110 مليارات دولار| وزير المالية يكشف: حل قريب لـ أزمة العملة الصعبة.. ومفاجأة بشأن ديون مصر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وزير المالية:
الحل قريب جدا جدا لـ أزمة العملة ونعمل عليه بقوة
مصر لديها إمكانيات لتصدير كهرباء للخارج
110 مليار دولار التزام الدين علي الدولة المصرية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مصر لديها الإمكانيات لتصدير كهرباء للخارج وجاري بناء المحطات النووية والطاقة والشمسية.
واضاف خلال الندوة الخاصة بعنوان "مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024"، بجامعة النيل الأهلية أنه جاري انشاء ثاني اكبر محطة طاقة كهربائية شمسية في العالم، مضيفا ان هناك قناعة لدينا في ان تكون مصر دولة عظيمة ذات شان وتم عمل العديد من المشروعات الضخمة، ولم يكون هناك تخوف من الوضع حتي عام 2019.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك مناقشات تتم حاليا علي استقطاب شركات كبري لمجمع المال و الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا الي انه يجري العمل علي زيادة عدد الغرف السياحية خلال الفترة المقبلة لدعم نشاط وقطاع السياحة.
واضاف معيط خلال القاء كلمته بندوة جامعة النيل الأهلية، ان الدين الخارجي يقال :" بنسمع رقمين"، 164 مليار دولار التزمات الدولة المصرية بكل مكوناتها وهو التزام علي الاقتصاد وليس الخزانة، وهناك رقم 110 مليار دولار وهو ما تقوم بسداده الدولة و هو داخل الـ 164 مليار دولار.
وأوضح ان تحويلات المصريين كانت قبل الازمة الاقتصادية الحالية 32 مليار دولار، و بعد الازمة تأثرت بانخفاض 40٪ من قيمتها، بجانب تأثير ازمة البحر الأحمر، والتأثير المتراكم لازمة قناة السويس، وبعد التعافي من تلك التأثيرات ستجد التعافي الحقيقي للدولة المصرية و كذلك تعمل أيضا علي حل مشكلات المستثمر المصري.
وتابع، انه يتم العمل حاليا علي حل المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي منها حل ازمة العملة الصعبة ولدينا خطة للنمو المستدام بمختلف القطاعات و بدأنا نجد ان هناك انتاج لمنتجات محلية الصنع.
وتايع ، ان مصر بها 115 مليون نسمة حاليا بجانب 10 مليون في الخارج، مع زيادة 2.5 مليون سنويا، و متطلباتهم اكل ومسكن والتزامات وتعليم، وهو ما يتطلب نمو موازي.
وأوضح ان مصر “لو وقعت هتقع بكل مافيها”، ويجب النظر علي الدول المجاورة ووضعها، وتعمل وفقا لخطة تعمل علي زيادة قوة مصر.
وأشار الي ان هناك نقطة يتم العمل عليها وهو استرجاع ثقة المواطنين في عملتهم وهناك ادراك كامل،. وأؤكد ان الحل قريب جدا جدا لازمة العملة ونعمل عليه بقوة و اقرب اقرب ما يمكن.
وتأتي الندوة تزامنا وبمناسبة انطلاق صالون "النيل" الشهري والذي يتناول مختلف القضايا التي تشغل عقل وبال المجتمع المصري، ومن ثم طرحها للنقاش وتقديم الرؤى والحلول لها، بحضور كبار الشخصيات من وزراء ومسؤولين وخبراء مختصين ومفكرين، ممن لهم باع طويل في الملفات والموضوعات التي ستكون محل نقاش
وستنطلق أولى ندوات صالون جامعة النيل بندوة عن "مستقبل الاقتصاد المصري خلال عام 2024"، بحضور السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط مصر بناء المحطات النووية وزیر المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العملة السودانية تواصل التدهور أمام الدولار
العربي الجديد/ واصلت أسعار العملة السودانية تدهورها إذ وصل الدولار إلى ما يتراوح بين 2660 و2700 جنيه في السوق السوداء، متراجعاً عن الشهر الماضي بنحو 200 جنيه، يأتي ذلك في الوقت الذي سجل السعر في بنك الخرطوم نحو 2020 جنيهاً بفارق كبير عن السوق غير الرسمية.
