110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وزير المالية:
الحل قريب جدا جدا لـ أزمة العملة ونعمل عليه بقوة
مصر لديها إمكانيات لتصدير كهرباء للخارج
110 مليار دولار التزام الدين علي الدولة المصرية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر لديها الإمكانيات لتصدير كهرباء للخارج وجاري بناء المحطات النووية والطاقة والشمسية.
واضاف خلال الندوة الخاصة بعنوان "مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024"، بجامعة النيل الأهلية أنه جاري انشاء ثاني اكبر محطة طاقة كهربائية شمسية في العالم، مضيفا ان هناك قناعة لدينا في ان تكون مصر دولة عظيمة ذات شان وتم عمل العديد من المشروعات الضخمة، ولم يكون هناك تخوف من الوضع حتي عام 2019.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك مناقشات تتم حاليا علي استقطاب شركات كبري لمجمع المال و الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا الي انه يجري العمل علي زيادة عدد الغرف السياحية خلال الفترة المقبلة لدعم نشاط وقطاع السياحة.
واضاف معيط خلال القاء كلمته بندوة جامعة النيل الأهلية، ان الدين الخارجي يقال :" بنسمع رقمين"، 164 مليار دولار التزمات الدولة المصرية بكل مكوناتها وهو التزام علي الاقتصاد وليس الخزانة، وهناك رقم 110 مليار دولار وهو ما تقوم بسداده الدولة و هو داخل الـ 164 مليار دولار.
وأوضح ان تحويلات المصريين كانت قبل الازمة الاقتصادية الحالية 32 مليار دولار، و بعد الازمة تأثرت بانخفاض 40٪ من قيمتها، بجانب تأثير ازمة البحر الأحمر، والتأثير المتراكم لازمة قناة السويس، وبعد التعافي من تلك التأثيرات ستجد التعافي الحقيقي للدولة المصرية و كذلك تعمل أيضا علي حل مشكلات المستثمر المصري.
وتابع، انه يتم العمل حاليا علي حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي منها حل ازمة العملة الصعبة ولدينا خطة للنمو المستدام بمختلف القطاعات و بدأنا نجد ان هناك انتاج لمنتجات محلية الصنع.
وتايع ، ان مصر بها 115 مليون نسمة حاليا بجانب 10 مليون في الخارج، مع زيادة 2.5 مليون سنويا، و متطلباتهم اكل ومسكن والتزامات وتعليم، وهو ما يتطلب نمو موازي.
وأوضح ان مصر “لو وقعت هتقع بكل مافيها”، ويجب النظر علي الدول المجاورة ووضعها، وتعمل وفقا لخطة تعمل علي زيادة قوة مصر.
وأشار الي ان هناك نقطة يتم العمل عليها وهو استرجاع ثقة المواطنين في عملتهم وهناك ادراك كامل،. وأؤكد ان الحل قريب جدا جدا لازمة العملة ونعمل عليه بقوة و اقرب اقرب ما يمكن.
وتأتي الندوة تزامنا وبمناسبة انطلاق صالون "النيل" الشهري والذي يتناول مختلف القضايا التي تشغل عقل وبال المجتمع المصري، ومن ثم طرحها للنقاش وتقديم الرؤى والحلول لها، بحضور كبار الشخصيات من وزراء ومسؤولين وخبراء مختصين ومفكرين، ممن لهم باع طويل في الملفات والموضوعات التي ستكون محل نقاش
وستنطلق أولى ندوات صالون جامعة النيل بندوة عن "مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024"، بحضور السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط مصر بناء المحطات النووية وزیر المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية