أكد المنتج البحريني محمد الترك، أنه تحرك قضائيا، للمطالبة بإسترجاع حضانة بناته، بعد دخول طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة السجن.

وقال الترك في بث مباشر على صفحته بتيك توك، أنه أوكل القضية إلى 3 محامين، رافضا الخوض في التفاصيل.

وقال الترك: “لن أتحدث أكثر في ما يخص عائلتي. ومسألة مطالبتي أو عدم مطالبتي بحضانة ابنتيّ.

فذلك أمر يعنيني ولا أحد غيري يهمه الأمر”.

أما رأي القانون في هذا المجال، فهو أن من الصعب حسم المسألة لأن الطفلتين تحملان الجنسية البحرينية رغم أنهما وُلدتا في المغرب.

ولكن لا أحد يعلم ما إذا كانتا تحملان جنسية والدتهما في الأساس، لأن ذلك له تأثير كبير ويحدّد مسار القضية.

وفي وقت سابق، أكد محامٍ أن حضانة الطفلتين تحدّدها السلطة التقديرية للقضاء بعد متابعة ظروف حياة الطفلتين لدى عائلة دنيا خلال فترة غيابها.

وما إذا كانت والدة الأخيرة قادرة على رعايتهما لأنها الوصي عليهما، وبالتالي الرأي القانوني يعطي نسبة 50 في المئة لإمكانية إسقاط الحضانة عن دنيا بطمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

زوجة تلاحق حماتها بدعوى للحصول على حضانة طفلتها بعد طردها من منزل الزوجية

أقامت زوجة دعوى ضم حضانة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتحايل لحرمانها من حق رعاية طفلتها الرضيعة، وذلك لعقابها بعد نشوب خلافات بينها وبين والدته، قائلة: "حماتي احتجزت ابنتي وأجبرتني على توقيع تنازل عن الحضانة، قبل أن يطردني زوجي للشارع".

ووأضافت الزوجة: "6 أشهر حتى الآن فترة حرماني من رؤية طفلتي، عجزت عن حل الخلافات بسبب عنفها، شهروا بسمعتي للتحايل والحصول على حكم ضدي، خسرت كل شيئ ابنتي وزوجي ومصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت: "تسبب زوجي لى بالضرر المادي والمعنوي، وتركني معلقة ورفض تطليقي، وقام بملاحقتي بالتهديد والتشهير والاتهامات الكيدية، ورفض حل الخلافات وديا، وخرجت من الزيجة بعد أن خسرت حياتي واستقراري، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي ورفضه الكف عن إيذائي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 







مقالات مشابهة

  • ماذا قالت دنيا عبدالعزيز عن مسرحية "العيال فهمت"
  • حظر دخول الغابات في 40 ولاية تركية
  • زوجة تلاحق حماتها بدعوى للحصول على حضانة طفلتها بعد طردها من منزل الزوجية
  • زوجة تلاحق حماتها للحصول على حضانة طفلتها بعد طردها من منزل الزوجية
  • السجن 45 عاما لرئيس هندوراس السابق بتهمة تهريب المخدرات
  • "بعد اتهامه بإفساد صفقة بلعيد".. نجم الأهلي يتحرك قضائيا ضد أحد البرامج الرياضية
  • ترامب: الصين تفوقت في عهد بايدن ولم يتحرك
  • هل يلتزم الأب بدفع الفواتير الشهرية لمسكن حضانة صغاره؟
  • "عريس من جهة أمنية".. محمد التاجي يكشف عن تفاصيل مثيرة في اختيار أزواج بناته
  • الحكومة تقر مرسوما يرقي مركزا قضائيا في تارودانت