110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وزير المالية:
الحل قريب جدا جدا لـ أزمة العملة ونعمل عليه بقوة
مصر لديها إمكانيات لتصدير كهرباء للخارج
110 مليار دولار التزام الدين علي الدولة المصرية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر لديها الإمكانيات لتصدير كهرباء للخارج وجاري بناء المحطات النووية والطاقة والشمسية.
واضاف خلال الندوة الخاصة بعنوان "مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024"، بجامعة النيل الأهلية أنه جاري انشاء ثاني اكبر محطة طاقة كهربائية شمسية في العالم، مضيفا ان هناك قناعة لدينا في ان تكون مصر دولة عظيمة ذات شان وتم عمل العديد من المشروعات الضخمة، ولم يكون هناك تخوف من الوضع حتي عام 2019.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك مناقشات تتم حاليا علي استقطاب شركات كبري لمجمع المال و الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا الي انه يجري العمل علي زيادة عدد الغرف السياحية خلال الفترة المقبلة لدعم نشاط وقطاع السياحة.
واضاف معيط خلال القاء كلمته بندوة جامعة النيل الأهلية، ان الدين الخارجي يقال :" بنسمع رقمين"، 164 مليار دولار التزمات الدولة المصرية بكل مكوناتها وهو التزام علي الاقتصاد وليس الخزانة، وهناك رقم 110 مليار دولار وهو ما تقوم بسداده الدولة و هو داخل الـ 164 مليار دولار.
وأوضح ان تحويلات المصريين كانت قبل الازمة الاقتصادية الحالية 32 مليار دولار، و بعد الازمة تأثرت بانخفاض 40٪ من قيمتها، بجانب تأثير ازمة البحر الأحمر، والتأثير المتراكم لازمة قناة السويس، وبعد التعافي من تلك التأثيرات ستجد التعافي الحقيقي للدولة المصرية و كذلك تعمل أيضا علي حل مشكلات المستثمر المصري.
وتابع، انه يتم العمل حاليا علي حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي منها حل ازمة العملة الصعبة ولدينا خطة للنمو المستدام بمختلف القطاعات و بدأنا نجد ان هناك انتاج لمنتجات محلية الصنع.
وتايع ، ان مصر بها 115 مليون نسمة حاليا بجانب 10 مليون في الخارج، مع زيادة 2.5 مليون سنويا، و متطلباتهم اكل ومسكن والتزامات وتعليم، وهو ما يتطلب نمو موازي.
وأوضح ان مصر “لو وقعت هتقع بكل مافيها”، ويجب النظر علي الدول المجاورة ووضعها، وتعمل وفقا لخطة تعمل علي زيادة قوة مصر.
وأشار الي ان هناك نقطة يتم العمل عليها وهو استرجاع ثقة المواطنين في عملتهم وهناك ادراك كامل،. وأؤكد ان الحل قريب جدا جدا لازمة العملة ونعمل عليه بقوة و اقرب اقرب ما يمكن.
وتأتي الندوة تزامنا وبمناسبة انطلاق صالون "النيل" الشهري والذي يتناول مختلف القضايا التي تشغل عقل وبال المجتمع المصري، ومن ثم طرحها للنقاش وتقديم الرؤى والحلول لها، بحضور كبار الشخصيات من وزراء ومسؤولين وخبراء مختصين ومفكرين، ممن لهم باع طويل في الملفات والموضوعات التي ستكون محل نقاش
وستنطلق أولى ندوات صالون جامعة النيل بندوة عن "مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024"، بحضور السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط مصر بناء المحطات النووية وزیر المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«بي إن بي باريبا»: 4.7% نمو متوقع في الاقتصاد المصري السنة المالية المقبلة
رشح تقرير لوحدة بحوث بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، الاقتصاد المصري بتحقيق نسبة نمو 4.7% خلال السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، مقابل نمو بنسبة 4% في السنة المالية الجارية.
ويتوقع البنك الفرنسي أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر خلال السنة المالية الحالية 2024 - 2025 نسبة 19.8%، على أن يواصل التضخم التراجع حتى متوسط 10% بالعام المالي 2026.
وأشار «بي إن بي باريبا» إلى أنه بالرغم من تباطؤ التضخم على أساس سنوي لـ 24.1% في ديسمبر الماضي - سجل 24% في يناير 2024 - إلا أن التضخم الإجمالي أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي، والمحددة عند 7% (± 2 نقطة مئوية) بالربع الرابع من عام 2026، ومستهدف تضخم 5% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الأخير من العام 2028.
وحذر البنك من مخاوفه بشأن تأثير عدة عوامل على التضخم في مصر، حددها في ضريبة القيمة المضافة والدعم إلى جانب أي تغيير في قيمة العملة، ما قد يؤدي إلى تأجيج الضغوط التضخمية.
وقال «بي إن بي باريبا»، "من المتوقع أن يؤدي التسارع المتوقع في انخفاض التضخم خلال الربع الأول من عام 2025 إلى تمكين البنك المركزي المصري من بدء دورة التيسير النقدي، بعد زيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ فبراير 2022".
بي إن بي باريبا يرجح اتباع البنك المركزي المصري سياسة الخفض التدريجي لـ سعر الفائدة خلال اجتماعاته في عام 2025.
وقال "تضع وتيرة خفض أسعار الفائدة، البنك المركزي أمام خيار صعب، فمن ناحية، سيعمل الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية اعتبارًا من فبراير الجاري فصاعدًا على كبح جماح التعافي في الاستثمار.. ومع ثبات سعر الفائدة الاسمي، من المتوقع أن يرتفع سعر الإقراض لدى البنك المركزي من 4% في ديسمبر 2024 إلى أكثر من 16% في شهر فبراير 2025 بالقيمة الحقيقية.. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تجعل حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم البنك المركزي حذرًا."
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، سيعقد اجتماعا الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة، وسط تكهنات ببدء دورة تيسير نقدي أو تلميح بموعدها، حيث من المقرر أن يعقد البنك ثاني اجتماعاته في 17 أبريل المقبل.
اقرأ أيضاً«QNB» مصر يحتفي بتخريج دفعة جديدة من الأخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
«إعمار العقارية» تضخ 100 مليار جنيه في مشروع جديد بـ التجمع الخامس
بنك مصر يخفض الفائدة على بعض الأوعية.. ويواصل طرح شهادات الادخار بعائد 27% و30%
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول