ارتفاع نسبة البطالة في تونس في نهاية 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
سجلت نسبة البطالة في تونس ارتفاعا خلال الربع الأخير من عام 2023 لتصل الى 16,4 بالمائة مقابل 15,8 بالمائة في الربع الثالث و15,2، حسب ما أظهرته مؤشرات التشغيل والبطالة، التي اصدرها المعهد الوطني للاحصاء اليوم الخميس.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الرجال والنساء على حد السواء 3 لتبلغ لدى الرجال 13,8 بالمائة، مقابل 21,7 بالمائة بالنسبة للنساء.
وسجلت فئة الشباب المتراوحة اعمارهم بين 15 و24 سنة اعلى مستويات للبطالة في تونس، في حدود 40,9 بالمائة، بالمقابل انخفضت البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا لتصل الى 23,2 بالمائة، وبلغت هذه النسبة 12,3 بالمائة لدى الذكور و33 بالمائة لدى الاناث.
ورغم ارتفاع نسبة البطالة أظهرت نتائج مسح التشغيل الخاص بنفس الفترة ان “عدد المشتغلين سجل زيادة ب22,2 الف شخص، ليبلغ 3416,2 الف شخص. ويتوزع المشتغلون الى 71,6 بالمائة من الذكور و28,4 بالمائة من الاناث.
وتتوزع القوى العاملة في تونس الى 54 بالمائة في قطاع الخدمات و18 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية و13 بالمائة في قطاع الصناعات غير المعملية و15 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المعهد الوطني للإحصاء حاملي الشهادات فئة الشباب نسبة البطالة بالمائة فی قطاع نسبة البطالة البطالة فی فی تونس
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
صادرات مصر من الغذاءوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائيةأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
10 إجراءات تضاعف صادرات الصناعات الغذائيةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26