قضايا الدولة تحصل علي حكم لصالح وزارة المالية بـ118 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ 183023616،14 جنيه (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشًا )، قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة عن الفترة من 1/7/1995 حتي 1/1/2015، وبمبلغ 104137،93 ( فقط مائة وأربعة ألف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها اعتبارًا من 1/1/2015 حتي 1/7/2016.
وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، أنه ترجع وقائع النزاع إلي أن هيئة قضايا الدولة أقامت نيابة عن وزير المالية بصفته الدعوي رقم 102 لسنة 2012 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بأداء قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن تلك المبالغ التي تم سدادها.
وأضاف: وبجلسة 18/4/2023 حكمت المحكمة بالحكم السابق بيانه، ولم يلق ذلك الحكم قبولًا لدي المدعي عليهما فطعنا عليه بالاستئنافين رقما 292، 293 لسنة79 استئناف عالي الإسكندرية وبجلسة 6/2/2024 قضي فيهما بالرفض والتأييد، تأسيسًا علي ما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه أسباب وأسانيد مؤيدة للدعوي أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين المشار إليهما من دفاع؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه سيترتب عليه إنعاش الخزانة العامة بمبلغ 183023616،14 جنيه (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشًا ) قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وبمبلغ 104137،93 ( فقط مائة وأربعة ألف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 18 مليون جنيه الدولار الأمريكي حكم قضائي مليون جنيه الدولار الأمریکی قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: لايمكن تمرير قانون موازنة 2025 لصالح طرف على حساب أطراف أخرى
آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 2:10 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين السعبري، اليوم الأربعاء، أن الجداول المقترحة في مشروع قانون الموازنة قيد الدراسة، ومن المتوقع أن يتم تمريرها بشكل نهائي.وشدد السعبري في تصريح صحفي، على “ضرورة أن تكون الموازنة حقيقية وتعكس مصلحة الجميع”، محذرًا من أن “بعض التعديلات قد تستفيد منها أطراف على حساب أخرى، وهو أمر لا يمكن قبوله”.وأوضح، أن “الموازنة يجب أن تكون عادلة ومنصفة لجميع العراقيين، مع ضمان توزيع الموارد بما يحقق المصلحة العامة دون المساس بحقوق أي طرف”.وأشار إلى أن “مشروع قانون الموازنة لم يصل إلى البرلمان بعد، وأن المجلس ولجنته المالية مستعدان لاستقباله فور وصوله”.يذكر ان مجلس النواب استضاف في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونائبيه وزير التخطيط ووزير الخارجية ووزير الداخلية حيث تمت مناقشة التعديلات في موازنة العام المقبل 2025.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء