عاجل.. اللجنة العلمية ترفض تنفيذ مشروع هرم منكاورع
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تسلم اليوم السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.
واستهلت اللجنة التقرير، بالإشارة إلى التعاون المثمر للمجلس الأعلى للآثار الذي أمد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة والمستندات الخاصة بالمشروع، مما مكنها من إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل وفي أسرع وقت، ومن بينها قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتي كانت قد وافقت على قيام معهد المصريات التابع لجامعة واسيدا اليابانية بالبدء في إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع المشترك للترميم المعماري لهرم منكاورع بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار.
وأوضح التقرير أنه في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة والزيارات التي قامت بها لهرم منكاورع، وما تم مناقشته وطرحه للنقاط والنظريات العلمية، اتفقت اللجنة بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية، ويمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك (الصفوف) السبعة الموجودة حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.
وأكدت اللجنة على أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.
ووفقا للتقرير، أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع) شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط.
كما أيدت اللجنة المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه، والقيام بأعمال الحفائر للكشف باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، بالإضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة، مؤكده على عدم البدء أو القيام بأية أعمال علمية أو أثرية في هذا المشروع إلا بعد قيام مدير المشروع بتقديم مقترح تفصيلي متكامل للمشروع يتضمن خطة عمل علمية شاملة، وذلك لمناقشتها باللجنة والتي بدورها سوف ترفع تقريرًا علميًا لوزارة السياحة والآثار للتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وللعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تتضمن خطة عمل هذا المشروع التي سيتم تقديمها، المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، وأسماء أعضاء فريق العمل من الآثاريين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرة في مجال التسجيل والتنقيب الأثري ودراسة طبقات الأرض، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن فريق العمل مهندس ذو خبرة في مجال التراث الثقافي والترميم، ومهندس معماري يتمتع بخبرة في العمارة، مشيرة إلى ضرورة أن يتفرغ مدير المشروع تفرغًا كاملًا لتنفيذ هذا المشروع العلمي الأثري.
جدير بالذكر أن اللجنة العلمية العليا كان قد تم تشكيلها الأسبوع الماضي وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزير السياحة والآثار، بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق وعضوية كل من الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق والمشرف على قسم علوم الآثار والحفائر بكلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور هاني هلال وزير التعليم الأسبق وأستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الغمراوي رئيس قسم الهندسة الإنشائية الأسبق بجامعة القاهرة، والدكتور مارك لينر عالم الآثار ورئيس جمعية أبحاث مصر القديمة، والدكتور مروسلاف بارتا عالم الآثار ومدير المعهد التشيكي للمصريات، والدكتور ديترش راو مدير معهد الألماني للآثار بالقاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هرم منكاورع ترميم الهرم الهرم أخبار مصر وزارة الآثار اللجنة العلمیة لهرم منکاورع عالم الآثار
إقرأ أيضاً:
تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بولاية ضنك
قال سالم بن محمد العلوي، مدير دائرة بلدية ضنك بمحافظة الظاهرة: إن الولاية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، من أبرزها سد وادي سرور في بلدة دوت، الذي يأتي في إطار سعي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتغذية الأفلاج والآبار في المنطقة، ويبلغ طول السد 165 مترًا، وارتفاعه 15 مترًا، ويصل عرضه إلى 6 أمتار، كما يحتوي السد على مفيض بطول 55 مترًا، وتبلغ سعة تخزينه 1.29 مليون متر مكعب من المياه، ويسهم السد في حماية القرى من الفيضانات، بالإضافة إلى تعزيز المخزون المائي الجوفي الذي يخدم المزارع والقرى المنتشرة في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ حائط الحماية لبلدتي الطف والمسفية، والذي تنفذه شركة "سهول الغرب" للتجارة والمقاولات، بتمويل من الأهالي ودعم فني ومالي من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ويمتد المشروع على طول 2240 مترًا، ويهدف إلى حماية الأراضي الزراعية من التعرية الناتجة عن جريان الأودية.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أشار العلوي إلى توقيع اتفاقية لإنشاء وحدة غسيل الكلى في ولاية ضنك، وهو مشروع من شأنه تخفيف العبء على وحدة غسيل الكلى في مستشفيي عبري وينقل، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمة للمرضى في الولاية.
وأضاف: إن طريق ضنك الازدواجي تم إنشاؤه لتحسين الحركة المرورية وتسهيل التنقل بين الولاية والمناطق المجاورة، ويشمل المشروع إنشاء دوارين وطرق خدمية محاذية للطريق، حيث يمتد المشروع على طول 4.5 كيلومتر، بتكلفة إجمالية قدرها 2,128,790 ريالًا عمانيًا.
كما يتم تنفيذ حديقة ضنك السياحية، التي تم تصميمها لتكون واحة سياحية متكاملة، وتضم منطقة نزهة عامة، ومدرجًا مفتوحًا، وملعبًا للأطفال، وملاعب رياضية، وأكشاكًا، ومناطق جلوس وشواء، وحمام سباحة، ونوافير مياه، بالإضافة إلى عربات طعام ومواقف سيارات، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الوجهات السياحية المحلية وتوفير مرافق ترفيهية لسكان الولاية والزوار.
وفي إطار المشروعات الاقتصادية، تم إنشاء وحدة لإنتاج الثلج، ومخزن تبريد، وثلاثة محلات تجارية محاذية لسوق ضنك، بتكلفة إجمالية قدرها 134 ألف ريال عماني، ويهدف المشروع إلى دعم الحركة الاقتصادية المحلية عبر توفير الثلج لمبيعات الأسماك، ويُعد رافدًا اقتصاديًا جديدًا للولاية.
وفيما يخص الشبكات الخدمية، تم توصيل شبكة المياه لعدد من القرى في الولاية مع تحسين شبكة الإنارة في بعض الشوارع، بالإضافة إلى زراعة الأشجار في مداخل الولاية، كما تم ربط التيار الكهربائي للشارع العام الرابط بين محافظتي الظاهرة والبريمي.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″