لبنان ٢٤:
2025-03-16@20:41:25 GMT

بيان من جمعية مصارف لبنان.. هذا ما جاء فيه

تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT

بيان من جمعية مصارف لبنان.. هذا ما جاء فيه

صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان التالي:    انعقدت اليوم، الخميس الموافق فيه 15 شباط 2024، الجمعية العمومية لمصارف لبنان بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 209/2023-2024 بتاريخ 6/2/2024.

عقب المداولة، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

أولاً: 
الإشادة بالمبادئ التي أقرها قرار مجلس شورى الدولة رقم 209 بتاريخ 6/2/2024، وخصوصاً في فقرته الحكمية التي جاء فيها:

" وبما أنه من ناحية أخيرة، فإن تقرير إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف  لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وما تمثله فعلاً تلك الالتزامات من إيداعات للمودعين لدى المصارف الخاصة، يشكل حائلاً دون قيام هذه المصارف من إتمام موجباتها برد الودائع عند الطلب إليها دون أي تأخير وفقاً لما تفرضه أحكام المواد 690 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، ويؤدي بالتالي إلى الإخلال بالموجبات المهنية المفروضة على المصارف لجهة المحافظة على حقوق المودعين وأموالهم، وضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعليا على أموالهم أو استعمالها أو استثمارها بشكل منتج.

وبما أنه يقتضي في ضوء مجمل ما تقدم، وفي ضوء ثبوت مخالفة قرار مجلس الوزراء في شقه المطعون فيه، لأحكام ومبادئ دستورية ومبادئ مستقاة من اتفاقيات دولية، ولقوانين وطنية (قانون النقد والتسليف، قانون الموجبات والعقود)، إبطال القرار المذكور واعتبار أي إجراء متخذ استنادا إلى هذا القرار مخالفا بشكل واضح لأحكام الدستور وللقوانين المرعية الإجراء. لذلك يقرر مجلس شورى الدولة بالإجماع قبول المراجعة أساساً وإبطال قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20 / 5 / 2022 بالموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان، وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف."

ثانياً:
إن أية مفاوضات تجريها الجمعية أو الآراء التي تصدرها بخصوص أي مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المصارف يجب أن تستند إلى النقاط التالية كحد أدنى، ولا يجوز التراجع عنها بأي شكل قبل الرجوع إلى الجمعية العمومية من جديد:
1. أن يتضمن المشروع نصاً واضحاً وصريحاً لا يقبل التأويل أو الاجتهاد يوضح أن الأزمة المالية الحالية في لبنان هي "أزمة نظامية".
2. أن تتحمل الدولة جميع التزاماتها القانونية خاصة فيما يتعلق بتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان، مما يعود بالمسؤولية على الدولة ومصرفها المركزي لإعادة جميع الإيداعات من مصرف لبنان إلى المصارف لكي تعيدها بالكامل إلى المودعين.
3. تؤكد المصارف مجدداً التزامها الدائم بالقانون، بما في ذلك الدستور اللبناني، وبالأحكام القانونية المعمول بها.  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مصرف لبنان قرار مجلس

إقرأ أيضاً:

واشنطن تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل.. نهج أمريكي جديد

أفادت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تُجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، في محاولة لـ"الحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني".

وقالت وكالة "رويترز" أن تعليق واشنطن على المرشحين لتولي منصب رئيس البنك المركزي اللبناني "يُعدّ أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع هذا البلد الشرق أوسطي"، حيث أدت أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى انهيار اقتصاده.

وأضاف أن هذه النهج "يُظهر تركيز الولايات المتحدة المستمر على إضعاف حزب الله، الجماعة المدعومة من إيران والتي تقلص نفوذها على الحكومة اللبنانية بعد أن تعرضت الجماعة لقصف إسرائيلي في حرب العام الماضي".


وأوضحت أنه "منذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيسًا، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله. ويتعين على هذه الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة، بما في ذلك في البنك المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ تموز/ يوليو 2023. 

وتُراجع الولايات المتحدة ملفات عدد قليل من المرشحين لهذا المنصب، وفقًا لثلاثة مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أفاد مصدران لبنانيان ومسؤول في إدارة ترامب للوكالة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان.

وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على تفاصيل الاجتماعات، أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، شملت كيفية مكافحة "تمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة حزب الله.


وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية الاعتيادية"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.

وأوضح المسؤول أن "المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي". وأضاف المسؤول "إنك تحتاج إلى شخص يقوم بتنفيذ الإصلاح، ويطالب بالإصلاح، ويرفض النظر في الاتجاه الآخر عندما يحاول الناس الاستمرار في العمل كالمعتاد في لبنان".

مقالات مشابهة

  • مصرف ليبيا المركزي يسمح للتجار باقتناء أجهزة نقاط البيع من 3 مصارف كحد أقصى
  • حاكم مصرف لبنان الجديد.. معركة أمريكية لمواجهة حزب الله
  • مشاورات لبنانية أميركية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
  • واشنطن تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل.. نهج أمريكي جديد
  • بشأن مصرف لبنان.. هذا ما تقوم به أميركا
  • كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
  • مصرف بارز لموظفيه: الترشّح في هذه الحالة فقط
  • 4 أسماء لحاكمية مصرف لبنان.. من هي؟
  • بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت