيس وأعضاء مجلس محافظة نينوى عن شكرهم وتقديرهم لوزير العدل لجهوده المبذولة للارتقاء بعمل الدوائر العدلية في المحافظة، وفقا للخطة الإستراتيجية التي تتبعها الوزارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم استلام مشروع قانون جديد للإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، الذي تم إرساله من الحكومة، وسيبدأ المجلس مناقشته يوم الإثنين المقبل.
وأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يقترب من 3 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن 81% من هذه الوحدات موجودة داخل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بينما توجد النسبة المتبقية في باقي المحافظات.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقترح من قبل الحكومة دائمًا ما يأتي بمناقشات ومحاور، ومن ثم يقوم مجلس النواب بمناقشة كافة الجوانب الخاصة بهذا القانون لإتخاذ القرار.