طلب إحاطة لتثبيت العاملين المؤقتين بهيئة المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قدم النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، طلب إحاطة موجه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تثبيت 4600 عامل يعملون بنظام اليومية العارضة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2007 على درجات مالية.
وأوضح النائب أحمد أبو زيد، في طلب الإحاطة، أن العمال وعددهم 4600 عامل، يعملون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 2007، أي منذ ما يقرب من 16 عامًا بنظام اليومية العارضة، ويتقاضون أدنى المرتبات، والأجر الأساسي لا يتخطى مبلغ 159 جنيهًا، ويعيشون دون مظلة اجتماعية أو تأمين صحى، وليس لهم إجازات.
وقال إنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن هؤلاء العمال لتقنين أوضاعهم وتثبيتهم على درجات مالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم.
وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أن هؤلاء العمال طالبوا على مدار السنوات السابقة بتقنين أوضاعهم واستقرار أحوالهم الوظيفية وتثبيتهم على درجات مالية وحتى الآن دون أي استجابة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الجميع، ومرتب العامل منهم لا يتجاوز الـ4000 جنيه شهريًا في حالة أنه يعمل طوال الشهر دون إجازة أو غياب، وهذا المبلغ لا يكفي متطلبات أسرته المعيشية في حين أن لهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة وعليهم التزامات معيشية.
وطالب الحكومة، بسرعة تثبيت العمال بنظام اليومية العارضة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على درجات مالية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل وسائل وآليات الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب هيئة المجتمعات العمرانية طلب إحاطة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن ارتفاع معدلات التسرب من التعليم الأساسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن الأزمة المتفاقمة في قطاع التعليم الأساسي، والتي تتجلى في تراجع معدلات الالتحاق وارتفاع نسب التسرب بشكل يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويؤثر على التنمية المستدامة في البلاد.
أشارت النائبة في طلبها إلى تقديرات تُظهر انخفاض معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب تسجيل نحو 82 ألف حالة تسرب سنويًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التربية والتعليم. وأكدت أن هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تؤثر على قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم، مما يوسع الفجوة في تكافؤ الفرص التعليمية.
وشددت النائبة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحسين مؤشرات التعليم، كما ورد في وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة". وأوضحت أن استمرار ارتفاع معدلات التسرب يهدد بإهدار الجهود التي بذلتها الدولة في تطوير التعليم على مدار العشرين عامًا الماضية.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بحق التعليم، بما يساهم في بناء أجيال قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.