تنويه هام لأصحاب المحال في المنيا بإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة وإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات، وذلك وفقًا للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات حرصًا على المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.
وفى هذا السياق، قال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط إن الوحدة المحلية نفذت حملة لمراجعة اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية، حيث تم استهداف المحال التجارية والصيدليات والعيادات بشارع الصفصافة وتفرعاته، وتم التنبيه إنه في حالة رغبة المواطن بوضع إعلان عليه التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمقر الوحدة المحلية والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملاتها الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مؤكدا أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بصالح المواطنين.
.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا حوادث المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظ المنيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي