سكرتير عام البحيرة يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قام اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة بجولة تفقدية لمتابعة عدد من الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق مركز ومدينة أبو حمص .
يأتي ذلك بحضور احمد بديوي مشرف حياة كريمة عن محافظة البحيرة اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص و إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة و كريمه السلاموني منسق المبادرة بالبحيرة .
قام بتفقد موزع كهرباء الجرادات المقام على مساحة ٥٠٠ م بقدرة ٢٠ ميجا فولت ومجمع الخدمات الحكومية و موقف جواد حسني المقام على مساحة ٧١٧ م ليستوعب ٢٦ سيارة و نقطة الإطفاء المقامه على مساحة ٢٠٠ م و السوق الحضارى بجواد حسني المقام على مساحة ٨٠٠ م و المجمع الخدمي والزراعي ووحدة طب الأسرة ومركز شباب جواد حسني.
وخلال جولته أكد السكرتير العام أن المحافظة شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية بهدف تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات.
وأشار إلى أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.
الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري يتم تنفيذها بـ ٦ مراكز لخدمة ما يقرب من ٣.٥ مليون مواطن بحراوى بعدد ٤٢ قرية و٢٣٩ عمودية - ٣٩٦٧ تابع وبتكلفة ٥٠ مليار جنية لتنفيذ ٣٩١٥ مشروع بإجمالي ٢٠ قطاع خدمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة السكرتير العام للمحافظة تطوير الريف المصري حياة كريمة للمواطنين لمبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسیة حیاة کریمة على مساحة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية