لبنان ٢٤:
2025-03-05@18:15:55 GMT

بيان من جمعية مصارف لبنان.. هذا ما جاء فيه

تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT

بيان من جمعية مصارف لبنان.. هذا ما جاء فيه

صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان التالي:    انعقدت اليوم، الخميس الموافق فيه 15 شباط 2024، الجمعية العمومية لمصارف لبنان بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 209/2023-2024 بتاريخ 6/2/2024.

عقب المداولة، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

أولاً: 
الإشادة بالمبادئ التي أقرها قرار مجلس شورى الدولة رقم 209 بتاريخ 6/2/2024، وخصوصاً في فقرته الحكمية التي جاء فيها:

" وبما أنه من ناحية أخيرة، فإن تقرير إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف  لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وما تمثله فعلاً تلك الالتزامات من إيداعات للمودعين لدى المصارف الخاصة، يشكل حائلاً دون قيام هذه المصارف من إتمام موجباتها برد الودائع عند الطلب إليها دون أي تأخير وفقاً لما تفرضه أحكام المواد 690 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، ويؤدي بالتالي إلى الإخلال بالموجبات المهنية المفروضة على المصارف لجهة المحافظة على حقوق المودعين وأموالهم، وضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعليا على أموالهم أو استعمالها أو استثمارها بشكل منتج.

وبما أنه يقتضي في ضوء مجمل ما تقدم، وفي ضوء ثبوت مخالفة قرار مجلس الوزراء في شقه المطعون فيه، لأحكام ومبادئ دستورية ومبادئ مستقاة من اتفاقيات دولية، ولقوانين وطنية (قانون النقد والتسليف، قانون الموجبات والعقود)، إبطال القرار المذكور واعتبار أي إجراء متخذ استنادا إلى هذا القرار مخالفا بشكل واضح لأحكام الدستور وللقوانين المرعية الإجراء. لذلك يقرر مجلس شورى الدولة بالإجماع قبول المراجعة أساساً وإبطال قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20 / 5 / 2022 بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان، وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف."

ثانياً:
إن أية مفاوضات تجريها الجمعية أو الآراء التي تصدرها بخصوص أي مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المصارف يجب أن تستند إلى النقاط التالية كحد أدنى، ولا يجوز التراجع عنها بأي شكل قبل الرجوع إلى الجمعية العمومية من جديد:
1. أن يتضمن المشروع نصاً واضحاً وصريحاً لا يقبل التأويل أو الاجتهاد يوضح أن الأزمة المالية الحالية في لبنان هي "أزمة نظامية".
2. أن تتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة فيما يتعلق بتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان، مما يعود بالمسؤولية على الدولة ومصرفها المركزي لإعادة جميع الإيداعات من مصرف لبنان إلى المصارف لكي تعيدها بالكامل إلى المودعين.
3. تؤكد المصارف مجدداً التزامها الدائم بالقانون، بما في ذلك الدستور اللبناني، وبالأحكام القانونية المعمول بها.  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مصرف لبنان قرار مجلس

إقرأ أيضاً:

لبنان تعلن عن استيرادها للنفط العراقي الخام بدلا من “الفيول”

آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن لبنان، اليوم الاثنين، أنه اتفق مع العراق لاستيراد النفط الخام بدلا من الفيول.ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر حكومي مسؤول، إن لبنان أرسل وفدا إلى العراق واتفقا مع المسؤولين هناك على تجديد عقد توريد نحو 2 مليون طن من النفط الخام بعدما كان يورّد الفيول.واوضح ان العقد تم الاتفاق عليه بعد تعديل في نوعية الكمية التي أصبحت نفط خام بدلاً من فيول، وبعد تعديل في آلية السداد حيث اتُّفق على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.واشار الى ان ممثلي لبنان في المفاوضات واجهوا صعوبة بالغة، إذ إن الحكومة العراقية كانت بحاجة إلى إثبات حسن نيّة لبنان في السداد ولا سيما بعد كل هذه التسهيلات والتأخير، مبينا أن الجانبين اتفقا على أن يكون تسديد ثمن الشحنات هذه المرة نقداً وفوراً لا على المنصّة، أي إن الدفع سيكون بالدولار عبر التحويل من مصرف لبنان إلى الخارج.والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية. 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: الدولة لن تتحمل تكاليف فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير
  • مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة
  • ما هي الرسائل السياسية التي تحملها زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية اليوم؟
  • عن وضع الليرة اللبنانية.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
  • استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • لبنان تعلن عن استيرادها للنفط العراقي الخام بدلا من “الفيول”