ومع تفاقم أزمة الجنيه السوداني نتيجة استمرار الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وقرب دخولها عامها الثالث بلغت نسبة ارتفاع أسعار العملات أكثر من 500% منذ اندلاع النزاع في منتصف إبريل/نيسان عام 2023، الأمر الذي أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات الضرورية.
ومنذ اندلاع الحرب يواجه النظام المصرفي صعوبة في استعادة عملياته المصرفية سوى بعض البنوك التي نقلت مقارها من العاصمة الخرطوم إلى الولايات البعيدة نسبياً عن القتال.
وقال الاقتصادي السوداني إبراهيم توفيق لـ"العربي الجديد" إن سعر صرف الجنيه تأثر بالأوضاع العامة وتوقف العمليات التجارية في البنوك، مع فشل الحكومة في إيجاد مخرج للأزمة. وإنه من المستحيلات إيجاد مخرج لأزمة العملة طالما الحرب مستمرة.
واعتبر أن الميزان التجاري في السودان بحاجة إلى تمويل بالعملات الصعبة قد تصل إلى ملياري دولار خلال ستة أشهر، مع الوضع في الاعتبار أن السودان يحتاج إلى توسيع استيراد الغذاء بشكل مضاعف بسبب خروج المشاريع الزراعية من الموسم الإنتاجي بسبب الحرب.
تراجع تحويلات المغتربين السودانيين يؤثّر على نفقات الأسر
يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه السودان من شح في السيولة النقدية، مما يزيد من أهمية استخدام الأنظمة الرقمية لتسهيل عمليات التحويل بين البنوك، مما يساهم في تسريع وصول الأموال وتحسين كفاءة المعاملات.
هذا التوجه نحو استخدام المنصات الرقمية يعكس سعي القطاع المصرفي في السودان إلى مواجهة تحديات السيولة، وفي الوقت ذاته تسهيل العمليات المالية بما يتماشى مع التحولات التقنية في أنظمة الدفع والتعاملات المصرفية في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤخراً، عن أهمية التحول الرقمي الشمول المالي في تحسين الاقتصاد ومحاربة اقتصاد الظل، وقال إن السودان يحتل مراتب متأخرة في هذا الإطار مقارنة ببعض الدول على المستوى الإقليمي.
وطالب الوزير خلال مخاطبته فعالية "الدفع الإلكتروني" التي انعقدت مؤخراً في بورتسودان "العاصمة الإدارية للبلاد"، بضرورة تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه عملية التحول الرقمي ليخفف العبء عن البنوك ويقلل الجهد في سداد الفواتير.
أزمة سيولة في السودان
وتشهد غالبية ولايات السودان، أزمة سيولة حادة وازدحاماً أمام البنوك للحصول على النقد لتغطية نفقات الحياة المعيشية اليومية نتيجة لعدم استخدام معظم المواطنين للتقنية الرقمية في التحويلات، كما أن عدداً من المراكز التجارية والأسواق تفتقر إلى استخدام التطبيقات البنكية مع ضعف شبكات الاتصالات في ظل عدم استقرار الكهرباء نتيجة للاعتداءات المتكررة على المحطات الكهربائية التي ظلت تشنها قوات الدعم السريع، ما أثر بصورة كبيرة على معظم ولايات السودان.
الخبير الاقتصادي محمد الناير يعتقد أن أزمة السيولة النقدية في بعض المناطق أمر طبيعي في ظل الأوضاع الأمنية بالولايات التي تشهد نزاعات عسكرية لأن نقل العملة الورقية يصبح غير ممكن، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان.
وبدأ بنك السودان المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 وألف جنيه في الولايات الآمنة وتم تمديدها حتى يناير 2025 عقب احتجاجات مواطنين، وأعلن البنك المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل