شواني يؤكد التوجه لإنشاء مجمع عدلي في نينوى
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير العدل خالد شواني، الخميس، توجه الوزارة لإنشاء مجمع عدلي في نينوى، فيما بحث مع وفد من مجلسها مناقشة إعادة افتتاح سجن بادوش وحل إشكالية عقارات الزهور.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني التقى في مكتبه رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود وأعضاء المجلس، وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع عمل الدوائر العدلية في المحافظة؛ لتسهيل تقديم الخدمات العدلية للمواطنين".
وأضاف البيان، أن "شواني ناقش خلال لقائه مع الوفد الزائر آلية التعاون المشترك بين الوزارة ومحافظة نينوى؛ لتقديم أفضل الخدمات العدلية للمواطنين وتذليل العقبات كافة أمامهم بما يصب في خدمة المواطن"، مؤكدا، "عزم الوزارة على إنشاء مجمع عدلي في مركز محافظة نينوى ودوائر عدلية في جميع الأقضية والنواحي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن".
وأشار شواني إلى "أهمية تعاون مجلس وإدارة المحافظة لتهيئة مستلزمات ذلك ولتسهيل إنجاز هذه المشاريع من قبل الوزارة".
وتابع البيان، "كما تم خلال اللقاء مناقشة إعادة افتتاح سجن بادوش وحل إشكالية عقارات الزهور وإعداد خطة شاملة للتعاون المستقبلي بين وزارة العدل وإدارة محافظة نينوى؛ بهدف الارتقاء بالعمل خدمة للصالح العام".
من جانبهم، "عبر رئيس وأعضاء مجلس محافظة نينوى عن شكرهم وتقديرهم لوزير العدل لجهوده المبذولة للارتقاء بعمل الدوائر العدلية في المحافظة، وفقا للخطة الإستراتيجية التي تتبعها الوزارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يناقش نواب الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و تضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
و تضمن جدول أعمال ايضاً مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب