لبنان ٢٤:
2025-02-02@13:38:41 GMT

بيان من جمعية مصارف لبنان.. هذا ما جاء فيه

تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT

بيان من جمعية مصارف لبنان.. هذا ما جاء فيه

صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان التالي:    انعقدت اليوم، الخميس الموافق فيه 15 شباط 2024، الجمعية العمومية لمصارف لبنان بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 209/2023-2024 بتاريخ 6/2/2024.

عقب المداولة، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

أولاً: 
الإشادة بالمبادئ التي أقرها قرار مجلس شورى الدولة رقم 209 بتاريخ 6/2/2024، وخصوصاً في فقرته الحكمية التي جاء فيها:

" وبما أنه من ناحية أخيرة، فإن تقرير إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف  لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وما تمثله فعلاً تلك الالتزامات من إيداعات للمودعين لدى المصارف الخاصة، يشكل حائلاً دون قيام هذه المصارف من إتمام موجباتها برد الودائع عند الطلب إليها دون أي تأخير وفقاً لما تفرضه أحكام المواد 690 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، ويؤدي بالتالي إلى الإخلال بالموجبات المهنية المفروضة على المصارف لجهة المحافظة على حقوق المودعين وأموالهم، وضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعليا على أموالهم أو استعمالها أو استثمارها بشكل منتج.

وبما أنه يقتضي في ضوء مجمل ما تقدم، وفي ضوء ثبوت مخالفة قرار مجلس الوزراء في شقه المطعون فيه، لأحكام ومبادئ دستورية ومبادئ مستقاة من اتفاقيات دولية، ولقوانين وطنية (قانون النقد والتسليف، قانون الموجبات والعقود)، إبطال القرار المذكور واعتبار أي إجراء متخذ استنادا إلى هذا القرار مخالفا بشكل واضح لأحكام الدستور وللقوانين المرعية الإجراء. لذلك يقرر مجلس شورى الدولة بالإجماع قبول المراجعة أساساً وإبطال قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20 / 5 / 2022 بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان، وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف."

ثانياً:
إن أية مفاوضات تجريها الجمعية أو الآراء التي تصدرها بخصوص أي مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المصارف يجب أن تستند إلى النقاط التالية كحد أدنى، ولا يجوز التراجع عنها بأي شكل قبل الرجوع إلى الجمعية العمومية من جديد:
1. أن يتضمن المشروع نصاً واضحاً وصريحاً لا يقبل التأويل أو الاجتهاد يوضح أن الأزمة المالية الحالية في لبنان هي "أزمة نظامية".
2. أن تتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة فيما يتعلق بتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان، مما يعود بالمسؤولية على الدولة ومصرفها المركزي لإعادة جميع الإيداعات من مصرف لبنان إلى المصارف لكي تعيدها بالكامل إلى المودعين.
3. تؤكد المصارف مجدداً التزامها الدائم بالقانون، بما في ذلك الدستور اللبناني، وبالأحكام القانونية المعمول بها.  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مصرف لبنان قرار مجلس

إقرأ أيضاً:

«المفتي»: الأمن في الأوطان هو المظلة التي تحفظ المقاصد الشرعية

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الحديث عن علاقة الأوطان بالمقاصد الشرعية في الوقت الراهن، يعد من القضايا الأساسية التي يجب التركيز عليها خاصة مع تنامي الاتجاهات المتطرفة والنظريات الغريبة التي تبتعد عن مراد الشارع وتسيء فهم المقاصد الشرعية.

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمع، أن الشريعة الإسلامية قامت على حفظ الكليات الضرورية مثل الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وهذه الكليات تحتاج إلى مظلة تحميها، وهو ما تمثله الأوطان.

وقال: "إذا لم يكن هناك وطن يحفظ هذه الكليات، فلا يمكن الحفاظ عليها، لذلك يجب أن نعتبر المحافظة على الأوطان جزءًا من المقاصد الضرورية التي تتطلب اهتمامنا".

وأشار إلى أن العلماء الكبار الذين تناولوا قضية الدولة قد أكدوا على أهمية الحفاظ على الأوطان باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق المقاصد الشرعية، من أبرزهم الإمام الطاهر ابن عاشور الذي تحدث عن الدولة كمقصد شرعي، مؤكدًا أن الدولة تمثل الأداة التي من خلالها يتم الحفاظ على هذه المقاصد الضرورية.

وأضاف مفتي الديار المصرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مثالاً رائعًا على حب الوطن، حيث قال: "والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت"، لافتا إلى أن هذه الكلمات تعكس ارتباط الإنسان بوطنه، وهو ارتباط فطري وطبيعي، بعيدًا عن أي اعتبار ديني أو عرقي، خاصة إذا كان هذا الوطن يوفر الأمن والاستقرار.

كما ذكر أن الدعوات التي دعا بها الأنبياء، مثل دعاء الخليل عليه السلام "رب اجعل هذا البلد آمناً"، هي دليل على أهمية الأمن في الوطن، والذي يعد حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في الدنيا والقيام بفرائض الدين.

و شدد الدكتور نظير عياد، على أن الحفاظ على الأوطان ليس فقط من أجل حماية الحدود أو الموارد، بل هو جزء أساسي من تحقيق نظام يضمن الحكم بالشريعة الإسلامية ويحقق المصالح العامة للمجتمع.

مقالات مشابهة

  • بيرم: أهل الجنوب يصنعون المعادلة التي تحمي الوطن
  • الندابي يُشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالقاهرة
  • جمعية كشاف البيئة في لبنان تطلق حملة توعية بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة
  • هيئة الصرف تستعرض انشطتها وموقف تطهير ٤٤٤٢ مصرف
  • ماذا يجري داخل مصرف لبنان؟
  • «المفتي»: الأمن في الأوطان هو المظلة التي تحفظ المقاصد الشرعية
  • خبر من مصرف لبنان.. لا دفعات إضافية لهؤلاء!
  • «النواب» يستضيف اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
  • مجلس النواب يستضيف اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية
  • شقير إستقبل جمعية تجار جونيه وتأكيد تعزيز التعاون المشترك